عجز الميزانية يتفاقم منتقلا من 1.7 إلى 6.9 مليارات درهم بين يناير 2024 ويناير 2025
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 6,9 مليارات درهم متم يناير 2025، مقابل 1,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 10,4 مليارات درهم)، أهم من المداخيل (زائد 5,2 مليارات درهم).
وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 8,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 5,2 مليارات درهم (زائد 19,3 في المائة) مقارنة بنهاية دجنبر 2024.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 42,1 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 11,9 في المائة وارتفاعا بـ 15,9 مليار درهم مقارنة بمتم يناير 2024.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 17,4 مليار درهم (زائد 79,8 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة وفوائد الدين تراجعا بنسبتين بلغتا تواليا 1,1 مليار درهم (ناقص 34,5 في المائة)، و339 مليون درهم (ناقص 26,1 في المائة).
من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 7,4 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و22,7 في المائة للنفقات المتعلقة « بالسلع والخدمات الأخرى »، بارتفاع بقيمة 1,3 مليار درهم و16,1 مليار درهم تواليا، مقارنة بشهر يناير 2024.
أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 2,2 في المائة، مما يعكس تراجع فوائد الدين الداخلي (ناقص 250 مليون درهم)، وتلك الخاصة بالدين الخارجي (ناقص 89 مليون درهم).
وبدورها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 12,1 في المائة، أي تراجعا بقيمة 1,1 مليار درهم مقارنة بنهاية يناير 2024، ويتأتى من غاز البوتان (ناقص 227 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 190 مليون درهم)، والسكر (ناقص 179 مليون درهم).
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال عجز الرصيد العادي بقيمة 9,7 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي فائض بقيمة 1 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 13 مليار درهم، بارتفاع بمقدار 751 مليون درهم مقارنة بنهاية يناير 2024. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى 12,3 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 15,8 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم خلال يناير 2024.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم ملیار درهم ملیون درهم فی المائة ینایر 2024 بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
شركة عالمية تؤسس منشأة بقيمة 150 مليون درهم في "كيزاد أبوظبي"
أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي "مجموعة كيزاد"، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة، عن توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة "إي تي جي بيو جرين بوليمر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع المواد المستدامة، لإنشاء مصنع متطور لإنتاج اللدائن البلاستيكية القابلة للتحلل في منطقة "كيزاد أ - كيزاد المعمورة".
وسيُنتج المصنع الجديد بدائل مستدامة لمواد التغليف مصنّعة من لدائن بلاستيكية قابلة للتحلل بنسبة 100%، مما يسهم في دعم تحول القطاع الصناعي نحو حلول صديقة للبيئة وخالية من البلاستيك التقليدي.
150 مليون درهمبموجب الاتفاقية، ستستثمر "إي تي جي" ما قيمته 150 مليون درهم في تطوير المنشأة على مساحة 22 ألف متر مربع، ما يعكس التزام الشركة بالابتكار وتطوير التقنيات المستدامة في مجال صناعة اللدائن البلاستيكية، وبما يسهم في تسريع التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
وسيُنتج المصنع راتنجات البوليمر القابلة للتحلل، مما يتيح لقطاع التعبئة والتغليف تبني بدائل خضراء ومستدامة، إلى جانب تعزيز مكانة كيزاد كمركز رائد للتصنيع المستدام في المنطقة.
وستستفيد المنشأة الجديدة من البنية التحتية عالمية المستوى في كيزاد، ومن الموقع الاستراتيجي الذي يوفر سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن المناخ الاستثماري الجذاب، والسياسات التنظيمية المرنة مما يساعد شركة "إي تي جي" في تعزيز انتشارها بالأسواق في المنطقة.
وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية - مجموعة كيزاد، إن "انضمام "إي تي جي" إلى مجتمع كيزاد المتنامي من الشركات الملتزمة بالاستدامة يمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق أهدافنا نحو تعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، كما سيساهم في الحد من التأثير البيئي وتعزيز الاقتصاد الدائري".