موقع أمريكي يقلل من أثر قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على قدراتهم العسكرية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
قلّل موقع "دروب سايت" الأميركي، من أثر قرار تصنيف إدارة دونالد ترامب للحوثيين منظمة إرهابية على قدراتهم العسكرية.
وأضاف الموقع في تقرير له أن منظمات الإغاثة والخبراء في الشأن اليمني يرون أن هذا التصنيف لن يغيّر استراتيجية الحركة أو يحدّ من عملياتها العسكرية، لكنه سيؤثّر بشكل مباشر في حياة المدنيين.
وحسب التقرير فإن قرار التصنيف سيفرض قيوداً صارمة على شراء الغذاء والوقود، ما سيعطّل سلاسل الإمداد، ويرفع أسعار السلع الأساسية، ويعمّق الأزمة الإنسانية لنحو 17.1 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ونقل الموقع عن مدير الأمن والسلام في منظمة «أوكسفام»، سكوت بول، قوله إن "القرار سيؤدي إلى قطع التحويلات المالية المنقذة للحياة، وعرقلة الواردات التجارية من الأدوية والغذاء، وتقليص الاستجابة الإنسانية بشكل كبير".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن امريكا الحوثي ارهاب
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025
في أحدث تقرير دولي صادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”، تم تصنيف المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية، حيث احتلت المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”.
وحسب التقرير، تم تقسيم الدول إلى أربع فئات رئيسية بناءً على قدرتها في التصدي للجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، “اللاعبون اليقظون”، “المصلحون التفاعليون” و”المتأخرون تنظيمياً”.
ووفقاً لهذا التصنيف، تندرج المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين”، التي تضم 64 دولة، بمعدل تقييم بلغ 2.14 من 4.
ويشير التقرير إلى أن الدول في هذه الفئة تتمتع بتطور مستمر في قوانين مكافحة الجرائم المالية والامتثال لها، إلى جانب قدرة معتدلة على التعامل مع التهديدات المالية.
كما يبرز التقرير التزام المغرب المستمر بتحسين استراتيجياته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات التنظيمية التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين مستوى الدخل ومخاطر الجرائم المالية، حيث تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات أكبر بسبب الثغرات في تنفيذ القوانين، ما يسهل دخول الأموال غير المشروعة. هذه الدول، مثل المغرب، بحاجة إلى مواصلة تعزيز أنظمتها المالية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر.
وأوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد مع الدول الأخرى، لمواصلة تحسين الجهود في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025