رئيسة "هيئة تنمية المؤسسات" تقف على مشاريع رواد الأعمال في "خريف ظفار"
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
نفذّت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سلسلة من اللقاءات والزيارات، في إطار استكمال برنامج الزيارات لمختلف محافظات سلطنة عُمان، وسعيًا للاطلاع عن قرب على مشاريع رواد الأعمال، وتعزيزًا لنهج التكامل والتعاون والشركة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في محافظة ظفار.
والتقت سعادة حليمة الزرعية بسعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار؛ لتعزيز مجالات التعاون بين الهيئة وبلدية ظفار، والتعريف بالتوجهات الاستراتيجية للهيئة، وأبرز برامجها ومبادراتها الداعمة لرواد الأعمال، إضافة إلى بحث الفرص الواسعة لتمكين رواد الأعمال في المحافظة لضمان نمو استدامة أعمالهم خاصة في المواسم السياحية المختلفة في المحافظة مثل خريف ظفار وموسم الصرب وموسم الشتاء.
والتقت سعادة رئيسة الهيئة، كذلك، مع المهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"؛ وذلك في إطار دعم الجهود الرامية لتطوير المجالات المشتركة بين الهيئة ومدائن، ودعم مكانة القطاع الصناعي الريادي ومبادرات الأعمال لجذب الاستثمارات الصناعية وتطوير البنية الأساسية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الصناعية.
وزارت سعادة رئيسة الهيئة عددًا من المؤسسات الصناعية؛ وهي: شركة اليمامة الوطنية والمتخصصة في إنتاج وتعبئة مياه الشرب المعبأة في العبوات، وشركة صلالة للصناعات الحديدية المتخصصة في صناعة قضبان حديد التسليح وصناعة شبكات حديد التسليح الملحومة بالحوائط المعزولة من المعدن في مدينة ريسوت الصناعية. وتأتي هذه الزيارات ترسيخًا لنهج التكامل ولتوسيع الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف القطاعات لدعم وتحسين بيئة ريادة الأعمال لدى الشباب وأصحاب الحرف والمهن الفردية في محافظة ظفار.
وزارت الزرعية، مبنى إدارة تنمية المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار؛ بهدف متابعة سير العمل والاطلاع على المشاريع والمبادرات الخاصة بالإدارة، واستمتعت لمختلف الآراء والمقترحات المعززة لأدوار الإدارة والأدوات اللازمة لتفعيل هذه الأفكار والمقترحات.
وزارت رئيسة الهيئة موقع فعالية "نوافذ بارك" في سهل أتين؛ للاطلاع على المشاريع والخدمات المقدمة لزوار موسم الخريف، وركن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المعرض الاستهلاكي بسهل أتين، والاطلاع على المشاريع الحرفية في معرض حرف عمان بقرية سمهرم.
وشاركت رئيسة الهيئة في حفل اختتام فعالية تحديات شبابية لفئة الناشئة والتي تنفذها الهيئة بشراكة استراتيجية مع مركز الشباب؛ حيث استعرضت المشاريع الطلابية المشاركة في الفعالية مع تسليم الجوائز للمشاريع بالمراكز الثلاثة الأولى.
ومن المقرر أن تستكمل سعادة رئيسة الهيئة، اليوم الأربعاء، البرنامج بزيارة مجموعة من المشاريع والفعاليات التي أسهمت الهيئة في دعمها مثل مشروع أوسارا في ريسوت، ومشروع القبب، إضافة إلى زيارة المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وادي دربات بولاية طاقة، ومشروع بوليفارد بولاية صلالة، إلى جانب زيارتها للقرية الحرفية في برج العسكر بولاية طاقة، ومشروع كراج أبوعابد، كما ستنفذ زيارة لحاضنة أعمال سمهرم في مجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بصلالة، وفعاليات بلدية ظفار منها فعالية عودة الماضي، و الفعاليات المنفذة في حديقة عوقد.
يُشار إلى أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت قد أطلقت الحملة الترويجية "روّادنا في ظفار"؛ لتسليط الضوء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة والفاعلة في مختلف مواقع خريف ظفار. وتضمنت الحملة أنشطة إعلامية وتسويقية على منصات التواصل الاجتماعي عبر مقاطع مرئية ترويجية إضافة إلى الاستعانة بالمؤثرين والفاعلين إعلاميًا للترويج للمؤسسات والمشروعات ومواقع وجودها في مختلف المواقع السياحية ودعوة الجمهور للاستفادة من خدماتها ومنتجاتها. وسلّطت الحملة الضوء على 18 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال عبر اللوحات الإعلانية في مختلف المواقع بمحافظة ظفار، وتقديمها كقصص نجاح ملهمة في المحافظة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني أولوية في عصر الثورة الرقمية
في ظل الثورة الرقمية التي شملت مختلف مجالات الحياة، أصبح التحول الرقمي محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي وأداة مهمة لمواكبة تطور الدول والبقاء في ساحة التنافسية العالمية، وقد فتحت الثورة الرقمية فرصًا واسعة في القطاع المالي والمصرفي، وأسهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وتوفير خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن بتقديم حلول مالية سريعة وآمنة.
ومع هذا التطور المتسارع في الخدمات المالية الرقمية وكونها أحد الأنشطة المستهدفة من قبل الهجمات الإلكترونية، يأتي الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات التي تهتم بها الجهات التنظيمية والمؤسسات بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتجنب الخسائر التي يُمكن أن تسببها الهجمات الإلكترونية والاحتيال الرقمي.
ويشير مفهوم الأمن السيبراني إلى مجموعة البرامج والتقنيات والبروتوكولات التي يتم استخدامها للحماية من عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية وغيرها من المخاطر السيبرانية، وفي القطاع المصرفي يهدف الأمن السيبراني إلى حماية النظام المالي والأصول المصرفية وحسابات وبيانات الزبائن.
وتتمتع الخدمات المالية في سلطنة عمان بانتشار وموثوقية عالية مع اهتمام المؤسسات المالية بالاستثمار في ترقية البنية التقنية لتطوير الخدمات وضمان أمن المعاملات، وتعد سلطنة عمان من الدول الرائدة في الأمن السيبراني، حيث تتبنى استراتيجية وطنية شاملة لتأمين الفضاء الرقمي، مما جعلها تحتل مكانة متقدمة عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، فضلا عن تصنيفها ضمن الدول الأكثر جاهزية في هذا المجال.
ويبرز بنك ظفار باعتباره إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة من خلال ما يتبناه من سياسات وإجراءات وأنظمة متطورة لضمان الأمن السيبراني، وفي ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، وتوجه سلطنة عمان بشكل متسارع إلى التحول الرقمي وتشجيع الاقتصاد الرقمي، يسعى البنك لتعزيز دوره في دعم التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني نحو التنويع والابتكار.
وتتويجًا لجهوده وتميزه في تطوير الخدمات الرقمية، حصل بنك ظفار على العديد من الجوائز من مؤسسات مالية مرموقة، حيث حاز على جائزة أفضل بنك رقمي في سلطنة عمان، تقديرًا لالتزامه بالابتكار والتحول الرقمي والتميز في الخدمات المصرفية، وتطوير بنيته الأساسية الرقمية، وتحسين التجربة المصرفية للزبائن، وتتنوع الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك بين تطبيق الهواتف المحمولة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإدارة الحسابات، وصولًا إلى حلول الدفع المبتكرة، وخدمات الاستشارات المالية الشخصية.
ويظل بنك ظفار في طليعة القطاع المالي في سلطنة عمان من خلال الاستثمار المتواصل في أنظمة الأمان المصرفي الأكثر تطورا وأحدث التقنيات لحماية معاملات زبائنه، وتطبيق أفضل معايير الأمان ومن بينها بروتوكول الأمان ثلاثي الأبعاد الذي صممه البنك لتقليل الاحتيال وإضافة مستوى جديد من التحقق من معاملات البطاقة عبر الإنترنت.
ويحرص بنك ظفار على مواكبة كافة الأطر والتوجيهات التي يصدرها البنك المركزي العماني للحفاظ على الاستقرار المالي، وكان من أحدثها الإطار التنظيمي للأمن السيبراني الصادر في عام 2023، لضمان توافق البنوك والمؤسسات المالية مع متطلبات الأمن السيبراني وإكسابها المرونة اللازمة لمعالجة وإدارة مخاطره وهيكلة الاحتياطات الأمنية اللازمة وفق ركائز رئيسية هي الحوكمة، والامتثال والتدقيق، والتكنولوجيا والعمليات، وإدارة سلسلة التوريد من طرف ثالث، والخدمات المالية عبر الإنترنت، وإدارة المخاطر.
ومع تزايد التهديدات الإلكترونية، يؤكد بنك ظفار على أن الأمن السيبراني وحماية الاستقرار المالي ومعلومات الزبائن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويتطلب شراكة إيجابية بين المؤسسات المالية والزبائن، وأن يتحلى الزبائن باليقظة واتباع أفضل الممارسات والوعي بالمخاطر المحتملة لمنع سرقة الهوية والأنشطة الاحتيالية.
وضمن مساعيه الهادفة إلى حماية مصالح زبائنه وإدراكا لدوره المهم في تعزيز الأمن السيبراني، ينظم البنك حملات توعوية مستمرة لزبائنه عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والوسائل المستخدمة في ذلك، وأكثرها انتشارا المكالمات والرسائل الاحتيالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني والتي تطلب اتباع روابط مشبوهة أو تستدرج الأشخاص لتقديم معلومات شـخصية أو مالية مثل أرقام بطاقات الائتمان والبطاقات المدنية وكلمات دخول المستخدم والأرقام السرية وغيرها من المعلومات.
ويؤكد بنك ظفار دائمًا على عدم مشاركة مثل هذه المعلومات، والتواصل مع البنك الذي يتيح خدماته عبر مركز الاتصالات على مدار 24 ساعة أو إبلاغ الجهات المعنية مثل شرطة عمان السلطانية في حال تلقي مكالمة أو رسائل بريد إلكتروني مشبوهة، كما يوصي زبائنه باتباع العديد من نصائح الأمان الضرورية لتجنب الاحتيال مثل ضمان أكبر درجة من الأمان للحساب بتغيير الأرقام السرية بشكل دوري واستخدام كلمات مرور يصعب تخمينها، وتأمين الأجهزة الشخصية باستخدام برامج مكافحة الفيروسات المحدثة وبرامج الحماية الشخصية، والانتباه لتحميل تطبيق الهاتف النقال من موقع بنك ظفار الرسمي أو من خلال متجر أبل لأجهزة IOS وبلاي ستور لأجهزة الأندرويد وحماية تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال بوضع قفل له بواسطة كلمة سر وبصمة، أو التعرف على الوجه، والتأكد من تحديث التطبيق للحصول على أحدث مزايا الأمان، علاوة على الحذر من استخدام الخدمات المصرفية عبر الشبكات العامة أو عند ارتياد مقاهي الإنترنت، واليقظة أثناء إجراء المعاملات فـي أجهـزة الصـراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي أو الأجهزة التفاعلية متعددة الخدمات التابعة للبنك.