صنعاء.. محكمة حوثية ترفض استئناف حكمها بإعدام "طه المعمري" مالك شركة ديجيتال ميديا الإغلامية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
رفضت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين استئناف حكمها الصادر بحق مالك شركة "يمن ديجيتال ميديا" و"يمن لايف" طه المعمري.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء قد أصدرت حكماً في سبتمبر 2024 الماضي، قضى بإعدام مالك شركة يمن ديجيتال ميديا "طه المعمري" رمياً بالرصاص حتى الموت ومصادرة جميع امواله وممتلكاته.
والخميس قالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان، إنها تلقت بلاغًا من "طه المعمري" في العاصمة صنعاء، يفيد فيه برفض المحكمة الجزائية المتخصصة استئناف حكمها القاضي بإعدامه رمياً بالرصاص ومصادرة كافة أمواله.
وحسب النقابة فإن المحكمة الجزائية في صنعاء قامت بإصدار حكم جديد مطلع الشهر الجاري على "المعمري"، يتضمن "تهمًا كيدية جديدة، وإيعازًا لسلطة الأمر الواقع بتشغيل الشركات الخاصة به".
وذكرت أن المحكمة الحوثية وجهت تهمًا إلى 14 صحفيًا ومصورًا وعاملاً في الشركات خلال الفترة الماضية، في محاولة لملاحقتهم ومحاكمتهم غيابيًا، معبرة عن إدانتها لما وصفته بـ"الترويع" الذي يتعرض له المعمري، والاستحواذ على استثماراته، ومطاردة من عملوا معه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء الحوثي طه المعمري القضاء المحکمة الجزائیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة الوقود المغشوش تهز العاصمة.. صنعاء تتحرك وتُحيل المتورطين للنيابة
صورة تعبيرية (مواقع)
في خطوة وُصفت بـ"الطارئة والحاسمة"، أعلنت حكومة صنعاء، اليوم الأحد، بدء اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في قضية شحنة الوقود المغشوش التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والرسمية، وتسببت في موجة غضب داخل البرلمان.
وجاء الإعلان خلال جلسة استثنائية عُقدت بين وزير النفط والمعادن، المهندس عبدالله الأمير، ومسؤولين من المجلس السياسي الأعلى، وبحضور رئيس البرلمان يحيى الراعي وعدد من النواب، حيث تم الكشف عن تفاصيل التحرك الحكومي لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.
اقرأ أيضاً الذهب يشتعل في صنعاء وعدن.. أسعار خيالية تُفاجئ الأسواق اليمنية 13 أبريل، 2025 رسائل من نار.. فيديو إيراني لتدمير قاذفات أمريكية في هجوم نووي 13 أبريل، 2025وأكد وزير النفط، خلال الاجتماع، أن وزارته قامت بالفعل باحتجاز الشحنة المشبوهة، وأحالت عددًا من المسؤولين المتورطين في القضية إلى النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال الوزير: "لن نتساهل مع أي تلاعب يمس أمن المواطن التمويني أو يعرض سلامة الناس للخطر... سنتعامل بشفافية وحزم."
تزامنًا مع هذه الإجراءات، أعلن البرلمان فتح ملف "الوقود المغشوش" رسميًا، وعبر عدد من النواب عن قلقهم من تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الاقتصاد المحلي وسلامة المستهلكين.
مصادر برلمانية أكدت أن هناك تحركات رقابية موسعة ستطال عدداً من الشركات والموردين، في محاولة لتحديد نقاط الضعف في الرقابة على واردات المشتقات النفطية.
اللافت في القضية، أن التحرك الرسمي جاء بعد انتقادات شعبية صامتة، وتسريبات عن تسرب كميات كبيرة من وقود منخفض الجودة إلى الأسواق المحلية، ما تسبب في أعطال ميكانيكية للمركبات، وشكاوى متعددة من المواطنين.
وبينما لم تصدر الوزارة أي تعليق رسمي في الأيام الماضية، جاء هذا الاجتماع ليُشكّل أول اعتراف رسمي بوجود تقصير أو تلاعب في دخول الشحنة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"