عربي21:
2025-03-26@12:52:25 GMT
تقرير حقوقي يرصد 31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير في تونس
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
سجلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية في تونس، ضمن تقريرها النصف سنوي الذي يمثل الفترة ما بين تموز/ يوليو 2024 إلى نهاية العام،31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير استهدفت فيها السلطات مدونين ومواطنين ومؤثرين، من مختلف جهات البلاد وأبرزها في العاصمة.
وكشفت الجمعيات، أن السلطات تستهدف كل الأصوات الناقدة لها وعملت على إسكاتهم بطريقة ممنهجة، وهو ما أثر بشكل لافت على ممارسة حرية الرأي والتعبير، مطالبة بالكف عن ملاحقة المعارضين وسراحهم جميعا ووقف جميع أشكال الرقابة على الإنترنت.
وقال ممثل جمعية "تقاطع" فادي الفرايحي: "رصدنا في تقريرنا النصف سنوي 31 حالة انتهاك للحريات بتسع محافظات أولها العاصمة تونس، وشملت سياسيين وصحفيين ومدونين وغيرهم".
وأفاد الفرايحي في تصريح خاص لـ "عربي21"، بأن ذروة الانتهاكات سجلت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنقضي، بالتزامن مع الانتخابات التي جرت وقتها، وقد تمت الإحالات على عديد القوانين والتشريعات التي تنتهك بطريقة صارخة حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أنه "من المستحيل أن يسمح جيل الحرية والثورة بالعودة للقمع بعدما تحقق له من مكاسب وحريات وأولهم التعبير ولكن في الحقيقة الوضع صعب للغاية وهو ما تؤكده الأرقام والاحصائيات".
وأوضح الفرايحي "نطالب بوقف جميع الملاحقات التي تطال كل المعارضين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم وضرورة إطلاق سراحهم جميعا،مع ضمان استقلالية القضاء وعدم استخدامه كأداة لقمع المعارضة".
ويذكر أن تقرير النصف الأول من عام 2024، قد سجل 25 حالة انتهاك، وقد حذر من تلاشي وتدهور مقلق لحرية الرأي والتعبير حيث أظهرت السلطات نمطا ممنهجا لإسكات الأصوات الناقدة والتضييق على حرية الصحافة والتعبير.
ويشار إلى عديد المنظمات والشخصيات الحقوقية بالداخل والخارج قد نبهت من التراجع الحاد والخطير في الحقوق والحريات بتونس وخاصة منذ 2021 بعد القرارات الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد أهمها تجميد عمل البرلمان المنتخب بعد انتخابات 2019، وإثر حملة الإيقافات الواسعة لعشرات المعارضين البارزين وعدد من الصحفيين وغيرهم.
وتواترت وخاصة في الأيام الأخيرة الدعوات الحقوقية المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكف عن الملاحقات القضائية ضد المعارضين ،وقد تم في اليومين الأخيرين سراح كل من رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75عاما)، والصحفي محمد بوغلاب، والوزير السابق رياض الموخر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تونس حرية الرأي والتعبير الانتهاكات تونس انتهاكات حرية الرأي والتعبير قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرأی والتعبیر حالة انتهاک
إقرأ أيضاً:
وزير الإتّصالات: نُثبت أمام الرأي العام مجموعة من الوقائع والمعطيات
صدر عم المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات شارل الحاج البيان التالي:
بعد إمعان بعض وسائل الإعلام القريبة من المنظومة التي كانت تتحكّم بقطاع الاتّصالات، وتُبقيه بقوّة الأمر الواقع غير مضبوط وغير منتظم، إمعانِه في تزييف الحقائق وتشويه الوقائع في موضوع الاتّصالات، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير شارل الحاج الذي يتمسّك بالشفافية منذ تسلّمه وزارة الاتّصالات أن يثبت أمام الرأي العام مجموعة من الوقائع والمعطيات.
- الواقعة الأولى: لحظة تسلّمه مهام وزارة الاتّصالات، أعلن الوزير أنّ خطته واضحة وبسيطة وغير معقّدة: تنفيذ القانون 431 لجهة إعادة الحياة إلى الهيئة الناظمة للاتّصالات التي وأدتها السياسة فور ولادتها، ولجهة استكمال إنشاء شركة "ليبان تيليكوم" التي أجهضتها السياسة قبل ولادتها.
- الواقعة الثانية: أقّر القانون 431 سنة 2002، ولم ينفّذ بعد رغم انقضاء 23 سنة.
- الواقعة الثالثة: ماذا يعني تنفيذ القانون 431 ولماذا لم ينفّذ؟ يعني انتهاء التشتّت الحاصل في توزيع المسؤوليات وتعدّد المرجعيات، والذي نشأت بسبب فوضاه ظاهرة توزيع الانترنت غير الشرعي، والأرباح غير المشروعة لبعض الجهات. ويعني انتظام العمل في القطاع وشفافيته وإدارته بطريقة فعّالة.
- الواقعة الرابعة: أقرّت الحكومة آلية التعيينات، وبدأ الوزير، بالتنسيق مع وزير التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، الإجراءات التطبيقية بالإعلان عن ملء الشواغر في الهيئة الناظمة وهيئة أوجيرو وأبلغ بذلك مديرها العام الممدّد لخدماته لتأمين استمرار عمل هذا المرفق، بعد بلوغه السنّ القانونية، كي يستفيد من مهلة الثلاثة أشهر التي نصّ عليها عقد الاستخدام لتمديد مهامه.
- الواقعة الخامسة: صبيحة اليوم التالي، بدأت حملة ممنهجة تستهدف الوزير وتتهمّه بتضارب المصالح، عبر وسائل إعلامية ذات ولاءات معروفة.
وردًا على مختلف الاتّهامات التي وجّهت في هذه الحملة، نوضح المعطيات الآتية:
- أولًا، إن شركة ويفز ش. م. ل. العاملة في مجال الانترنت والاتّصالات، قد خرج منها الوزير شارل الحاج نهائيًا منها، بعدما باع أسهمه فيها، سنة 2012، ولم يعد يملك سهمًا واحدًا فيها. والسجل التجاري المكان الصحيح للتحقّق من الأمر.
- ثانيًا، حافظت شركة ويفز ش. م. ل. على الماركة التجارية "مدى"، كما هي الحال في شركة مدى في الأردن والكويت، حيث باع الوزير حصصه أيضًا في العامين 2012 و2015، ولا تزال الشركتان هناك تحملان الماركة التجارية "مدى"، رغم أنه لم يعد له أيضًا علاقة مهنية أو شراكة معهما.
- ثالثًا، شركة "ويفز سرفيسز" التي يملك الوزير حصصًا فيها هي شركة عقارية بحت، ولا تتعامل مطلقًا بالاتّصالات وأي مجال مرتبط بالإنترنت وتوزيعه.
بغض النظر عمّا إذا كان الالتباس الحاصل في اسم شركة "ويفز" مقصودًا أو أن من أثاروه لم يقوموا بواجب التحقّق من معلوماتهم كما يُفترض بصحافيين جدّيين يحترمون الرأي العام وأصول المهنة، أو كانوا ضحية تضليل جهات يجب التساؤل عن مصالحها، فإن الوزير شارل الحاج الآتي من خبرة 34 عامًا في قطاع الاتّصالات، مصمّم على المضي في تطبيق القانون 431.
إن بتطبيق هذا القانون، تصحيح لمسار قطاع الاتّصالات في لبنان وانتظام له، وضمانة لحفظ حق الجميع: المواطن والاقتصاد والدولة. مواضيع ذات صلة محفوظ زار وزير الداخلية: تشديد على دور الاعلام في صناعة الرأي العام Lebanon 24 محفوظ زار وزير الداخلية: تشديد على دور الاعلام في صناعة الرأي العام
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان