قاض أمريكي يمنع تنفيذ أمر ترامب بحظر برامج التنوع
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
جمد قاضٍ اتحادي في ماريلاند أمس الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتاً، حظر برامج التنوع والإنصاف والشمول في الوكالات الاتحادية والشركات، التي لها تعاقدات مع الحكومة الاتحادية.
وقال القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية آدم آبلسون إن التوجيهات التي أصدرها ترامب والأمر الذي يحث وزارة العدل على التحري عن الشركات التي تتبنى سياسات التنوع والإنصاف والشمول تنتهك على الأرجح التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.وتشكل الأوامر جزءاً من جهود ترامب للقضاء على مبادرات التنوع والإنصاف والشمول من الحكومة، والقطاع الخاص. ويقول ترامب ومنتقدون آخرون، إن هذه السياسية تمييزية.
ومنع آبلسون ترامب والعديد من الوكالات الاتحادية من تنفيذ الأوامر في البلاد في انتظار نتيجة دعوى قضائية رفعتها مدينة بالتيمور، وثلاث مجموعات أخرى.
وقال آبلسون: "كما قال المدعون، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول والإدماج كانت واسعة النطاق وقانونية بشكل لا جدال فيه طيلة عقو".
ولم يتضح على الفور كيف سيطبق قرار آبلسون على الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب بالفعل، بما في ذلك إغلاق مكاتب التنوع والشمول في العديد من الوكالات، وطرد الموظفين المشاركين في برامج التنوع.
وقال ستيفن ميلر، نائب مدير موظفي البيت الأبيض والمعارض الصريح لمبادرات التنوع، عبر إكس إن هذه البرامج تعد تمييزاً غير قانوني قائم على العرق ومحظور بموجب قانون الحقوق المدنية.
A federal judge in Maryland on Friday blocked the Trump administration from terminating federal grants and contracts related to DEI as called for in executive orders signed by President Donald Trump. https://t.co/2HTpTqDhKT
— NBC 6 South Florida (@nbc6) February 22, 2025وقال ميلر: "لا يمكن للقاضي إلغاء قانون الحقوق المدنية، ويأمر الحكومة بمنح أموال دافعي الضرائب للمنظمات التي تميز على أساس العرق".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب أمريكا
إقرأ أيضاً:
القضاء يمنع إدارة ترامب من ترحيل مهاجرين ويعلق إغلاق إذاعة صوت أميركا
منع قاض اتحادي أمس الجمعة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الترحيل السريع للمهاجرين، بينما علق قاض آخر خطوات الإدارة الأميركية لإغلاق شبكة "صوت أميركا" الإذاعية الممولة من الحكومة.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية براين ميرفي في بوسطن أمرا تقييديا مؤقتا على مستوى البلاد يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى بلدان أخرى غير تلك التي تم تحديدها بالفعل أثناء إجراءات الهجرة.
وعلى الفور رد متحدث باسم وزارة العدل قائلا: "انتخب الشعب الأميركي الرئيس ترامب، ولا ينبغي السماح لأي قاض ناشط غير منتخب باغتصاب السلطة التنفيذية خاصة في مسائل الأمن القومي".
وجاء قرار ميرفي في دعوى قضائية تقدمت بها الأحد الماضي مجموعة من المهاجرين الذين يمثلهم مدافعون عن حقوق المهاجرين يطعنون في سياسة تبنتها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في الآونة الأخيرة تستهدف التعجيل بترحيل آلاف المهاجرين الذين أطلق سراحهم من الاحتجاز سابقا.
وطلب الأمر التنفيذي الصادر في 18 فبراير/شباط من المسؤولين مراجعة جميع حالات الأفراد الذين سبق إطلاق سراحهم من الاحتجاز، ومن بينهم الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، لإعادة احتجازهم وترحيلهم إلى بلد ثالث.
إعلانوجادل محامو المهاجرين أن هذه السياسة تعرض عددا كبيرا من الأشخاص لخطر الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها خطرا من دون تقديم أي إشعار لهم أو فرصة لتقديم دعوى مبعثها الخوف.
وأشار ميرفي الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلى أنه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يتمتع المهاجرون بالحماية من الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها احتمال تعرضهم للتعذيب.
وفي وقت سابق منحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الوكالات الفدرالية سلطة واسعة لتكثيف جهود ترحيل المهاجرين من البلاد، حيث أصدر وزير الأمن الداخلي بنيامين هوفمان، مذكرة توسع سلطات الوكالات الفدرالية في اتخاذ إجراءات ضد المهاجرين.
يُذكر أن ترامب صرح في أكثر من خطاب له بوجود "عدد كبير من القتلة، وتجار المخدرات، والمرضى العقليين، والإرهابيين" بين المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة، مدّعيا أن هؤلاء فرّوا من السجون ومستشفيات الأمراض العقلية في بلدانهم، وأنهم يساهمون في تصاعد الجرائم العنيفة داخل بلاده.
وفي سياق متصل، علق قاض أميركي أمس الجمعة خطوات إدارة ترامب لإغلاق شبكة "صوت أميركا" الإذاعية الممولة من الحكومة.
وأصدر القاضي جاي بول أويتكين أمرا تقييديا مؤقتا في قضية رفعها موظفو إذاعة "صوت أميركا" ونقاباتهم ومنظمة مراسلون بلا حدود في محكمة فدرالية في نيويورك.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة مراسلون بلا حدود في الولايات المتحدة كلايتون ويمرز: "نحن راضون للغاية لأن القاضي وافق على تجميد أي إجراء آخر من جانب الحكومة لتفكيك صوت أميركا".
وأضاف ويمرز: "نحث إدارة ترامب على رفع تجميد تمويل إذاعة صوت أميركا فورا وإعادة موظفيها إلى وظائفهم من دون مزيد من التأخير".
إعلانوبدأت إدارة ترامب عمليات تسريح جماعي للموظفين في إذاعة "صوت أميركا" وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من الولايات المتحدة هذا الشهر كجزء من خططها لخفض ميزانية الحكومة الفدرالية والقوى العاملة بشكل كبير.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع التمويل الذي وافق عليه الكونغرس لوكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (يو إس إيه جي إم)، وهي الوكالة الأم لإذاعة "صوت أميركا"، في سياق تخفيض الإنفاق العام.
كما استهدف إذاعة "أوروبا الحرة/إذاعة الحرية" التي تأسست في الحرب الباردة وكانت موجهة إلى الكتلة السوفياتية السابقة، وإذاعة "آسيا الحرة" الموجهة إلى الصين وكوريا الشمالية ودول آسيوية أخرى تفرض قيودا شديدة على وسائل الإعلام.
وقد أصدر قاض آخر أمرا تقييديا مؤقتا بعد أن طعنت إذاعة "أوروبا الحرة/إذاعة الحرية" في قرار وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي بحجب ميزانيتها البالغة 77 مليون دولار لعام 2025.
وتأسست إذاعة "صوت أميركا" خلال الحرب العالمية الثانية، وتبث في جميع أنحاء العالم بـ49 لغة بهدف الوصول إلى البلدان التي تفتقر إلى حرية الإعلام.
ورحبت موسكو وبكين بقرار إغلاق وسائل الإعلام المدعومة من الولايات المتحدة والتي كان ينظر إليها على مدى عقود على أنها ركائز نفوذ للقوة الناعمة الأميركية.