فوز المستشار أبو الحسين قايد برئاسة نادي قضاة مصر بالتزكية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، فوز المستشار أبو الحسين فتحي قايد، نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الحالي للنادي، بمنصب رئيس النادي بالتزكية.
شادي خليفة ومحمود مرغني يفوزان بمقاعد المستشارين في مجلس الإدارةكما أعلنت اللجنة فوز كلا من المستشارين شادي خليفة (مستشار - 1055 صوتا)، ومحمود محمد مرغني صادق (نائب رئيس محكمة النقض - 904 أصوات) بالمقعدين المخصصين للمستشارين بمجلس الإدارة.
كما فاز في العملية الانتخابية بالمقعدين المخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة كلا من: محمد محمود فاروق إبراهيم (رئيس محكمة من الفئة أ - 892 صوتا) ومحمد صلاح لطفي عطيه (قاض - 677 صوتا).
وفاز بالمقعدين المخصصين للنيابة العامة كلا من: محمد يحيى محمد أبوالدهب (رئيس نيابة - 353 صوتا) ورامي حسن إبراهيم إسماعيل (رئيس نيابة - 983 صوتا).
لجنة قضائية رفيعة المستوى تشرف على الانتخابات بقيادة محمد رضا شوكت
وكانت العملية الانتخابية قد أجريت اعتبارا من العاشرة من صباح اليوم وحتى السادسة مساء، وسط إقبال كبير من أعضاء النادي على المشاركة.
لجنة قضائية رفيعة المستوى تشرف على الانتخابات بقيادة محمد رضا شوكتوترأس المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على الانتخابات، وضمت اللجنة في عضويتها كلا من: المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار يوسف عثمان رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محسن مبروك رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار عبد العزيز إبراهيم طنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل السعيد رئيس محكمة الاستئناف سابقا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نادى القضاة وزارة العدل العدل رئیس محکمة النقض کلا من
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس