ممثل الاتحاد الروسي بمجلس الأمن: يجب ألا نسمح بأن تكون ليبيا ساحة للحروب بالوكالة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الوطن| رصد
قال ممثل الاتحاد الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إنه يجب ألا نسمح بأن تكون ليبيا ساحة للحروب بالوكالة، معرباً عن قلقه من استغلال بعض الدول الغربية للحالة الأمنية الليبية.
وأضاف الممثل الروسي أن مبادرات إعادة البناء لم تنجح بالسرعة المطلوبة حتى الآن، وليبيا منقسمة أكثر من قبل لعدم وجود دعم للحوارالوطني.
ورحب بقرار الليبيين بشأن إنشاء لجنة عليا للترتيبات المالية، وتوحيد المصرف المركزي، على أمل أن يؤدي توحيد المؤسسات المسؤولة عن توزيع إيرادات النفط لتقدم سياسي.
وشدد نيبينزيا على أن عقد الانتخابات سينهي عدم الاستقرار المطول، ويسمح باستعادة السيادة والاستقلال، وعلى الليبيين أن يقرروا كيفية عقد الانتخابات وموعدها، لتكون شفافة وشاملة للجميع.
وبين أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس، تؤكد حالة الهشاشة الأمنية
الوسومالحالة الأمنية الليبية توحيد المصرف المركزي فاسيلي نيبينزيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: توحيد المصرف المركزي ليبيا
إقرأ أيضاً:
طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أنه “يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية”.
وقال طور، في تصريح لشبكة لام، إن “الإنفاق العام يلعب دورا كبيرا في تعطل عجلة الاقتصاد مع تدني مستوى الخدمات الأساسية وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية وسوء إدارة الإيرادات السيادية هذه العوامل مجتمعة لن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يمكن للمصرف المركزي إصلاح هذا الخلل إلا بتكلفة باهظة”.
وأضاف أنه “مع استمرار إدارة المصرف في الاعتماد على وسائل تقليدية متكررة وغير فعالة يصبح من الصعب طرح رؤى عملية مقنعة لمعالجة هذا التدهور المتسارع لذلك لا بد من إيجاد حلول لتخفيض معدلات الإنفاق العام المزدوج”.
وتابع؛ “كما يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيه الرصيد إلى الاعتمادات المستندية طالما أن المواطن لا يستفيد فعليًا من هذا البند ولا تساهم بطاقة الأغراض الشخصية في تلبية احتياجات السوق المحلي بل إنها باتت أحد أسباب استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة”.
وأردف أنه “من الضروري إعادة تنظيم آليات فتح الإعتمادات المستندية وفق توريد منتظم يتماشى مع الاحتياجات والاستهلاك الموسمي”.
وأشار إلى أنه “يجب أن يستوفي المصرف المركزي متطلبات تنظيم محلات وشركات الصرافة بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول ذات الأسواق المماثلة”.
وأكمل؛ “وذلك بدلاً من الفوضى التي تميز السوق الموازية والتي قد تؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق ما يجعل السيطرة عليها أمرًا في غاية الصعوبة”.
ولفت إلى أنه “للحد من التدهور الاقتصادي يجب تقليص الإنفاق العام المزدوج ووقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيهه للاعتمادات المستندية وفق الاحتياجات الفعلية”.
وختم موضحًا أنه “يجب على المصرف المركزي الكشف عن الدين العام كل ثلاثة أشهر”، لافتًا “وكذلك يجب تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج وتنظيم الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم مما يحد من الهدر المالي”.
الوسومطور
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات