«الريادة»: حان الوقت لتمكين الحكومة الفلسطينية الشرعية من قطاع غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أشاد كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، بالبيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية، والذي تعرض فيه التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وقطاع غزة خلال القمة العربية الطارئة والتي تعقد في مارس المقبل.
تحالف الأحزاب المصريةوأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الراهنة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من تدمير المنازل والبنية التحتية والتدمير الذي استمر لأكثر من عام.
وأوضح كمال حسنين، أن هذه القمة الطارئة تأتي في وقت بالغ الأهمية لتكاتف الجميع من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار الكامل لأبناء الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار ودعم موقف مصر الرافض لتهجير أبناء غزة والمطالب بجميع حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار رئيس حزب الريادة، أنه حان الوقت لتمكين الحكومة الفلسطينية الشرعية تولي مهام مسؤولياتها في قطاع غزة لممارسة جميع حقوقها المشروعة ونظامها السياسي والقانوني في الولاية على غزة وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من القطاع.
تمكين الحكومة الفلسطينيةواختتم أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية حديثة قائلا: أن الدولة المصرية ستظل دائما المدافع الأول عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الريادة تحالف الأحزاب المصرية الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية تحالف الأحزاب المصریة
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض