التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، بممثلين عن اتحاد منظمات المجتمع المدني؛ للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وتناول الاجتماع إشكاليات وتداعيات عدم إصدار قانون ينظم نشاء هذه المؤسسات بما يحقق أهدافها.

وأكد الوفد أن اتحاد منظمات المجتمع المدني المكون مما يقارب الـ100 منظمة، يعمل بجهود وطنية وأهداف نبيلة، ويسعى لخلق جسم قوي يقف ضد كافة الإجراءات والقوانين التي لا تخدم الوطن والمواطن، مستشهدين بما قامت به منظمة (آباتشي) التي خططت لتوطين المهجّرين في ليبيا، وسعيها لتغيير النسيج الديموغرافي للبلاد.

وأفاد قادربوه بأن ظاهرة الفساد أصبحت متفاقمة بشكل مخيف في أغلب مؤسسات الدولة، وأن هناك منظمات مدنية دولية تعمل على مكافحة هذه الظاهرة، ومن المهم خلق توأمة معها؛ للحد من تنامي الفساد، مشدّدًا على أهمية العمل مع الاتحاد من أجل استصدار قانون يحمي مؤسسات المجتمع المدني للقيام بعملها بشكل قانوني يكفل لها تأسيس جسم قوي أو حكومة ظل تراقب عمل الحكومات، وتحول دون حدوث خروقات مالية أو إدارية.

وأعرب بأن التشابك مع المنظمات المدنية هي سنة حميدة يجب احتضانها، كما يحدث في الدول المتحضرة التي تقدر وتحترم ما تقوم به منظماتها؛ لما لذلك من دور في النهوض والتطور الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والأخلاقي.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

كلمات دلالية: المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

سلطات طرابس تجبر منظمات دولية على تعليق أنشطتها في ليبيا

اضطرت 6 منظمات إنسانية دولية تعمل في ليبيا على تعليق أنشطتها، وتعرّض العاملون معها للتهديد أو أرغموا على الاستقالة، وفق رسالة وجهها سفراء أجانب إلى السلطات.

وجاء في الرسالة "من 13 إلى 27 مارس (آذار )، استدعى جهاز الأمن الداخلي ما لا يقل عن 18 عاملاً مع 6 منظمات دولية غير حكومية للاستجواب، وصادر بعض جوازات سفرهم، وأجبرهم على الاستقالة من وظائفهم، وتوقيع تعهدات بالتوقف عن العمل مجدداً وأغلق البعض من مكاتبهم" في طرابلس.

وشدد الموقعون على "بالغ القلق من الإجراءات ضد العاملين لدى المنظمات الدولية غير الحكومية وعمال الإغاثة الإنسانية من جهاز الأمن الداخلي".

ووفق مصدر مقرب من الملف، تشمل قائمة المنظمات المتضررة المجلس النروجي للاجئين، والمجلس الدنماركي للاجئين،  ومنظمة "تير دي هوم".

وقال المجلس النروجي للاجئين إنه لا يمكنه التعليق على الموضوع.

ووقع الرسالة 17 سفيراً بينهم سفراء فرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، وممثل الأمم المتحدة في ليبيا.

وأشارت الرسالة إلى وزير الخارجية الليبي الطاهر الباعور، في 27 مارس (آذار)، إلى تعليق بعض المنظمات"كافة أعمالها بشكل تام، بينما ارتأت العديد من المنظمات الأخرى تعليق نشاطاتها في إجراء احترازي".

وحسب المصدر المقرب من الملف، طلب من الموظفين الأجانب لدى المنظمات غير الحكومية الدولية مغادرة ليبيا، ولم يعد في إمكان الموظفين الأجانب الموجودين خارج البلاد العودة إليها. وجمد ت التأشيرات للعاملين الأجانب في المجال الإنساني منذ يوليو (تموز) 2022 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023، لكن الأنشطة استمرت مع الموظفين المحليين أو الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة، وفق المصدر ذاته.

وطلب الدبلوماسيون من السلطات "ضمان سلامة العاملين جميعهم في الإغاثة الإنسانية في ليبيا، وأمنهم وصون كرامتهم، بموجب المبادئ الإنسانية. وإرجاع جوازات السفر إلى أصحابها".

مقالات مشابهة

  • منظمات إنسانية تعلق أنشطتها في ليبيا
  • اتهمتها بتوطين المهاجرين الأفارقة..ليبيا تعلّق عمل 10 منظمات دولية غير حكومية
  • سلطات طرابس تجبر منظمات دولية على تعليق أنشطتها في ليبيا
  • لا ينوي السفر..الكرملين: بوتين لن يلتقي ترامب في السعودية
  • ترامب يلتقي الشرع في السعودية
  • للحد من الفساد في مؤسسات الدولة... التحوّل الرقمي هو الحل!
  • لحسم ملف أوكرانيا.. مسؤول روسي يلتقي ستيف ويتكوف في واشنطن
  • تأثير عمليات غسل الأموال علي المجتمع و الاقتصاد.. التفاصيل
  • تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
  • أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي محافظة تيماء