بناء ثقافة الاستثمار في البورصة لدى الأفراد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يعد الاستثمار في قطاع الأوراق المالية واحدا من مجالات الاستثمار التي تحقق عائدا جيدا للمستثمرين، غير أن هناك أساسيات لا بد للمستثمرين وخاصة المستثمرين الأفراد التركيز عليها قبل شراء هذا السهم أو ذاك؛ لعل في مقدمتها أن البورصات معرضة للهبوط وتراجع أسعار الأسهم، وأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على البورصات صعودا وهبوطا، وعلى هذا فإنه على المستثمرين الأفراد إدراك هذه الحقائق حتى يستطيعوا بناء محافظ استثمارية مستقرة.
وقد شهدنا خلال الأسابيع الماضية تراجعا محدودا في السيولة، دفع العديد من المستثمرين الأفراد للاعتقاد بأن بورصة مسقط تواجه تحديات جسيمة، وأن على إدارة البورصة حث الصناديق والشركات الاستثمارية الكبرى على ضخ مزيد من السيولة في البورصة، وعلى الرغم من الجهود التي تم بذلها خلال الأشهر الماضية، لتنشيط البورصة من خلال 6 مبادرات تبنتها بورصة مسقط بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني، إلا أن هذا لا يعني أن النتائج سوف تتحقق بين ليلة وضحاها، كما أن أهداف الصناديق والشركات الاستثمارية تتحدد وفقا لتوجهاتها، وليس من خلال ضغط أي جهة أخرى.
ولعله من الملاحظ أن كثيرا من المستثمرين الأفراد يرغبون في تحقيق ربح سريع وكبير، فإذا اشتروا السهم اليوم بـ100 بيسة يريدونه أن يرتفع خلال أسبوع أو أسبوعين بنسبة 100%، وإن لم يتحقق ذلك فإنهم يعتبرون الاستثمار في البورصة غير مجدٍ، وهذا واحد من الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون الذين يضعون سقفا مرتفعا من الأحلام، ويتناسون أساسيات الاستثمار في قطاع الأوراق المالية، التي من أبرزها أن الاستثمار في هذا القطاع هو أكثر مجالات الاستثمار تقلبا؛ فقد تحقق اليوم ربحا بنسبة 100% ولكنك أيضا قد تخسر غدا بنسبة 100%؛ وهذا يعني أن استراتيجيات الاستثمار في البورصة ينبغي أن تكون مبنية على الحقائق ونتائج الشركات وأداء الاقتصاد، وليس على الشائعات والمضاربات مع ضرورة استشارة الشركات المتخصصة والاستماع إلى وجهات نظرهم قبل الاستثمار.
هناك قضية أخرى مرتبطة بثقافة الاستثمار في البورصة، وهي أن البورصات لا يمكنها أن تصعد بشكل دائم، إذ لا بد لها من أن تتحرك صعودا أو هبوطا، وعلى المستثمرين اختيار وقت الدخول على السهم ووقت التخارج منه حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، والأهداف لا تكون دائما تحقق الأرباح، وإنما في بعض الأحيان تكون الأهداف هي تقليص الخسائر، كما أن المستثمرين طويلي الأجل يحققون عائدات جيدة من خلال توزيعات الأرباح التي تقرها الجمعيات العامة العادية السنوية، وليس فقط من خلال موجة صعود الأسهم، وقد شهدنا هذا العام توزيعات جيدة من معظم الشركات، ومع تحسن النتائج المالية التي أعلنت عنها شركات المساهمة العامة في النصف الأول من العام الجاري، فإنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل توزيعات أفضل، كما أن إدراج أبراج لخدمات الطاقة في البورصة في مارس الماضي، وتوقعات طرح أوكيو لشبكات الغاز خلال الفترة المقبلة، واكتمال اندماج بنك صحار الدولي، وبنك اتش اس بي سي عُمان، وإعلان عدد من الشركات المدرجة في البورصة حصولها على عقود جديدة، وتحسن أداء الاقتصاد العماني، كلها عوامل مهمة من المتوقع أن تنعكس إيجابا على بورصة مسقط، وتسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تُعد أحد محركات البورصة، وهو ما ظهر جليا خلال الأسبوع الماضي من خلال إقبال المستثمرين الخليجيين والأجانب على الشراء لاقتناص فرص الاستثمار المتاحة.
إن اهتمام المستثمرين ببناء ثقافتهم الاستثمارية وفق الحقائق التي أشرتُ إليها سابقا، سوف يمكّنهم من تجاوز الكثير من تحديات الاستثمار في قطاع الأوراق المالية، ويجعلهم متفائلين بقدرتهم على تحقيق مكاسب جيدة، وبناء محافظ استثمارية مستقرة وذات عائد جيد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمار فی البورصة من خلال
إقرأ أيضاً:
السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة
أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ابتداءً من اليوم، بعد أن أقرت الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي” وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولًا لتلك المشاريع التنموية النوعية.
ووفقًا للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سيكون مقتصرًا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته “49%” من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
في الوقت نفسه، فقد أعطت الهيئة، وفق الضوابط المعتمدة، الشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتي مكة والمدينة شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
اقرأ أيضاًالمملكةعبور 54 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري
يذكر أن هيئة السوق المالية قد بذلت ولا تزال، العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصًا إستراتيجية في الشركات المدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، مما يشير لاكتمال وتنوع منظومة وخيارات السوق المالية التمويلية المتاحة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وسمحت هيئة السوق المالية في عام 2021م باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما أسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وتعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 15 نوفمبر لعام 2023م حيال “ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة” عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية “منصة استطلاع” وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
ويمكن الاطلاع على ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي”، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/NEWS/Documents/Controls_for_the_Exclusion_ar.pdf.