لجريدة عمان:
2024-12-18@19:03:56 GMT

بناء ثقافة الاستثمار في البورصة لدى الأفراد

تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT

يعد الاستثمار في قطاع الأوراق المالية واحدا من مجالات الاستثمار التي تحقق عائدا جيدا للمستثمرين، غير أن هناك أساسيات لا بد للمستثمرين وخاصة المستثمرين الأفراد التركيز عليها قبل شراء هذا السهم أو ذاك؛ لعل في مقدمتها أن البورصات معرضة للهبوط وتراجع أسعار الأسهم، وأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على البورصات صعودا وهبوطا، وعلى هذا فإنه على المستثمرين الأفراد إدراك هذه الحقائق حتى يستطيعوا بناء محافظ استثمارية مستقرة.

وقد شهدنا خلال الأسابيع الماضية تراجعا محدودا في السيولة، دفع العديد من المستثمرين الأفراد للاعتقاد بأن بورصة مسقط تواجه تحديات جسيمة، وأن على إدارة البورصة حث الصناديق والشركات الاستثمارية الكبرى على ضخ مزيد من السيولة في البورصة، وعلى الرغم من الجهود التي تم بذلها خلال الأشهر الماضية، لتنشيط البورصة من خلال 6 مبادرات تبنتها بورصة مسقط بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني، إلا أن هذا لا يعني أن النتائج سوف تتحقق بين ليلة وضحاها، كما أن أهداف الصناديق والشركات الاستثمارية تتحدد وفقا لتوجهاتها، وليس من خلال ضغط أي جهة أخرى.

ولعله من الملاحظ أن كثيرا من المستثمرين الأفراد يرغبون في تحقيق ربح سريع وكبير، فإذا اشتروا السهم اليوم بـ100 بيسة يريدونه أن يرتفع خلال أسبوع أو أسبوعين بنسبة 100%، وإن لم يتحقق ذلك فإنهم يعتبرون الاستثمار في البورصة غير مجدٍ، وهذا واحد من الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون الذين يضعون سقفا مرتفعا من الأحلام، ويتناسون أساسيات الاستثمار في قطاع الأوراق المالية، التي من أبرزها أن الاستثمار في هذا القطاع هو أكثر مجالات الاستثمار تقلبا؛ فقد تحقق اليوم ربحا بنسبة 100% ولكنك أيضا قد تخسر غدا بنسبة 100%؛ وهذا يعني أن استراتيجيات الاستثمار في البورصة ينبغي أن تكون مبنية على الحقائق ونتائج الشركات وأداء الاقتصاد، وليس على الشائعات والمضاربات مع ضرورة استشارة الشركات المتخصصة والاستماع إلى وجهات نظرهم قبل الاستثمار.

هناك قضية أخرى مرتبطة بثقافة الاستثمار في البورصة، وهي أن البورصات لا يمكنها أن تصعد بشكل دائم، إذ لا بد لها من أن تتحرك صعودا أو هبوطا، وعلى المستثمرين اختيار وقت الدخول على السهم ووقت التخارج منه حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، والأهداف لا تكون دائما تحقق الأرباح، وإنما في بعض الأحيان تكون الأهداف هي تقليص الخسائر، كما أن المستثمرين طويلي الأجل يحققون عائدات جيدة من خلال توزيعات الأرباح التي تقرها الجمعيات العامة العادية السنوية، وليس فقط من خلال موجة صعود الأسهم، وقد شهدنا هذا العام توزيعات جيدة من معظم الشركات، ومع تحسن النتائج المالية التي أعلنت عنها شركات المساهمة العامة في النصف الأول من العام الجاري، فإنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل توزيعات أفضل، كما أن إدراج أبراج لخدمات الطاقة في البورصة في مارس الماضي، وتوقعات طرح أوكيو لشبكات الغاز خلال الفترة المقبلة، واكتمال اندماج بنك صحار الدولي، وبنك اتش اس بي سي عُمان، وإعلان عدد من الشركات المدرجة في البورصة حصولها على عقود جديدة، وتحسن أداء الاقتصاد العماني، كلها عوامل مهمة من المتوقع أن تنعكس إيجابا على بورصة مسقط، وتسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تُعد أحد محركات البورصة، وهو ما ظهر جليا خلال الأسبوع الماضي من خلال إقبال المستثمرين الخليجيين والأجانب على الشراء لاقتناص فرص الاستثمار المتاحة.

إن اهتمام المستثمرين ببناء ثقافتهم الاستثمارية وفق الحقائق التي أشرتُ إليها سابقا، سوف يمكّنهم من تجاوز الكثير من تحديات الاستثمار في قطاع الأوراق المالية، ويجعلهم متفائلين بقدرتهم على تحقيق مكاسب جيدة، وبناء محافظ استثمارية مستقرة وذات عائد جيد.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاستثمار فی البورصة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: قانون الاستثمار الجديد سينقل اليمن نقلة نوعية في البناء والتنمية

الثورة نت/ أحمد المالكي

‏أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد، أن قانون الاستثمار الجديد سينقل اليمن نقلة نوعية في البناء والتنمية، إذ يوجد فيه حوافز وامتيازات وضمانات للاستثمار في مختلف مجالات الإنتاج المحلي لأول مرة في تاريخ اليمن العظيم، وأن من هذه المجالات:الزراعة، الصناعة، السياحة، التطوير العقاري، الطاقة ، وغيرها الكثير وأنه سيتم إعلانها تفصيلا في مؤتمر خاص بذلك لاحقا بإذن الله.

وأوضح وزير المالية في تغريدة له على منصة إكس رصدها” الثورة نت” أن القانون سيوفر مئآت الالاف من فرص العمل للشباب في العام الأول لتنفيذه بإذن الله خلال العام 2025م وملايين من فرص العمل في الأعوام التي تلي العام 25م.

وقال: نتشرف أننا ساهمنا في إعداد وترتيب وصياغة هذا القانون النوعي والهام في تاريخ اليمن مع اخواني وزملائي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار ومساعديهما وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص.

ووجه تبريكاته لشباب شعبنا اليمني المجاهد وللقطاع التجاري والصناعي في بلادنا على اعتماد هذا القانون الذي سيهيء بيئة جاذبة للاستثمار في ‎اليمن  بإذن الله. مشيراً إلى أن فيه امتيازات خاصة للمغتربين اليمنيين الذين سوف يستثمرون في بلدنا الحبيب.

مقالات مشابهة

  • عباس آل حميد: التحول لاقتصاد المعرفة يتطلب الاستثمار في الكفاءات الوطنية
  • الرقابة المالية: نستهدف بناء القدرات والخبرة بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين
  • الرقابة المالية: الاستدامة يجب ألا تقتصر على الشركات المقيدة بالأسواق المالية
  • القمة 11 لدول D8| الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة من أجل اقتصاد الغد
  • "ملتقى صحار" يناقش آليات تعزيز الثقافة المؤسسية مع مواكبة التطورات التكنولوجية
  • ملتقى حول تعزيز الثقافة المؤسسية رؤى وتحديات في تطوير المحافظات بشمال الباطنة
  • الخطيب: نعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية ‏من على كاهل المستثمر
  • وزير المالية: قانون الاستثمار الجديد سينقل اليمن نقلة نوعية في البناء والتنمية
  • صناع الأمل.. علامة فارقة في ترسيخ ثقافة العطاء والارتقاء بالمشاريع الإنسانية للفائزين بالجائزة
  • تعاون بين معهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية ومعهد دراسات البورصة الاسباني لتقديم درجة الماجستير في الأسواق المالية