الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الاتحاد الأوروبي سوريا دمشق سوريا الاتحاد الأوروبي دمشق العقوبات الاقتصادية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی على سوریا
إقرأ أيضاً:
هل رفع العقوبات الأمريكية على سوريا مشروط بالتطبيع؟
لا يزال بعض مسؤولي مجلس الأمن القومي الأمريكي يتبنون مقاربة أمنية جامدة تجاه سوريا، تفترض أن النظام الانتقالي لن يخرج من عباءة التطرّف. الامتناع عن رفع العقوبات ليس نتيجة غياب قرار، بل هو موقف محسوب، مدفوع بتقديرات إسرائيلية وتحفظات أمنية داخل واشنطن.
لكن ما هو غير معلن رسميا، ويتم تداوله في لقاءات مغلقة ضمن بعض دوائر القرار في واشنطن، أن جوهر الموقف الأمريكي لا علاقة له فعليا لا بحقوق الأقليات، ولا بالإصلاحات الإدارية، ولا بتصنيف الجماعات المتطرفة؛ الاعتبار الحقيقي لدى كبار صناع القرار يتمحور حول الاتفاق الإبراهيمي.. إما أن تكون ضمن مسار التطبيع، أو تُبقي العقوبات قائمة، تلك هي المعادلة الصريحة كما تُقال دون مواربة. حتى إعادة إعمار سوريا، يتم ربطها بوضوح بعدم استفادة الصين، وعدم السماح بمرور التمويل إلا ضمن شروط سياسية ضيقة تخدم تموضع واشنطن، لا احتياجات السوريين.
إشارات دبلوماسية أولية تلمّح إلى انفتاح محدود تجاه خيار التخفيف التدريجي للعقوبات، لكنها صادرة من أصوات ذات تأثير ضعيف، وتصطدم بكتلة صلبة داخل واشنطن لا ترغب بأي تزحزح. تلك الكتلة ترى في إبقاء سوريا تحت الضغط فرصة تاريخية لفرض التطبيع
رفع العقوبات تدريجيا قد يُمكّن واشنطن من بناء علاقة مباشرة مع المجتمع السوري، وتصحيح صورتها النمطية كقوة عقابية ساهمت في تدمير الشرق الأوسط، بينما اكتفت بخطابات داعمة دون أثر فعلي. فرصة نادرة لتوظيف السياسة الاقتصادية كأداة نفوذ إيجابي طويل الأمد.
وهناك إشارات دبلوماسية أولية تلمّح إلى انفتاح محدود تجاه خيار التخفيف التدريجي للعقوبات، لكنها صادرة من أصوات ذات تأثير ضعيف، وتصطدم بكتلة صلبة داخل واشنطن لا ترغب بأي تزحزح. تلك الكتلة ترى في إبقاء سوريا تحت الضغط فرصة تاريخية لفرض التطبيع، ولو على حساب الاستقرار الإقليمي، أو تفاقم المأساة السورية. حتى الخسائر الإنسانية تُحمّل لأطراف داخلية، دون مساءلة للعقوبات نفسها أو للمنطق السياسي الذي يربط رفعها بمسارات لا علاقة لها بمصالح الشعب السوري.
الضغط لرفع العقوبات اليوم لا يمر عبر المسارات الإنسانية أو الاقتصادية، بل يُراد له أن يُمرّر عبر بوابة التطبيع فقط. لكن السؤال الجوهري: هل المطلوب من السوريين القبول بتسويات سياسية مجحفة تمهيدا لرفع الحصار؟ وهل هذه التسويات، إن تمت، ستُمنح هامشا للمراجعة لاحقا، أم أنها ستُفرض كواقع دائم بلا قابلية للتراجع؟
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا