ضبط 43 متهما على ذمة قضايا جنائية مختلفة بالمناطق المحررة خلال يوم واحد
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعلنت إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة الجمعة ضبطها 43 متهما على ذمة قضايا جنائية مختلفة.
وذكر موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية تلقيه 55 بلاغاً بقضايا جنائية مختلفة تمكنت خلال ال24 الساعة من ضبط 33 جريمة ،فيما لازالت جهود وإجراءات البحث والتحري في محافظات عدن، تعز، و مأرب، وحضرموت الساحل، أبين ،والضالع، ولحج عن 22 جريمة لكشف ملابساتها وضبط الجناة.
ووفقا لتقارير الحالة الأمنية الصادرة عن القيادة والسيطرة توزعت الجرائم المضبوطة بين:8 جرائم سرقات، و 7 جريمة إيذاء عمدي، و 4 جرائم اعتداء على أملاك غير، و جريمتي نصب واحتيال، وجريمتي سب وشتم.
وحسب التقارير ضبط معدل جريمة واحدة اضرار بمال غير،و تهديد،و مطل الغني،و خلوة غير شرعية، و محاولة اغتصاب،و سب الذات الالهي، و تشوية سمعة،و إنتهاك حرمة مسكن.
وكانت أجهزة الشرطة قد ضبطت 43 متهما موزعين على المحافظات وفقا للتالي : محافظة تعز 14 متهما، و محافظة مأرب 6 متهمين، والعاصمة المؤقتة عدن 6 متهمين،ومحافظة لحج 5 متهمين، و محافظة حضرموت الساحل 3 متهمين، ومحافظة شبوة 3 متهمين،وحضرموت الوادي 3 متهمين، ومحافظة المهرة متهمين اثنين، ومتهم واحد في محافظة الضالع.
وأشارت التقارير إلى احتجاز المتهمين المضبوطين على ذمة الإجراءات القانونية بالجرائم المنسوبة إليهم.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
عدن.. مصلحة السجون توقف استقبال السجناء ونقلهم إلى النيابات والمحاكم
أعلنت مصلحة السجون في المحافظات المحررة، التوقف عن استقبال السجناء في كافة سجونها، نتيجة عدم صرف موازنتها المالية من قبل الحكومة الشرعية.
وقالت المصلحة، في تعميم لها، إنها ستتوقف عن استقبال السجناء بعد امتناع وزارة المالية صرف ميزانيتها المالية، بالإضافة لوقف توصيل السجناء إلى النيابات العامة والمحاكم في مختلف المحافظات المحررة.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي بسبب العجز المالي الذي تواجهه المصلحة، مما يؤثر على قدرتها في تسيير أعمالها اليومية وتوفير احتياجات السجون.
وبحسب تعميم المصلحة الموجه إلى مدراء إدارات الإصلاحيات بالمحافظات المحررة، فإن قيادة المصلحة تتابع باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي بشأن صرف موازنات السجون لشهري مارس وأبريل، ولا توجد أي مؤشرات للصرف.
وأوضح البيان أن القرار جاء عقب توجيهات وزارة المالية التي نصت على صرف موازنات السجون بالتزامن مع صرف مرتبات العسكريين والمدنيين، مؤكداً أن هذه التوجيهات لم تُنفذ حتى الآن، وأن تأخر الصرف أثر بشكل مباشر على سير العمل داخل السجون.
ودعت المصلحة الجهات المعنية إلى سرعة التدخل وصرف الموازنة المقررة لضمان استمرار تقديم الخدمات وحماية حقوق السجناء وسير الإجراءات القضائية بشكل طبيعي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير