دعم فلسطين ورفض التهجير.. ملفات على طاولة اجتماع رؤساء البرلمانات العربية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تعقد اليوم أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمشاركة عربية واسعة، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة
و قررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي أن تخصص أعمال المؤتمر كاملة "لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض تهجيره من أرضه"، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني في هذه "اللحظة التاريخية الفارقة".
ويحمل مشروع قرار الوثيقة الموحدة التي يبحثها رؤساء البرلمانات العربية في اجتماع اليوم عنوان "دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخطط التهجير والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية" وهي الوثيقة الوحيدة المطروحة على جدول أعمال مؤتمر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
ويتضمن مشروع الوثيقة الموحدة التي سيبحثها رؤساء البرلمانات العربية في القاهرة التأكيد على ثوابت الموقف العربي الرافض لكل مقترحات التهجير والرافض لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
كما يتضمن مشروع الوثيقة عدداً من الخطوات والإجراءات البرلمانية الموحدة التي سيقوم بها البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات والمجالس العربية من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
تحرك برلماني عربي لرفض التهجيركما يبحث رؤساء البرلمانات العربية ضمن الوثيقة الموحدة بلورة خطة تحرك برلماني عربي موحد لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مقترحات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وتتضمن خطة التحرك العربي التي يبحثها مشروع الوثيقة العربية الموحدة عددًا من المحاور التي يمكن أن يقوم بها البرلمانيون العرب دعمًا للقضية الفلسطينية في هذه المرحلة الخطيرة التي تواجه فيها مخططات تصفيتها، وفي مقدمتها ثوابت الموقف البرلماني العربي تجاه القضية الفلسطينية وما تمر به من تطورات خطيرة، ومقترحات التحرك البرلماني العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. وفق ما أكده رئيس البرلمان العربي
كما تتضمن الوثيقة الموحدة محورا حول التحرك داخل الاتحاد البرلماني الدولي من أجل رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وإدراج هذا الموضوع كبند طارئ على أجندة الاتحاد البرلماني الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربي غزة جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني رؤساء البرلمانات العربية المزيد رؤساء البرلمانات العربیة القضیة الفلسطینیة الوثیقة الموحدة
إقرأ أيضاً:
الصين وماليزيا في بيان مشترك: غزة ملك الشعب الفلسطيني
أكدت كلٌّ من الصين وماليزيا، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، داعيتين إلى التنفيذ الكامل والفعّال لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وجاء خلال بيان مشترك نقلته وكالة "شينخوا" الصينية، في ختام زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوالالمبور، أن "غزة ملك للشعب الفلسطيني وتشكل جزءاً لا يتجزأ من أرض فلسطين".
كما شدد الجانبان على ضرورة احترام مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة بعد انتهاء النزاع، معربين عن رفضهما القاطع لأي محاولات للتهجير القسري لسكان القطاع.
ودعا الطرفان إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وطالبا بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد وصف، في وقت سابق، الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين العام الماضي، أن ما يجري "مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين لا يمكن للعالم السكوت عنها".
كما عبّر مؤخراً عن دعمه للمبادرة المصرية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لتطبيق حل الدولتين، بما يضمن تعايش الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام.
وأكد أن "أي محاولة لفرض تغييرات قسرية على وضع غزة لن تؤدي سوى إلى مزيد من عدم الاستقرار"، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للقطاع.
من جانبها، جددت ماليزيا تأكيدها رفض أي مخطط يهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى "التطهير العرقي" وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قد أعلن في 29 كانون الأول/يناير الماضي، أن بلاده تعتزم تنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة، تشمل تشييد مستشفيات ومدارس ومساجد، في إطار جهودها للمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن هذه المبادرات ستتم بدعم من حملات شعبية ومساهمة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار ستركز على بناء مؤسسات تعليمية وصحية ودينية، على أن يتم التعاون لاحقاً مع اليابان لتنفيذ مراحل إضافية من مشروعات الإعمار في القطاع.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية