لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها بحضور جميع الجهات ذات الصلة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.
وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم 22 من أغسطس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وجاري استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة.
جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النائب إيهاب الطماوي مجلسي النواب والشيوخ حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
انطلق اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
و يأتي ذلك انطلاقاً من إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مناقشة أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
واستعراض المواقف الرسمية للدولة في المحافل الدولية والإقليمية. كذلك ، التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بالإضافة الي متابعة تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة بحق الدولة، وبحث دور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها.
ختاماً التباحث بشأن الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي قد تتناول أوضاع حقوق الإنسان محليًا، وسبل الرد الدبلوماسي عليها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية