وزيرة المالية: حساب الخزينة الموحد سيسهم بمحاربة الفساد وإيقاف الهدر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الثلاثاء، أن مشروع حساب الخزينة الموحد سيسهم في محاربة الفساد وإيقاف الهدر في المال العام.
وقالت الوزارة في بيان، إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد ترأست اجتماعاً لرؤساء وأعضاء لجنة حساب الخزينة الموحد TSA حضره مديرو المصارف الحكومية وممثلو البنك المركزي وديوان الرقابة المالية"، لافتة إلى أنه "جرى خلال الاجتماع، استعراض التقدم الحاصل في إتمام حساب الخزينة الموحد، وما تبعه من مؤشرات إيجابية تنعكس على النظام المالي والمصرفي".
وشددت وزير المالية، بحسب البيان، على "أهمية مضاعفة جهود عمل اللجان الفرعية عبر إلزام وحدات الانفاق كافة ضمن الوزارات والمؤسسات بالتخصيصات المرصودة لها وعدم تجاوز سقوف حساباتها، للحد من حالات الإنفاق خارج الضوابط إلى جانب مضاعفة جهود الرقابة والتدقيق بشأن الحسابات الثابتة والمتحركة"، موضحة أن "العمل على إنجاز المشروع يأتي ضمن الجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وسيكون حساب الخزينة الموحد إسهاماً مضافاً في إجراءات محاربة الفساد والحد من قدرة الفاسدين فضلا عن إيقاف الهدر في المال العام".
وأشارت إلى "حزمة من التدابير والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة للسيطرة على حركة الحسابات المالية لتشمل مختلف القطاعات والجهات والوقوف على دقة البيانات المالية، إلى جانب التوجه لتحديث الحسابات التمويلية نحو الحساب الاستثماري والحساب التشغيلي الجاري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حساب الخزينة الموحد حساب الخزینة الموحد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير