مجلس الأمن يحث رواندا على وقف دعم حركة إم 23 في شرق الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تبنى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع قرارا أدان بشدة الهجوم المستمر لمتمردي حركة إم 23 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ودعا أعضاء المجلس الـ 15، قوات الدفاع الرواندية إلى وقف دعم الجماعة المسلحة والانسحاب الفوري من الأراضي الكونغولية دون شروط مسبقة.
كما دعا مجلس الأمن، جميع الأطراف للتوصل بشكل عاجل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وحث مجلس الأمن الدولي، جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة دون شروط مسبقة إلى المحادثات الدبلوماسية كمسألة ملحة للتوصل إلى حل دائم وسلمي للصراع المطول في المنطقة.
وأدان القرار بشدة جميع الهجمات الموجهة ضد المدنيين والبنية الأساسية، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة والمساعدات الإنسانية والطبية.
وطالب المجلس جميع الأطراف بالسماح بتسهيل الوصول الإنساني الآمن والفوري وغير المقيد إلى جميع المحتاجين، واستعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء والاتصالات.
وأكد المجلس دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشدد على أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب.
اقرأ أيضاًمجلس الأمن الدولي يعتمد قرارًا لتعزيز دعم الاستقرار في الصومال
روسيا تعترض على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي الذي صاغته واشنطن
بوحبيب: الالتزام بالتطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 فتح نافذة في جدار الأزمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي شرق الكونغو الديمقراطية الأمن الدولي حركة إم 23 قوات الدفاع الرواندية الکونغو الدیمقراطیة مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب العراقي يصوت على قانون استحداث محافظة حلبجة
أبريل 14, 2025آخر تحديث: أبريل 14, 2025
المستقلة/- صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي على استحداث محافظة حلبجة.
وقال بيان عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن المجلس صوت في مستهل الجلسة، على عدد من الدرجات الخاصة وهم كل من علي رزوقي نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، و عبد الحمزة هادي مستشار وزير الكهرباء، و سامي المسعودي رئيس هيئة الحج والعمرة.
وأضاف صوت المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق المقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والقانونية.
بعدها تقرر رفع الجلسة.