كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة فی الأراضی بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: إسرائيل تستغل تفجيرات تل أبيب لتحقيق أهدافها بالضفة الغربية
قال باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي، في تعليقه على تفجير عدة حافلات في تل أبيب أمس الخميس، إنه عادة ما تستغل إسرائيل التفجيرات لتعزيز روايتها وخططها وتحقيق أهدافها في الضفة الغربية، إلى جانب أن إسرائيل ما زالت تسعى إلى تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة بتفكيك القوة العسكرية لحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.
إفشال اتفاقية وقف إطلاق الناروأضاف «أبو سمية»، في لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه التفجيرات قد تسرع من خطوات نتنياهو في إفشال اتفاقية غزة وإقالة مسؤولين يتحملون المسؤولية كما يدعي والاستجابة لضغوط اليمين المتطرف ومواصلة الحرب على قطاع غزة.
وتابع: «ما زلنا نذكر الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 الذي استغلته إسرائيل بعد محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في ذلك الوقت، واتهم فيه الفلسطينيون، واستمر اجتياح لبنان نحو 3 عقود».
توسيع رقعة الحربوذكر أنّ هناك قضية أخرى، وهي ادعاء بأن حركة حماس لم تسلم المحتجزة شيري بيباس، وهي محاولة لافتعال المشكلات، وربما قد يدفع إلى توسيع رقعة الحرب في الضفة الغربية بشكل أساسي، ففي الآونة الأخيرة، اجتاحت إسرائيل غالبية المدن والقرى في الضفة العربية لفرض واقع عسكري وجغرافي جديد في تلك المنطقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس