الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رويترز: بدء توريد النفط من شمال شرق سوريا نحو دمشق
قال المتحدث باسم وزارة النفط السورية أحمد السليمان لرويترز، اليوم السبت، إن المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا بدأت توريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها إلى الحكومة المركزية في دمشق.
وهذه أول عملية تسليم معروفة من شمال شرق سوريا الغني بالنفط إلى الحكومة الجديدة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال السليمان إن النفط من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول كمية النفط المورد أو أي بنود أخرى في الاتفاق.
ودخلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محادثات مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق بشأن صفقة محتملة قد تفضي إلى اندماجها في سوريا موحدة.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية إنها عقدت الاثنين الماضي اجتماعها الدوري التنسيقي مع كل من الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، وجناحها السياسي، مجلس سوريا الديمقراطية (مسد).
وأضافت أنها شددت في الاجتماع على أهمية الحوار مع الحكومة بدمشق، بعد أنباء عن قرارها دمج قواتها بالجيش السوري وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة.
تجارة النفط الداخليةوأصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات لمدة 6 أشهر في يناير/كانون الثاني يسمح ببعض المعاملات في قطاع الطاقة، ومن المقرر أن يعلق الاتحاد الأوروبي عقوباته المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
إعلانوقالت عدة مصادر تجارية لرويترز إن سوريا تسعى لاستيراد النفط عبر وسطاء محليين بعدما لم تحظ أولى المناقصات التي طرحتها للاستيراد بعد سقوط الأسد باهتمام واضح من كبار تجار النفط بسبب العقوبات والمخاطر المالية.
وتمثل تجارة النفط الداخلية أيضا جزءا رئيسا من المحادثات بين المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والسلطات الجديدة في دمشق التي تريد وضع جميع المناطق في سوريا تحت سيطرة الحكومة المركزية.
وقالت مصادر إن قوات سوريا الديمقراطية ستحتاج على الأرجح إلى التخلي عن السيطرة على عائدات النفط في إطار أي تسوية.
وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الشهر الماضي إن قواته منفتحة على تسليم المسؤولية عن موارد النفط إلى الإدارة الجديدة، بشرط توزيع الثروة بشكل عادل على جميع المحافظات.
أرقام عن النفط في سورياوتُواجه الإدارة الجديدة لقطاع النفط في سوريا تحديات كبيرة لإعادة تأهيل الحقول النفطية واستعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة.
وقبل الثورة، كانت سوريا من الدول المصدّرة للنفط مع تحقيق اكتفاء ذاتي كبير من المشتقات النفطية.
ووفقا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك)، بلغ إنتاج سوريا عام 2011 نحو 380 ألف برميل يوميا، كان يتم تكرير 238 ألف برميل منها محليا، ويتم تصدير المتبقي بعائد سنوي قدره نحو 3 مليارات دولار.
وبعد عام 2012 أصبح الإنتاج 140 ألف برميل كإنتاج وسطي، وهي آخر إحصائية رسمية نشرها نظام الأسد المخلوع، وهذا جعل سوريا بحاجة إلى قرابة 200 ألف برميل يوميا.
وتقدر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصائية لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل، وفقا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية المتخصصة.
وتمتلك سوريا 3 موانئ للتصدير والاستيراد على البحر الأبيض المتوسط وهي طرطوس واللاذقية وبانياس.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا