آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار  العراق- اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، أن الحشد الشعبي مؤسسة تابعة للقائد العام ويعمل ضمن مشروع المقاومة الإسلامية .وقال الفياض في تصريح متلفز ،، إنه “نحن مع التغيير الذي اختاره الشعب السوري ونؤيد تواصل الحكومة العراقية مع الإدارة الجديدة في دمشق”.

وأضاف إن “الحشد الشعبي مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة ويعمل ضمن مشروع المقاومة الإسلامية”.وتابع الفياض،: “لم ادخل في اي سجال يخص السن التقاعدي ولا اخشى من الحملات الإعلامية”.ودعا الفياض الى، ضرورة تشريع قانون تعديل قانون الحشد الشعبي حتى يستند اليه قانون الخدمة والتقاعد”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحشد الشعبی

إقرأ أيضاً:

حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

اقتراح برلمانى لتدوين اسم الأم فى البطاقات والجوازات إنهاء ظاهرة تشابه الأسماءبرلماني: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لبطولات لا تنسى وإرادة لا تقهربرلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماء

حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.

ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".

كما أجاز مشروع القانون  إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.

ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.

و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

طباعة شارك مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • مع كيكل في ثورته ولكن جبريل مع مشروع الجزيرة (١)
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مركز البحوث الجنائية; برنامج لتعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • تعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • حزب الله في لبنان.. من حرب العصابات إلى احتكار العمل المقاوم