قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الرؤية الفلسطينية التي سيطرحها الرئيس محمود عباس في القمة العربية الطارئة الشهر المقبل، حملت بعدًا سياسيًا واضحًا، تمثل في الدعوة لتحقيق هدنة شاملة طويلة الأمد، ووقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدد بتفجير الأوضاع مجددًا.

 

إطلاق مسار سياسي جاد

ولفتت الهريدي، في بيان لها، إلى أن هذه الدعوة تهدف لإيجاد مساحة من الاستقرار تسمح بإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويفتح الباب أمام تنفيذ حل الدولتين، باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت النائبة، على أن تحرك القيادة الفلسطينية نحو حشد الدعم الدولي لعقد مؤتمر سلام برعاية السعودية وفرنسا يمثل محاولة ذكية لتدويل المسألة الفلسطينية، وإخراجها من دائرة الجمود الإقليمي، في وقت يشهد فيه العالم تغيرات جيوسياسية متسارعة قد تؤثر بشكل مباشر على مصير القضية.

ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قائلة: يتجلى الدور المصري كعنصر محوري في دعم هذه الرؤية وتحقيق استقرار المشهد الفلسطيني، فمصر التي تحمل تاريخًا طويلًا من الانخراط في تفاصيل القضية الفلسطينية، تواصل جهودها كوسيط رئيسي يوازن بين المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتحرص على ضمان أمن واستقرار حدودها الجنوبية، ما يجعل استقرار قطاع غزة مصلحة استراتيجية بالنسبة لها.

التعاون الفلسطيني المصري

وأضافت عضو مجلس النواب، أن التعاون الفلسطيني المصري في تشغيل المعابر وتنظيم حركة الإعمار، يعكس مستوى الثقة بين الطرفين، ويبرز الدور المصري كداعم دائم للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قطاع غزة غزة إعادة الإعمار التعاون الفلسطيني

إقرأ أيضاً:

دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.

إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء 

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي .

الحق في الرعاية الصحية

تابعت: كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية .
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمة
  • تنسيقية شباب الأحزاب تدين إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
  • التنسيقية تدين إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
  • تحرك جديد من الأهلي المصري في ملف أزمة مباراة القمة
  • عالية نصيف ترفع دعوى قضائية ضد سياسي كردي لفّق خبر زيارتها الى “اسرائيل”
  • دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض
  • "سوق صحار الدولي- ليالي الموج" يعزز جهود تمكين رواد الأعمال
  • الخارجية الفلسطينية تدعو إلى مزيد من الضغط الدولي لوقف "الإبادة" في غزة
  • «نشأت الديهي» يكشف تفاصيل اجتماع القاهرة الأخير لحشد الجهود للقضية الفلسطينية
  • الجيش السوداني يعزز سيطرته في الخرطوم وجزيرة توتي