صنعاء.. محكمة حوثية ترفض استئناف حكمها بإعدام "طه المعمري" مالك شركة ديجيتال ميديا الإغلامية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
رفضت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين استئناف حكمها الصادر بحق مالك شركة "يمن ديجيتال ميديا" و"يمن لايف" طه المعمري.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء قد أصدرت حكماً في سبتمبر 2024 الماضي، قضى بإعدام مالك شركة يمن ديجيتال ميديا "طه المعمري" رمياً بالرصاص حتى الموت ومصادرة جميع امواله وممتلكاته.
والخميس قالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان، إنها تلقت بلاغًا من "طه المعمري" في العاصمة صنعاء، يفيد فيه برفض المحكمة الجزائية المتخصصة استئناف حكمها القاضي بإعدامه رمياً بالرصاص ومصادرة كافة أمواله.
وحسب النقابة فإن المحكمة الجزائية في صنعاء قامت بإصدار حكم جديد مطلع الشهر الجاري على "المعمري"، يتضمن "تهمًا كيدية جديدة، وإيعازًا لسلطة الأمر الواقع بتشغيل الشركات الخاصة به".
وذكرت أن المحكمة الحوثية وجهت تهمًا إلى 14 صحفيًا ومصورًا وعاملاً في الشركات خلال الفترة الماضية، في محاولة لملاحقتهم ومحاكمتهم غيابيًا، معبرة عن إدانتها لما وصفته بـ"الترويع" الذي يتعرض له المعمري، والاستحواذ على استثماراته، ومطاردة من عملوا معه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء الحوثي طه المعمري القضاء المحکمة الجزائیة
إقرأ أيضاً:
«كوندور» تُوقّع عقداً مع الأمانة الوطنية البرازيلية للسياسات الجزائية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت مجموعة إيدج، توقيع شركة كوندور التابعة لها، عقداً مبدئياً بقيمة 7 ملايين ريال برازيلي مع الأمانة الوطنية البرازيلية للسياسات الجزائية، ضمن إطار مشروع أكبر سيشهد استثمارات بقيمة 45 مليون ريال برازيلي، وذلك بهدف تقديم حلولها المبتكرة والفعالة لتحديث البنية التحتية لأمن السجون في البرازيل.
وجرى توقيع العقد خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) لعام 2025.
وسيغطي العقد المبدئي بين الأمانة الوطنية للسياسات الجزائية وشركة كوندور الحصول على دفعة أولى من حلول التكنولوجيا غير الفتاكة المتقدمة والتدريب اللازم للكوادر المسؤولة عن السجون، وذلك ضمن إطار برنامج شامل لتحديث أمن السجون وتعزيز استخدام تلك التكنولوجيا في الجهات الاتحادية الأخرى عبر أنحاء البرازيل.
وأشار فريدريكو أغيار، الرئيس التنفيذي لشركة كوندور: «تعتقد كوندور أن استخدام التكنولوجيا غير الفتاكة عالية الفعالية، بهدف التطبيق المتكافئ للقوة في أمن السجون، يُمكنه تحقيق تقدم هائل في تبني أفضل ممارسات الأمن العام في البرازيل، ضمن إطار احترام حقوق الإنسان. ومن الناحية العملية، سيتيح ذلك النوع من العقود اعتماد تغييرات مهمة في الاستخدام الآمن والتدريجي للقوة في نظام السجون البرازيلية، ما سيعزز سياسات أمن السجون القائمة في البرازيل، وسيرسّخ دور البرازيل الرائد في تحديث استخدام القوة غير الفتاكة ضمن ذلك المجال الحاسم».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس