لجريدة عمان:
2024-11-16@00:35:07 GMT

بناء ثقافة الاستثمار في البورصة لدى الأفراد

تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT

يعد الاستثمار في قطاع الأوراق المالية واحدا من مجالات الاستثمار التي تحقق عائدا جيدا للمستثمرين، غير أن هناك أساسيات لا بد للمستثمرين وخاصة المستثمرين الأفراد التركيز عليها قبل شراء هذا السهم أو ذاك؛ لعل في مقدمتها أن البورصات معرضة للهبوط وتراجع أسعار الأسهم، وأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على البورصات صعودا وهبوطا، وعلى هذا فإنه على المستثمرين الأفراد إدراك هذه الحقائق حتى يستطيعوا بناء محافظ استثمارية مستقرة.

وقد شهدنا خلال الأسابيع الماضية تراجعا محدودا في السيولة، دفع العديد من المستثمرين الأفراد للاعتقاد بأن بورصة مسقط تواجه تحديات جسيمة، وأن على إدارة البورصة حث الصناديق والشركات الاستثمارية الكبرى على ضخ مزيد من السيولة في البورصة، وعلى الرغم من الجهود التي تم بذلها خلال الأشهر الماضية، لتنشيط البورصة من خلال 6 مبادرات تبنتها بورصة مسقط بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني، إلا أن هذا لا يعني أن النتائج سوف تتحقق بين ليلة وضحاها، كما أن أهداف الصناديق والشركات الاستثمارية تتحدد وفقا لتوجهاتها، وليس من خلال ضغط أي جهة أخرى.

ولعله من الملاحظ أن كثيرا من المستثمرين الأفراد يرغبون في تحقيق ربح سريع وكبير، فإذا اشتروا السهم اليوم بـ100 بيسة يريدونه أن يرتفع خلال أسبوع أو أسبوعين بنسبة 100%، وإن لم يتحقق ذلك فإنهم يعتبرون الاستثمار في البورصة غير مجدٍ، وهذا واحد من الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون الذين يضعون سقفا مرتفعا من الأحلام، ويتناسون أساسيات الاستثمار في قطاع الأوراق المالية، التي من أبرزها أن الاستثمار في هذا القطاع هو أكثر مجالات الاستثمار تقلبا؛ فقد تحقق اليوم ربحا بنسبة 100% ولكنك أيضا قد تخسر غدا بنسبة 100%؛ وهذا يعني أن استراتيجيات الاستثمار في البورصة ينبغي أن تكون مبنية على الحقائق ونتائج الشركات وأداء الاقتصاد، وليس على الشائعات والمضاربات مع ضرورة استشارة الشركات المتخصصة والاستماع إلى وجهات نظرهم قبل الاستثمار.

هناك قضية أخرى مرتبطة بثقافة الاستثمار في البورصة، وهي أن البورصات لا يمكنها أن تصعد بشكل دائم، إذ لا بد لها من أن تتحرك صعودا أو هبوطا، وعلى المستثمرين اختيار وقت الدخول على السهم ووقت التخارج منه حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، والأهداف لا تكون دائما تحقق الأرباح، وإنما في بعض الأحيان تكون الأهداف هي تقليص الخسائر، كما أن المستثمرين طويلي الأجل يحققون عائدات جيدة من خلال توزيعات الأرباح التي تقرها الجمعيات العامة العادية السنوية، وليس فقط من خلال موجة صعود الأسهم، وقد شهدنا هذا العام توزيعات جيدة من معظم الشركات، ومع تحسن النتائج المالية التي أعلنت عنها شركات المساهمة العامة في النصف الأول من العام الجاري، فإنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل توزيعات أفضل، كما أن إدراج أبراج لخدمات الطاقة في البورصة في مارس الماضي، وتوقعات طرح أوكيو لشبكات الغاز خلال الفترة المقبلة، واكتمال اندماج بنك صحار الدولي، وبنك اتش اس بي سي عُمان، وإعلان عدد من الشركات المدرجة في البورصة حصولها على عقود جديدة، وتحسن أداء الاقتصاد العماني، كلها عوامل مهمة من المتوقع أن تنعكس إيجابا على بورصة مسقط، وتسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تُعد أحد محركات البورصة، وهو ما ظهر جليا خلال الأسبوع الماضي من خلال إقبال المستثمرين الخليجيين والأجانب على الشراء لاقتناص فرص الاستثمار المتاحة.

إن اهتمام المستثمرين ببناء ثقافتهم الاستثمارية وفق الحقائق التي أشرتُ إليها سابقا، سوف يمكّنهم من تجاوز الكثير من تحديات الاستثمار في قطاع الأوراق المالية، ويجعلهم متفائلين بقدرتهم على تحقيق مكاسب جيدة، وبناء محافظ استثمارية مستقرة وذات عائد جيد.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاستثمار فی البورصة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ

قال أحمد كجوك وزير المالية، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان أننا نتطلع للعمل معًا من أجل دور حاسم ومؤثر فى ضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات والقدرات، موضحًا أن التحرك الجماعي الدولي يدفع جهود بناء «هيكل طموح للتمويل المناخي» أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة.

قال، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان،: «ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص فى دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية»، مؤكدًا أنه يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ، ومراعاة تباين أولويات واحتياجات وقدرات الدول.

أضاف الوزير، أنه لابد من آليات مالية عالمية توفر تمويلات ميسرة بأدوات متنوعة ومبتكرة تساعد فى تقليل المخاطر بالبلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر مثل «الضمانات» وآليات التأمين لزيادة تدفق الاستثمار نحو الأهداف الوطنية.

أوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى شراكة من المؤسسات الدولية والمستثمرين لتعزيز الاستثمار فى مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أننا أصدرنا «سندات خضراء» فى «إطار تمويل سيادي مستدام» للمشروعات المناخية، ونسعى لمزيد من تنوع الأدوات والأسواق، وقد استخدمنا بالفعل عوائد السندات الخضراء فى تمويل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والصرف الصحي.

مقالات مشابهة

  • اقتصاديون: التسهيلات الضريبية تخدم المستثمرين والدولة.. وتقدم محفزات لضم الاقتصاد غير الموازي
  • التسهيلات الضريبية إصلاح لدعم الاقتصاد.. «المالية» قدمت حزمة محفزات لتحسين العلاقة مع المستثمرين (ملف خاص)
  • في يومه العالمي.. التسامح قيمة إنسانية عليا والمملكة ساهمت في نشره محليًا وعالميًا
  • وزير المالية: يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ
  • مشتريات الأفراد ومؤسسات أجنبية تقود صعود البورصة في مستهل تداولات
  • عضو بـ«النواب»: أرقام الإنجازات تحبط مخطط ترويج الشائعات عن مصر
  • الغلاء.. قاتل التنمية ومدمر الاستثمار
  • صورة: وزارة المالية تصدر بيانا حول خصم "شيكل القدس"
  • عاجل| طرح المصرف المتحد.. هل يضمن عائد جيد لمدخرات الأفراد؟
  • رئيس وحدة دعم المستثمرين: 19,8 مليار جنيه استثمارات العقود مع القطاع الخاص