بعد خسارتها أمام طليقها.. إلهام الفضالة تنتصر قضائيًا في تركيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
متابعة بتجــرد: حصلت النجمة الكويتية إلهام الفضالة على حكم البراءة من تهمة نشر صور امرأة والتشهير بها في تركيا ضمن إعلان تجاري، من دون إذن مسبق، إذ أيدت محكمة الاسئناف حكم البراءة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.
وواجهت الفضالة أخيراً تهمة تصوير امرأة دون معرفتها ونشر صورها دون الحصول على إذن منها، وذلك خلال تصوير إعلان لعيادة طبية في تركيا.
وفي الشق القانوني أيضاً، ألزمت المحكمة قبل أسابيع عدة الفضالة بتنفيذ حكم نهائي بدفع 8253 دينارًا كويتيًا كتعويض مادي ومعنوي لصالح المنتج خليل التميمي، طليقها، وذلك بعد إدانتها في قضية سب وقذف رفعها ضدها، كما قررت المحكمة منعها من السفر على خلفية القضية.
وفنياً، تطل الفضالة في رمضان في بطولة مسلسل “بيت حمولة” إلى جانب الفنانين: طيف، شهد الياسين، ليالي دهراب، شيلاء سبت، حسين الحداد، عبدالله البلوشي، زينب كرم، منصور البلوشي، شملان العميري، شيماء قمبر، زينب شعبان، في الشرقاوي، غرور صفر، وعلي محسن، وهو من إخراج سائد الهواري.
main 2025-02-21Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
«استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى ببراءة ثلاثة متهمين من رشوة موظف عام.
وكان خلاف مالي نشب بين تاجرين على خلفية تعاملات تجارية، حيث بلغت قيمة المطالبات بين أحد المتهمين والطرف الآخر مليوناً و195 ألف درهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قدموا 8 آلاف درهم لموظف عام مقابل تعديل الترجمة بشكل يؤثر في الإجراءات القانونية المتعلقة بشيك مرتجع يخص أحد المتهمين الذي كان موقوفاً على ذمة قضية مالية.
وخلال جلسات المحكمة، أثبت المحامي سعيد الطاهر، وكيل أحد المتهمين، أن موكله لم يرشُ الموظف العام الذي تطوع للترجمة بين طرفي القضية من دون مقابل، مستنداً إلى وثائق رسمية تؤكد عدم صحة الادعاءات، كما قدم مستندات تثبت أن النزاع كان تجارياً بحتاً، ولا يوجد دليل قاطع على وقوع جريمة الرشوة.
وأضاف الدفاع أن الشيك البالغ 300 ألف درهم كان جزءاً من تسوية مالية بين الطرفين، ولم يكن مرتبطاً بأي فعل غير قانوني. وموكله لم يكن بحاجة إلى تقديم رشوة، لوجود إثباتات تؤكد استحقاقه للمبلغ محل النزاع.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الادعاءات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، ومجريات القضية تشير إلى نزاع مالي وتجاري من دون أي شبهة جنائية. كما أكدت أن هناك خطأ في إجراءات القبض على موكله، وشددت على أهمية الفصل بين الخلافات التجارية والادعاءات الجنائية التي قد تؤثر في سمعة الأطراف من دون وجود إثباتات كافية.