وزيرة المالية: حساب الخزينة الموحد سيسهم بمحاربة الفساد وإيقاف الهدر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الثلاثاء، أن مشروع حساب الخزينة الموحد سيسهم في محاربة الفساد وإيقاف الهدر في المال العام.
وقالت الوزارة في بيان، إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد ترأست اجتماعاً لرؤساء وأعضاء لجنة حساب الخزينة الموحد TSA حضره مديرو المصارف الحكومية وممثلو البنك المركزي وديوان الرقابة المالية"، لافتة إلى أنه "جرى خلال الاجتماع، استعراض التقدم الحاصل في إتمام حساب الخزينة الموحد، وما تبعه من مؤشرات إيجابية تنعكس على النظام المالي والمصرفي".
وشددت وزير المالية، بحسب البيان، على "أهمية مضاعفة جهود عمل اللجان الفرعية عبر إلزام وحدات الانفاق كافة ضمن الوزارات والمؤسسات بالتخصيصات المرصودة لها وعدم تجاوز سقوف حساباتها، للحد من حالات الإنفاق خارج الضوابط إلى جانب مضاعفة جهود الرقابة والتدقيق بشأن الحسابات الثابتة والمتحركة"، موضحة أن "العمل على إنجاز المشروع يأتي ضمن الجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وسيكون حساب الخزينة الموحد إسهاماً مضافاً في إجراءات محاربة الفساد والحد من قدرة الفاسدين فضلا عن إيقاف الهدر في المال العام".
وأشارت إلى "حزمة من التدابير والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة للسيطرة على حركة الحسابات المالية لتشمل مختلف القطاعات والجهات والوقوف على دقة البيانات المالية، إلى جانب التوجه لتحديث الحسابات التمويلية نحو الحساب الاستثماري والحساب التشغيلي الجاري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حساب الخزينة الموحد حساب الخزینة الموحد
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
دبي (الاتحاد)
دبي(الاتحاد) نظّم جهاز الرقابة المالية في دبي، جلسة تعريفية حول القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف.
ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبّقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية، تهدف إلى توضيح منهجية احتساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يتوجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبّقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، مما يمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية، وتفادي أي تجاوزات أو غرامات. وتضمنت جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور الهامة، التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية احتساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها. كما تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع البارزة، منها تعديلات الضرائب، والإيرادات والمصروفات المشتركة، ومخصّصات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والنفقات المستحقة. كذلك تم خلال الجلسة تقديم نماذج الضرائب من خلال بوابة جهاز الرقابة المالية، والتعرّف على الغرامات والتهرّب الضريبي، وآلية تقديم التظلّم.
أخبار ذات صلة
وأكد ماجد الأنصاري، مدير تنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، أهمية هذه الجلسة التعريفية لفهم القوانين المعمول بها وآلية تطبيقها، مشيراً إلى أن «تطبيق هذه القوانين يمثّل خطوةً هامة نحو تعزيز الشفافية المالية، وضمان الامتثال الضريبي من قبل جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ونحن في جهاز الرقابة المالية، نولي أهمية كبيرة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال التدقيق المستمر على العمليات والالتزام بالمعايير المحددة. كما نؤكد على دورنا الفاعل في ضمان تطبيق هذه القوانين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزّز الاستقرار المالي ويوفر بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام». وأضاف: «تُعد هذه الجلسة التعريفية فرصةً مثالية للمؤسسات المصرفية لتبادل الآراء والاستفسارات مع الخبراء، وتقديم الدعم اللازم لفهم آلية تنفيذ هذه التشريعات والتعامل مع الأحكام الجديدة بفعالية، ونحن ملتزمون بدعم المصارف في تطبيق هذه القوانين بكفاءة وشفافية».
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار