كتب محمد عبلدالله في" النهار"؛ سابقاً ظن اللبنانيون أن الانسحاب السوري من لبنان سيشكل مرحلة وفرصة جدية لبناء الدولة والمؤسسات في بلد نخره الفساد حتى النخاع مدى عقود.
لكن الترسبات السورية استمرت عبر أشخاص وتنظيمات اتبعوا أساليب المنظومة الأمنية السورية نفسها التي كانت تدير لبنان.
واستمر هذا الأمر حتى بزوغ فجر الحرية في لبنان في مراحل ثلاث:
- عام 2005 في 14 آذار المشهد اللبناني الجامع.
- عام 2015 حين انتفض الشعب إثر أزمة النفايات .
- وعام 2019 حين تفجر الشارع في ما عرفت بثورة 17 تشرين.
إذا، الفرص الضائعة التي مرت على لبنان مع ما رافقها من أعاصير دموية، يفترض ألا نستتبعها بالأسلوب نفسه في عام 2520 الذي لاحت في أفقه فرصة مهمة للبنان عبر انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية ويحظى برعاية الشرعية الدولية .
هذه الفرصة قد تكون الأخيرة إذا لم يتلقفها اللبنانيون ويبنون عليها لاعادة بناء دولتهم، وفقاً لما يتوافق مع المعايير المؤسساتية الدولية بعيداً من المغامرات الهمايونية.
فالزلزال الذي دمر لبنان في أعقاب ما سميت "جبهة الإسناد" التي كانت الشعرة الأخيرة التي قصمت ظهر التنظيمات والانظمة التوتاليتارية في المنطقة، والتي أدت في ما بعد الى سقوط سريع لنظام البعث الأسدي وهروب رئيسه الى موسكو.
غبر أن المصادفة القدرية في شهر شباط هذا العام الذي ينقسم بين الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس رفيق الحريري وبين موعد دفن السيد حسن نصرالله، فلتكن فرصة توازي ما قاله يوماً الراحل الكبير غسان تويني لحظة استشهاد ابنه جبران: "فلندفن الأحقاد مع جبران ولنبني بلدنا". وهكذا اليوم الفرصة متاحة لدفن الأحقاد لا لنستثمر فيها!
وهنا تبرز مسؤولية جميع المكونات اللبنانية وعلى الأخص الطائفة الشيعية التي دفعت ثمناً غالياً، أن تكون في مقدم الدعاة الى بناء الدولة القوية العادلة التي تستطيع أن تؤمن التمويل لاعادة الأعمار والبناء على أسس متينة وقوية غير مرتهنة لأي محور أو سلاح خارج عن الدولة .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب