التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة.. مفاجأت في قضية طفل الألف مسكن
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على طفل ظهر برفقة سيدة في منطقة ألف مسكن، حيث تم إلقاء القبض على كل من والدته والسيدة التي كانت برفقته، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
تفاصيل الواقعة وأظهرت التحريات الأولية أن والدة الطفل منفصلة عن زوجها، وتتركه دون إشراف أو رقابة، وفي الوقت نفسه، ادعت السيدة التي كانت برفقة الطفل أنها عثرت عليه بالقرب من إحدى الحدائق في المنطقة،وبناءً عليه، بدأت الأجهزة الأمنية في التحقيق لتحديد صحة الرواية، وكشف كافة تفاصيل الواقعة.
قررت الجهات الأمنية استدعاء والد الطفل لاستلامه بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وواصلت التحقيقات لفحص الملابسات وتحديد المسؤولية القانونية للأطراف المعنية في هذه القضية.
مترو الألف مسكنوكانت تداولت منصات التواصل الاجتماعي، صورا لطفل أشقر، يجلس مع سيدة متسولة تجلس بجوار مترو الألف مسكن في الميدان بشارع جسر السويس في القاهرة.
بعد تداول هذه الصور على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، وتعليقات المتابعين بأن الطفل مختلف تماما عن السيدة المتسولة ولا يشبهها، حيث يرتدي ملابس نظيفة ويجلس بجوارها يفترشا الرصيف بجوار محطة مترو الألف مسكن تحركت الأجهزة الأمنية لكشف الملابسات.
وفحصت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الصور المتداولة، وانتقلت إلى موقع تواجد السيدة والطفل بميدان الألف مسكن في جسر السويس، وتم تحديد هوية الطفل والتوصل لى أهليته، وتبين أنه ليس نجل السيدة المتسولة وأن والدته لا تعرف شيئا عنها.
السيدة المتسولة، ادعت في البداية أمام أجهزة المباحث أنها عثرت على الطفل يلهو في الميدان ولا تعرفه، وقامت باصطحابه والجلوس به حتى لا يضل الطريق، ثم استدعت أجهزة المباحث في القاهرة والدة طفل ميدان الألف مسكن للوقوف على الملابسات ومعرفة ملابسات وتفاصيل الواقعة.
وكشفت التحريات الأمنية أن والدة الطفل منفصلة عن والده ومعتادة على ترك الطفل وشقيقته بدون رقابة، وتم التحفظ عليها ثم تم تسليم الطفل إلى والده بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الألف مسكن الأجهزة الأمنية المزيد الأجهزة الأمنیة الألف مسکن
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر