متظاهرون في السويداء يغلقون طرقا ومقرات حكومية ويطالبون بإسقاط النظام
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال ناشطون ومراقبون إن حشودا أطلقت هتافات مناهضة للحكومة السورية في نحو 10 بلدات وقرى بمحافظة السويداء جنوب البلاد اليوم الثلاثاء، مع انتشارالاحتجاجات على الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تتخذها السلطات.
وقالت مصادر محلية إن محتجين أغلقوا اليوم الثلاثاء مجددا بعض الطرقات والمقرات الحكومية في السويداء، ورددوا هتافات مطالبة بإسقاط النظام، وذلك تزامناً مع إضراب تشهده المحافظة منذ 3 أيام.
وكانت قوات النظام السوري قد أطلقت النار، مساء الاثنين، على متظاهرين في محافظة درعا جنوبي البلاد من دون أن ترد أنباء عن خسائر بشرية. وأفادت مصادر محلية بأن محتجين في مدينة نوى تظاهروا هاتفين بشعارات مناهضة للنظام قابلها الجيش بإطلاق النار تجاههم.
والاثنين أغلق محتجون سوريون مبنى مقر حزب البعث في مدينة السويداء، احتجاجًا على غلاء الأسعار، وتردي الوضع المعيشي في البلاد.
وخرج العشرات من أبناء بلدة عريقة بريف السويداء الغربي بمظاهرة احتجاجية، وشهدت قرى وبلدات الهويا وقنوات ومجادل وريمة حازم وولغا والكفر وذيبين، إضرابًا كاملًا في الريف.
كما شهدت السويداء الأحد الماضي إغلاقًا تامًا لجميع الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية للمدينة، من قِبل عشرات المواطنين المحتجين، حيث تجمع العشرات من أبناء القرى والبلدات للاحتجاج على تردي الواقع الاقتصادي، كما تشهد جميع الدوائر الحكومية والمحال التجارية إغلاقًا تامًا، وسط انعدام في حركة المرور.
وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة عملتها إلى مستوى قياسي بلغ 15500 ليرة للدولار الأسبوع الماضي في انهيار متسارع. وكانت العملة تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار في بداية الصراع قبل 12 عاما.
وظلت السويداء التي يقطنها معظم دروز سوريا تحت سيطرة الحكومة منذ بداية الصراع، ونجت إلى حد كبير من الاضطرابات التي شهدتها مناطق أخرى، فيما لا تزال المعارضة الصريحة للحكومة نادرة في المناطق التي تسيطر عليها.
واندلعت مسيرات مناهضة للحكومة في المحافظة الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع أسعار البنزين الذي زاد من الضغط على الأسر التي تكابد بالفعل من أجل توفير الغذاء.
ولم تعلق السلطات السورية علنا على الاحتجاجات. وذكرت صحيفة الوطن الموالية للحكومة اليوم الثلاثاء أن المتظاهرين عطلوا عمل البنوك والمؤسسات الحكومية والمخابز.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر مرسومين الثلاثاء الماضي، زاد بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 100%، بالتزامن مع رفع الدعم الكلي عن البنزين والجزئي عن المازوت، وخسارة الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها.
وتضمن المرسوم الصادر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 13 دولارًا، في حين يراوح راتب الموظف العام بين 10 و25 دولارًا، حسب سعر الصرف في السوق السوداء، قبل صدور المرسومين.
ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني أكثر من 12 مليونًا منهم من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مركز الطوارئ والأزمات بأبوظبي يُلحق 118 مجنداً بجهات حكومية
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، عن التحاق الدفعة الرابعة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة لدى عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثّلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
ويندرج ذلك في إطار دور مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في دعم خطط استمرارية الأعمال في المؤسَّسات والقطاعات الحيوية أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، ومتابعة تطبيق القطاعات الحكومية في إمارة أبوظبي لنظام استمرارية الأعمال، والتنسيق معها في كلِّ ما يتعلَّق بكيفية الاستفادة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة في خطط استمرارية الأعمال.
118 مجنداًوتضمَّنت الدفعة الرابعة 118 مجنداً وُزِّعوا على 11 جهة حكومية، شملت تفعيل ثماني جهات جديدة ليصل العدد الكلي للجهات المفعَّلة في أبوظبي إلى 18، من ضمنها المركز نفسه الذي استقبل للمرة الأولى حصته من مجنّدي الخدمة البديلة وعددهم 20 مجنّداً، في خطوة استراتيجية جديدة نحو بناء منظومة متكاملة تعزِّز جاهزية الإمارة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث.
وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمجنّدين الملتحقين بالخدمة البديلة إلى 260 مجنّداً، ضمن مسعى للوصول إلى 30 جهة مفعّلة في الإمارة بحلول 2025، وتألفت الدفعة الأولى، التي فعّلها المركز في مارس (آذار) 2023، من ثلاث جهات حكومية استقبلت 86 مجنّداً، وأضاف في الدفعة الثانية في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه جهتين حكوميتين وزَّع المركز عليهما 15 مجنّداً، وشملت الدفعة الثالثة في فبراير (شباط) 2024 توزيع 41 مجنّداً على خمس جهات حكومية.
ويُعَدُّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، جهة منظمة لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة في القطاعات والمؤسَّسات الحيوية في الإمارة، ويتولّى تحديد الجهات المحلية التي تُفعَّل الخدمة البديلة فيها بناءً على الاشتراطات المحدَّدة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واستناداً إلى تصنيف الوظائف الحيوية، تزوَّد هذه الجهات بقوائم المجنّدين على تلك القطاعات والمؤسَّسات مع متابعة تقييمهم، والتأكُّد من إشراك المجنّدين في خطة التدريب والتمارين السنوية.
وسيُوزَّع المجنّدون الملتحقون بالمركز على الإدارات الحيوية والمهن الرئيسية، ويشمل ذلك إدارة العمليات، وقسم الخدمة البديلة، وقسم التخطيط ومرونة البنية التحتية، وقسم تقييم المخاطر والتهديدات، ومكتب الأمن السيبراني، على أن يُجرى ذلك وفق متطلبات دليل الإجراءات في كلِّ مهنة، إلى جانب تنفيذ التمارين الدورية لقياس فعالية التدريب. ومن شأن ذلك أن يعزِّز الدافع لديهم بشأن دورهم الحيوي ومسؤوليتهم الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ويؤدّي إلى اكتسابهم مهارات شخصية وعملية مفيدة تمكِّنهم من تحقيق الكفاءة المطلوبة في تأدية العمليات الرئيسية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
ويتدرَّب المجنّد ضمن الخدمة البديلة، على المهن التي قُبِل بها حتى إتقانه لها، وبعد استكمال المدة التدريبية، يجب أن يؤدّي دورة سنوية تنشيطية تستمر أسبوعين. ويُجري المركزُ، وكذلك كلُّ جهة حكومية تستقبل مجندي الخدمة البديلة، آليةَ تقييمٍ شاملةٍ للمجنّد بعد إكمال 6 أشهر من خدمته.
مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة #أبوظبي يُلحق 118 مجنداً، ضمن الدفعة الرابعة من برنامج الخدمة الوطنية البديلة، بـ11 جهة وشركة حكومية في الإمارة. البرنامج يهدف إلى دعم خطط استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث المحتمَلة في دولة الإمارات. pic.twitter.com/HWsFLUZmVu
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 25, 2024
الاتحاد يعسكر في دبي