رويترز: المحكمة العليا ترفض تمكين ترامب من إقالة رئيس وكالة حماية المبلغين عن المخالفات
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز"، بأن المحكمة العليا الأمريكية رفضت طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يسعى لإقالة رئيس وكالة مستقلة مسؤولة عن حماية المبلغين عن المخالفات.
كما قضت محكمة أمريكية بتمديد الحظر المفروض على رجل الأعمال إيلون ماسك، والذي يمنعه من الوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة الأمريكية.
وفي وقت سابق، منع قاضي أمريكي إيلون ماسك، من الوصول إلى البيانات المالية الشخصية لملايين الأمريكيين في سجلات وزارة الخزانة، وفقًا لوثائق المحكمة.
وأصدر القاضي أمرًا قضائيًا بمنع الوصول للبيانات. وأمر ماسك وفريقه بإتلاف أي نسخ من السجلات، ربما كانوا قد حصلوا عليها على الفور.
وذلك بعد أن رفع 19 مدعيًا عامًا للولايات الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، بعد منح وزارة الكفاءة الحكومية، التي سلم ترامب قيادتها لماسك من أجل خفض التكاليف، حق الوصول إلى السجلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبدأ مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك رغم تجميد الإقالة بقرار المحكمة العليا
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيباشر يوم غدٍ الأربعاء بإجراء مقابلات مع المرشحين لتولي رئاسة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وذلك رغم قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة الرئيس الحالي للجهاز، رونين بار، لحين البت في الالتماسات المقدمة بهذا الشأن.
وجاء هذا التطور عقب رفض المحكمة العليا طلب نتنياهو إلغاء الأمر الاحترازي الذي أصدرته سابقًا لمنع إقالة بار، لكنها في المقابل سمحت له بإجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب، مما يشير إلى استمرار الصراع القانوني والسياسي حول قيادة الشاباك.
وكانت القاضية جيلا كانفي شتاينيتس قد رفضت موقف المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، التي طالبت بتجميد كامل إجراءات استبدال بار لحين الفصل في الالتماسات، وفقًا لما أوردته وكالة سما الفلسطينية.
وأكدت المحكمة أن الأمر الاحترازي المتعلق بإقالة بار وتعيين رئيس جديد للشاباك سيظل ساريًا دون تغيير حتى صدور قرار نهائي، مما يضع قيودًا قانونية على مساعي نتنياهو لتعيين خليفة لبار في الوقت الحالي.
كما وافقت القاضية على طلب المستشارة القضائية للحكومة بتقديم ردها على قرار الإقالة بالتزامن مع ردها على الالتماس المقدم ضد هذه الخطوة، وذلك بسبب قرب موعد الردود التمهيدية.
وأوضحت المحكمة أن السماح بالمضي في إجراءات تعيين رئيس جديد للشاباك قد يؤدي إلى فرض أمر واقع قبل صدور القرار النهائي، مما قد يهدد استقرار الجهاز الأمني. هذا الأمر يعكس المخاوف من تأثيرات سياسية على مؤسسات الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، في ظل استمرار التوترات داخل الحكومة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان