«المصريين الأحرار»: الرؤية الفلسطينية نتاج الدبلوماسية المصرية وجهودها الحثيثة لحل عادل للقضية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الرؤية الفلسطينية التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس محل تقدير، والتي سيتم عرضها في القمة العربية الطارئة في القاهرة في 4 مارس المقبل، وهي تأتي كأحد نتائج الدبلوماسية المصرية الناجحة.
وقال النائب عصام خليل، إن مصر لطالما وقفت بصلابة ضد محاولات التهجير، ونجحت في حشد الدعم الدولي لقضية فلسطين، حيث تمثل هذه الرؤية خطوة هامة نحو الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، في بيان صحفي، أن الموقف المصري الداعم لقضية فلسطين لا يقتصر على الجهود الدبلوماسية فقط، بل يشمل أيضًا دور مصر الإنساني بكافة جوانبه من إمدادات غذاء ورعاية صحية وغيرها وصولًا إلى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة في إعادة الإعمار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن دعوة مصر لعقد القمة العربية تشير إلى استعدادها للتنسيق مع الدول العربية والمجتمع الدولي لطرح حلول عملية بعيدًا عن سياسة التهجير المرفوضة شكلا وموضوعا.
وأشار خليل إلى أهمية أن تضع حركة حماس مصلحة الشعب الفلسطيني في المقام الأول، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الحل الفلسطيني شاملًا ومبنيًا على أسس واقعية تحقق مصالح جميع الأطراف، كما أوضح أن موقف مصر الراسخ في الدفاع عن القضية الفلسطينية يعكس دورها البارز عبر التاريخ وفي ابهي صورة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار الإقليمي
وتابع: "جهود مصر الدبلوماسية والسياسية تضع القوى العالمية أمام مسؤولياتها؛ ولا سيما بأنها أكدت فعليًا وعمليًا وجود حلولًا قابلة للتنفيذ بعيدًا عن التهجير، وأن الدول العربية بقيادة مصر قادرة على الدفع باتجاه حلول سلمية تحفظ الحقوق وتدعم إعادة إعمار غزة والضفة الغربية والحفاظ علي أرض فلسطين لأهلها."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار الرئيس الفلسطيني القاهرة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تتقدم باتهامات جديدة ضد الطالب الفلسطيني محمود خليل
أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية -نقلا عن وثائق قضائية- بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقدمت باتهامات جديدة ضد الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محمود خليل.
ونقلت الشبكة عن محامي الطالب قوله إن الاتهامات تمثل محاولة لصرف الانتباه عن جهود إدارة ترامب للانتقام من خليل بسبب نشاطه.
وبحسب رويترز، فقد اتهمت الحكومة الأميركية محمود خليل بأنه أخفى عمله لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) عند تقديم طلب التأشيرة.
وقالت الحكومة الأميركية إن هذا التصرف يدعو إلى ترحيله خارج الولايات المتحدة الأميركية.
وتُقدم الأونروا الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وقد أصبحت محل جدال ساخن في الحرب الإسرائيلية على غزة، عندما ادعت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم طوفان الأقصى عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما دفع الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للوكالة.
وفي الثامن من مارس/آذار الجاري، اعتقلت إدارة ترامب خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.
وقد لفتت القضية الانتباه باعتبارها اختبارا لحقوق حرية التعبير، إذ قال أنصار خليل إنه استُهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأميركية تجاه إسرائيل واحتلالها لقطاع غزة. وقد وصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي.
إعلان "ليست سهلة"وقبل أيام، قال الرئيس الأميركي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن قضية الطالب الفلسطيني محمود خليل ليست سهلة بعد تمسك بعض القضاة به.
واعتبر ترامب أن الإبقاء على محمود خليل قد يكون أفضل من الإبقاء على مجرمين خطيرين في الولايات المتحدة، وألقى باللوم على الديمقراطيين، معتبرا أنهم "يقاتلون من أجل القتلة والمجرمين وكارهي الولايات المتحدة وإسرائيل".
والأربعاء، أصدر قاض فدرالي في محكمة نيويورك جيسي فورمان حكما يقضي ببقاء خليل في الولايات المتحدة، ونقل ملف قضيته من لويزيانا إلى نيوجيرسي.
وأشار فورمان إلى وجود انتهاكات دستورية خطيرة في اعتقال خليل، ورفض طلب إدارة دونالد ترامب بإسقاط القضية، وحكم بأن يبقى خليل في الولايات المتحدة وأن يُنقل ملف القضية من لويزيانا، حيث يحتجز حاليا، إلى نيوجيرسي.
يذكر أن إدارة ترامب أرادت مثول خليل أمام قاض في لويزيانا، حيث تم نقله بعد اعتقاله في نيويورك، بينما طلب محامو خليل أن يكون الاستماع إلى القضية في نيويورك أو نيوجيرسي، لافتين إلى انتماء القضاة في لويزيانا إلى الحزب الجمهوري.
وتبين لاحقا أن خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، اعتُقل استنادا إلى بند في القانون الفدرالي يمنح وزير الخارجية الأميركي صلاحية ترحيل أي شخص يُعتبر وجوده في البلاد "ذا عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأثارت هذا الحجة انتقادات واسعة وسط المدافعين عن حقوق الإنسان الذين عدوها انتهاكا للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.
وجاء هذا الاعتقال في سياق سياسة صارمة تبنتها إدارة ترامب التي توعدت بترحيل الناشطين المتورطين في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت جامعات كولومبيا، ونورث وسترن، وبورتلاند الحكومية، وتوين سيتيز في مينيسوتا، وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا من بين الجامعات التي نظمت فيها مظاهرات دعما لفلسطين بدأت في أبريل/نيسان 2024 وانتشرت في أنحاء العالم.
إعلان
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض