ليبيا تجدد موقفها الثابت من حق «الشعب الفلسطيني» في تقرير مصيره
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
جددت ليبيا، دعوتها لتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، مؤكدةً على الحاجة إلى إعادة تنظيم الأمم المتحدة وإصلاحها لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال.
وألقى الدكتور حاتم يوسف الثلب، المستشار في بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، بيانا أمام دورة اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة، المنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي ناقشت البند المعنون: “صون السلم والأمن الدوليين”، حيث أشار إلى “المقترحات التي قدمتها سابقًا لتحسين دور المنظمة وتعزيز جهودها في صون السلم والأمن الدوليين، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة بين الدول الأعضاء”.
وأصاف البيان: “تضمنت هذه المقترحات تعزيز دور الجمعية العامة في هذا المجال، وإصلاح مجلس الأمن ليعكس توزيعًا جغرافيًا عادلاً، بالإضافة إلى إجراء مراجعة دورية لتحسين أساليب عمل المجلس”.
وأكدت ليبيا “موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي كفلتها الشرعية الدولية عبر قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
كما جددت ليبيا “إدانتها ورفضها للممارسات التي تهدف إلى التهجير القسري أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تُكرّس الاحتلال وتنتهك أبسط حقوق الإنسان”.
وأوضح البيان أن “ما يرتكبه الكيان الصهيوني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل، وإدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري، والمساهمة في إعادة الإعمار، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الدمار الذي خلّفه الاحتلال، بالإضافة إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين دونالد ترامب ليبيا والأمم المتحدة ليبيا وفلسطين الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد بموجة "توقيفات تعسفية" في أنحاء ليبيا
طرابلس - نددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بموجة "توقيفات تعسفية" في الدولة التي تعاني من فوضى أمنية وانقسام منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، وطالبت بالإفراج "الفوري" عن جميع المحتجزين تعسفا ومحاسبة المسؤولين عن احتجازهم.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر ليل السبت، إنها سجلت "موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية" نفذتها أجهزة "إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا".
واعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الممارسات "غير القانونية" تتسبب في خلق مناخ من "الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون".
طال الاحتجاز التعسفي عاملين في مجال القانون، وفق البعثة التي أشارت إلى "تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف اتسم بالعنف في مدينة طرابلس في 10 آذار/مارس" و"الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 آذار/مارس وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس".
ونبهت قائلة "أصبحت هذه الممارسات أمرا طبيعيا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني".
كما عبّرت البعثة الأممية عن قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة لأفراد "يجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة. ويفترض بجميع هذه الأدلة المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة"، وفق البيان.
ورحبت الأمم المتحدة بتمكينها مؤخرا من دخول "مرافق الاحتجاز" ولو جزئيا في عموم البلاد، واعتبرته أمرا يمكّنها من "التواصل الملموس" للتصدي "للانتهاكات والإساءات الممنهجة" في إطار الاحتجاز. وطالب بإتاحة دخولها لكافة مرافق الاحتجاز في عموم ليبيا دون "أي عوائق".
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حاليا حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
Your browser does not support the video tag.