فوز المستشار أبو الحسين قايد برئاسة نادي قضاة مصر بالتزكية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، فوز المستشار أبو الحسين فتحي قايد - نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الحالي للنادي - بمنصب رئيس النادي بالتزكية.
كما أعلنت اللجنة فوز كلٍّ من المستشارين شادي خليفة (مستشار - 1055 صوتًا)، ومحمود محمد مرغني صادق (نائب رئيس محكمة النقض - 904 أصوات) بالمقعدين المخصصين للمستشارين بمجلس الإدارة.
كما فاز في العملية الانتخابية بالمقعدين المخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة كلٌّ من: محمد محمود فاروق إبراهيم (رئيس محكمة من الفئة "أ" - 892 صوتًا) ومحمد صلاح لطفي عطية (قاضٍ - 677 صوتًا). كما فاز بالمقعدين المخصصين للنيابة العامة كلٌّ من: محمد يحيى محمد أبو الدهب (رئيس نيابة - 353 صوتًا) ورامي حسن إبراهيم إسماعيل (رئيس نيابة - 983 صوتًا).
وكانت العملية الانتخابية قد أُجريت اعتبارًا من العاشرة من صباح اليوم وحتى السادسة مساءً، وسط إقبالٍ كبير من أعضاء النادي على المشاركة.
ترأس المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على الانتخابات، وضمت اللجنة في عضويتها كلًّا من: المستشار الدكتور فتحي المصري، النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقًا، والمستشار فتحي حنضل، النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقًا، والمستشار يوسف عثمان، رئيس محكمة الاستئناف سابقًا، والمستشار محسن مبروك، رئيس محكمة الاستئناف سابقًا، والمستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الاستئناف سابقًا، والمستشار عبد العزيز إبراهيم طنطاوي، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض سابقًا، والمستشار عادل السعيد، رئيس محكمة الاستئناف سابقًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات نادي القضاة نادي القضاة رئیس محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف الأمريكية تؤكد أن ترامب لا يستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة
رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية طلبًا عاجلًا من وزارة العدل لرفع حظر فرضه قاضٍ في سياتل على الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة.
ويواجه هذا الأمر التنفيذي عدة دعاوى قضائية من مدعين عامين ديمقراطيين وجماعات حقوق مدنية، معتبرين أنه ينتهك الدستور الأمريكي. من المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية للفصل فيها.
في وقت سابق، أصدر قاضٍ اتحادي في سياتل حكمًا بمنع إدارة ترامب من تنفيذ هذا الأمر التنفيذي، واصفًا إياه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".
ورغم إعلان ترامب أن إدارته ستستأنف هذا الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو رفضت طلب وزارة العدل، مؤكدةً أن الوزارة لم تقدم "مبررًا قويًا يدل على أنها ستنجح في الاستئناف".
يُذكر أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أمريكيون"، مما يعني أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنًا أمريكيًا تلقائيًا.
وهذا الحق، المعروف بـ"حق المواطنة بالولادة"، يعتبره ترامب "أمرًا سخيفًا"، واقترح ضرورة أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطنًا أو مقيمًا قانونيًا ليحصل الطفل على الجنسية بالولادة.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وكندا هما من بين الدول القليلة المتقدمة التي تمنح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين لأجانب على أراضيها. ومع استمرار الجدل القانوني حول هذا الأمر، يبقى حق المواطنة بالولادة موضوعًا حساسًا في النقاشات السياسية والقانونية الأمريكية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس