وزيرة المالية: حساب الخزينة الموحد سيسهم بمحاربة الفساد وإيقاف الهدر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الثلاثاء، أن مشروع حساب الخزينة الموحد سيسهم في محاربة الفساد وإيقاف الهدر في المال العام.
وقالت الوزارة في بيان، إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد ترأست اجتماعاً لرؤساء وأعضاء لجنة حساب الخزينة الموحد TSA حضره مديرو المصارف الحكومية وممثلو البنك المركزي وديوان الرقابة المالية"، لافتة إلى أنه "جرى خلال الاجتماع، استعراض التقدم الحاصل في إتمام حساب الخزينة الموحد، وما تبعه من مؤشرات إيجابية تنعكس على النظام المالي والمصرفي".
وشددت وزير المالية، بحسب البيان، على "أهمية مضاعفة جهود عمل اللجان الفرعية عبر إلزام وحدات الانفاق كافة ضمن الوزارات والمؤسسات بالتخصيصات المرصودة لها وعدم تجاوز سقوف حساباتها، للحد من حالات الإنفاق خارج الضوابط إلى جانب مضاعفة جهود الرقابة والتدقيق بشأن الحسابات الثابتة والمتحركة"، موضحة أن "العمل على إنجاز المشروع يأتي ضمن الجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وسيكون حساب الخزينة الموحد إسهاماً مضافاً في إجراءات محاربة الفساد والحد من قدرة الفاسدين فضلا عن إيقاف الهدر في المال العام".
وأشارت إلى "حزمة من التدابير والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة للسيطرة على حركة الحسابات المالية لتشمل مختلف القطاعات والجهات والوقوف على دقة البيانات المالية، إلى جانب التوجه لتحديث الحسابات التمويلية نحو الحساب الاستثماري والحساب التشغيلي الجاري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حساب الخزينة الموحد حساب الخزینة الموحد
إقرأ أيضاً:
هبوط قياسي للريال اليمني وإيقاف بيع وشراء العملات في عدن مؤقتاً
تواصل العملة اليمنية تراجعها الحاد أمام العملات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وغياب حلول جذرية، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على الوضع المعيشي.
أكدت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن سعر صرف الريال اليمني سجّل، اليوم الثلاثاء، 2579 ريالًا لشراء الدولار الأمريكي، و2598 للبيع، فيما سجل 675 ريالًا لشراء الريال السعودي، و680 للبيع، في السوق المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وتزامن هذا التراجع مع توجيهات من البنك المركزي اليمني في عدن، قضت بوقف عمليات بيع وشراء العملات مؤقتاً في شركات الصرافة، في محاولة لاحتواء الانهيار المتسارع.
من جانبهم، اعتبر مراقبون اقتصاديون، القرار إجراءً مؤقتاً غير كاف، في ظل غياب رؤية اقتصادية شاملة تشمل توحيد الوعاء الإيرادي في المناطق المحررة، واستئناف تصدير النفط والغاز المتوقف منذ أكثر من عامين، وتجفيف منابع الفساد والإنفاق غير المبرر بالعملة الصعبة.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي، اليوم، نتائج المزاد العلني رقم 11 للعام 2025، حيث بلغت نسبة التغطية 30 بالمئة فقط، بعد أن باع 8 ملايين و996 ألف دولار من أصل 30 مليون دولار معروضة في المزاد.
وأوضح البنك أن 11 عطاءً قُدّمت خلال المزاد تم قبولها جميعًا، بسعر صرف تراوح بين 2484 و2522 ريالًا للدولار الواحد.
ويرى محللون أن ضعف الإقبال على المزادات يعكس تراجع الثقة بسياسات البنك، وتزايد الضغوط على السوق النقدية في ظل استمرار شح الموارد وغياب الإصلاحات الهيكلية.