الحكومة اليمنية تحذر من مغادرة قيادات حوثية إلى بيروت
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الجمعة، من عواقب مغادرة قيادات في ميليشيا الحوثي من العاصمة صنعاء إلى بيروت.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في بيان، إن"استمرار مغادرة قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، من صنعاء إلى بيروت، ليست مجرد تحركات عادية". وأوضح أن"هذه التحركات تأتي ضمن مساعي النظام الإيراني لإعادة ترتيب أوراقه بعد الضربات الموجعة التي تلقتها أذرعه في سوريا، ولبنان، وتمثل تمهيداً لتصعيد إرهابي جديد يستهدف اليمن والمنطقة والعالم".الإرياني: التهاون مع الحوثيين سيفاقم التهديدات الأمنية ويفتح الباب لتصعيد أخطر https://t.co/pXprCXPqSn
— معمر الإرياني (@ERYANIM) February 21, 2025وقال الإرياني إن"خطر ميليشيا الحوثي لم يعد محصوراً داخل اليمن، بل امتد ليشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية".
ونبه إلى أن "وجود قيادات الحوثي في لبنان، بدعم ورعاية من حزب الله وإيران، دليل إضافي على مشروعهم التخريبي العابر للحدود".
???? الحكومة #اليمنية تطالب #بيروت باعتقال قادة حوثيين سيشاركون في تشييع حسن نصرالله.#الحوثي_خطر_دولي
الصورة من مغادرة الوفد #الحوثي الى بيروت. pic.twitter.com/zjcAnZoT2S
وأضاف الإرياني"في الوقت الذي نبارك فيه للأشقاء في لبنان التقدم السياسي الحاصل، باختيار رئيس وحكومة جديدة، نتطلع إلى أن تعمل الحكومة اللبنانية على تعزيز الاستقرار الإقليمي، والنظر بجدية لهذه التحركات الخطيرة، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع أي نشاط قد يسهم في تصاعد التوترات، أو استغلال الأراضي اللبنانية لتنفيذ أجندات لا تخدم أمن المنطقة وتهدد المصالح الدولية".
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي"بالتحرك الفوري لوضع القيود على تحركات قيادات ميليشيا الحوثي، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، مؤكدا أن استمرار التهاون معها لن يؤدي إلا إلى تصعيد أخطر وتوسيع رقعة أنشطتها التخريبية، ما يستدعي اتخاذ تدابير صارمة لردعها".
وشدد الإرياني على أن" ميليشيا الحوثي ليست مجرد جماعة مسلحة محلية، بل تهديد دولي يستوجب موقفاً حاسماً، وأن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة وفعالة قبل أن تتفاقم الأزمة وتصبح التحديات أكثر تعقيداً".
وتأتي تصريحات الإرياني بعد ساعات من إعلان ميليشيا الحوثي مغادرة وفد منها العاصمة صنعاء إلى بيروت للمشاركة في تشييع حسن نصر الله الزعيم السابق لحزب الله اللبناني الذي اغتالته إسرائيل في سبتمبر (أيلول) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان اليمن ميليشيا الحوثي الحوثي اليمن لبنان میلیشیا الحوثی إلى بیروت
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تحذر بشأن تعديلات الوثيقة الدستورية..”عدم الانسياق وراء التكهنات”
متابعات ــ تاق برس – قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، ان بعض وسائل الإعلام نشرت عدد من النقاط غير صحيحة حول التعديلات التى اجرتها الحكومة على بنود الوثيقة الدستورية.
واوضح فى تغريدة على منصة إكس اليوم،ان ما نشر،ونسب إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية “وغير مهنية”، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. على حد قوله.
واضاف الاعيسر :”ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها الحقيقية، وعليه، فإنه من المهم عدم الانسياق وراء التكهنات والأخبار الكاذبة”.
وكانت قناة الشرق قالت ان مصادر رفيعة كشفت ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
تعديلات الوثيقة الدستوريةخالد الأعيسر
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس