أداء قياسي للسوق العقارية في مصر 2024.. نمو مستدام ومبيعات تاريخية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
سجلت السوق العقارية في مصر أداءً استثنائيًا خلال عام 2024 مع تحقيق أعلى قيمة مبيعات إجمالية بلغت 46.1 مليار جنيه في إنجاز يعكس النمو المستمر للقطاع العقاري وقوة الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتحقيق رؤى التنمية العمرانية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وفقا لتقرير اقتصادى حول السوق العقارى
واكد التقرير أن هذه النتائج الإيجابية تعكس ثقة العملاء في المشروعات المطروحة موضحًا أن الاستراتيجية الطموحة التي يتم اتباعها تركز على تعزيز محفظة الأراضي وتقديم منتجات عقارية مبتكرة تدعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة
وأشار إلى أنه شهد العام الماضي بيع 4708 وحدة سكنية في مشروعات متعددة مما يعكس الإقبال الكبير من العملاء على المشروعات المطروحة وتنوع المنتجات العقارية التي تلبي احتياجات السوق وتحقق قيمة مضافة للعملاء
ولفت الى ان الإطلاقات الجديدة خلال عام 2024 شملت مراحل جديدة في تاج سيتي وسراي وذا باترفلاي في مستقبل سيتي بالإضافة إلى طرح المشروع التجاري المتكامل تجد داخل تاج سيتي وإطلاق شهادة ضمان ثقة الأولى من نوعها في السوق العقاري المصري مما عزز الثقة في جودة وتسليم المشروعات
وأوضح من حانب عبد الله سلام خبير العقارات ان التوسع في المشروعات العقارية والتعاون مع شركات التطوير الكبرى يعكس التوجه نحو تقديم حلول عمرانية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات العملاء وتعزز من جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة
وذكر انه على صعيد الشراكات تم توقيع اتفاقيات استراتيجية مع عدة شركات لتطوير مشروع عمراني متكامل في مدينة المستقبل وتطوير مشروع متكامل في هليوبوليس الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات سوق العقارات العقارات المصرية مستقبل العقارات المزيد
إقرأ أيضاً:
تفويتات مشبوهة وتمييز في التسوية العقارية بتِمصلوحت: استياء حقوقي من تهميش دواوير سيدي بوزيد لعطاونة
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد جماعة تِمصلوحت في الآونة الأخيرة موجة من التفويتات العقارية لفائدة مستثمرين وأصحاب نفوذ، وسط استياء متزايد من جمعيات حقوقية وسكان محليين، خاصة في دواوير سيدي بوزيد لعطاونة، التي لا تزال خارج أي تسوية عقارية رغم مطالب السكان المستمرة منذ سنوات.
ففي الوقت الذي تتم فيه تسوية وضعية أراضي الدولة لصالح شركات ومشاريع استثمارية بسرعة لافتة، يُحرم عدد كبير من الفلاحين والساكنة الأصليين من أبسط حقوقهم في الاستقرار والتملك. وتقول فعاليات محلية إن الأراضي تُنتزع من الفلاحين بثمن زهيد، قبل أن تُحوّل إلى مشاريع عقارية وسياحية في صفقات تفتقر إلى الشفافية.
وصرّح أحد الحقوقيين المحليين أن “ما يحدث هو استغلال واضح للنفوذ وتواطؤ مفضوح في التفويتات، حيث يُفتح الباب على مصراعيه للرأسماليين بينما يتم تهميش السكان الأصليين الذين عمّروا هذه الأرض لعقود طويلة”.
وتطالب الهيئات الحقوقية بفتح تحقيق شفاف في تفويتات الأراضي الأخيرة، وتدعو إلى تسوية عادلة تشمل جميع الدواوير، وعلى رأسها دواوير سيدي بوزيد لعطاونة، التي تعاني من الإقصاء رغم توفرها على معطيات تثبت أحقية ساكنتها.
كما شددت الفعاليات المدنية على ضرورة مراجعة أثمنة الاقتناء وتحديد معايير منصفة لتمليك الأراضي، تضع مصلحة السكان في مقدمة الأولويات، بدل ترك المجال مفتوحًا لمضاربات عقارية تخدم مصالح فئة محدودة.
ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيستمر هذا التفاوت الصارخ بين فئات تستفيد من تسهيلات وتسويات، وأخرى تُنتزع منها أراضيها تحت ذرائع الاستثمار والتنمية؟
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير