عُمان تخطط لإنشاء نظام وطني للإنذار المبكر للأزمات المالية والاقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
◄ اللقاء يستعرض نتائج الدراسة النهائية والتوصيات بإنشاء النظام الوطني
مسقط- العُمانية
عقدت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ومعهد التنمية الكوريين لقاءً تنسيقيًّا بشأن إنشاء نظام وطني للإنذار المبكر للأزمات المالية والاقتصادية.
وترأس اللقاء من الجانب العُماني معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية، ومن الجانب الكوري وونج سيوب زين، كبير المستشارين والمحافظ السابق لهيئة الرقابة المالية الكورية، وبمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.
جرى خلال اللقاء عرض نتائج الدراسة النهائية والتوصيات بشأن إنشاء النظام الوطني للإنذار المبكر لسلطنة عُمان، وعرض نموذج نظام المحاكاة والتنبؤ؛ لتوضيح هيكل ومكونات النظام والمدخلات المالية والاقتصادية، وتصميم نظام الإنذار المبكر الكمي وتقديم دليل المستخدم.
وينعقد هذا اللقاء المشترك لإنشاء النظام الوطني للإنذار المبكر واستكمالًا لأعمال البرنامج الثنائي الذي انطلق في ديسمبر 2022 ضمن برنامج تبادل المعرفة الكوري؛ بهدف نقل المعرفة والخبرة في التنمية الكورية للدول الشركاء في مجال سياسات الاقتصاد الكلي والنظم المالية.
شارك في اللقاء عددٌ من المؤسسات ذات العلاقة، وهي: وزارة الاقتصاد والهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العُماني والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ومنظومة سجل المخاطر الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أسامة الشاهد: تمديد مهلة توفيق الأوضاع يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الامتثال للقوانين
أثنى المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على قرار مجلس الوزراء الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، الذي شمل تمديد فترة توفيق أوضاع المحال التي لديها رخص سارية حتى 6 ديسمبر 2026 بدلاً من 7 ديسمبر 2024.
فرصة تصحيح الأوضاع
وقال الشاهد، إن هذا القرار يعد خطوة مهمة لدعم القطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، حيث يتيح للمحال التجارية فرصة أكبر لتصحيح أوضاعها القانونية.
وأشار إلى أن المجتمع التجاري كان يترقب صدور هذا القرار، حيث أن الهدف الأساسي من هذا التشريع هو دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الوطني وضمان التزامها بمعايير السلامة وتنظيم الأعمال.
وأوضح الشاهد أن المحال التجارية لم تكن تخضع لمعايير واضحة قبل إصدار هذا القانون، لكن بعد تشكيل لجنة عليا للتراخيص، تم منح المحال مهلة تتراوح بين عام وخمسة أعوام لتوفيق أوضاعها. ومع ذلك، أظهرت التجربة أن هناك معوقات حالت دون توفيق أوضاع العديد من المحال بالشكل المطلوب، مما دفع إلى المطالبة بتمديد المهلة وهو ما استجاب له مجلس الوزراء.
كما أكد أن الغرف التجارية تدعم فلسفة هذا القانون وتلتزم بتطبيق مقرراته، لكن الواقع أظهر الحاجة إلى بعض المرونة في التطبيق، وهو ما تم تداركه من خلال التعديلات التي أقرتها الحكومة.
ومن بين التعديلات التي شملت اللائحة التنفيذية للقانون، منح مأموري الضبط القضائي الحق في التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، والاطلاع على الأوراق القانونية، مع منح المخالفين مهلة تصل إلى 60 يوماً لإزالة المخالفات.
وأضاف الشاهد أن التمديد يساعد في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع أصحاب الأعمال على الامتثال للقوانين واللوائح، مما يعكس رؤية الدولة نحو تطوير القطاع التجاري بما يتوافق مع المعايير العالمية. ودعا أصحاب المحال للاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية لتجنب العقوبات.
وفي ختام تصريحاته، أكد الشاهد أن الغرفة التجارية بالجيزة تواصل دعم التجار والصناع في المحافظة، وتقدم الاستشارات والتسهيلات اللازمة للاستفادة من التعديل الأخير بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ