بحصيلة صفرية…معزوز يشتت 376 مليون على دراسة لتقييم مشاريع جهة الدارالبيضاء(وثائق)
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
خصص مجلس جهة الدار البيضاء في شهر دجنبر من السنة الماضية مبلغ 376 مليون سنتيم و 3 آلاف درهم مساعدة المجلس في “التنفيذ والمراقبة والتقييم تحديث برنامج التنمية الجهوية 2022/2027″، دون أن يكشف عن نتائج هذا التقييم ومراحله وكيفية إجرائه، والذي منح لإحدى الشركات يتواجد مقرها بالعامة الرباط.
ومنح مجلس الجهة الذي يقوده الإستقلالي عبد اللطيف معزوز، مبلغ 376 مليون سنتيم و 3 آلاف درهم للشركة المذكورة في إطار صفقة تحمل رقم 22/2024/BR أفرج عن نتائجها يوم 05/12/2024.
واستغرب مصادر مطلعة من أحزاب المعارضة بمجلس جهة الدارالبيضاء-سطات، كيف يتم تخصيص هذا المبلغ تحت غطاء “التنفيذ والمراقبة والتقييم تحديث برنامج التنمية الجهوية” هذا الأخير الذي يشمل عدة مشاريع على مستوى تجهيز البنية التحتية وإنجاز المشاريع التنموية، في حين أن هناك مؤسسة مكلفة بهذه المهمة تتمثل في الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدارالبيضاء-سطات التي تعد الذراع التنفيذي لجهة الدارالبيضاء-سطات.
وتم تحديد مهام الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في المادة 130 من نفس القانون التنظيمي للجهات في مجلس الجهة، كلما طلب الرئيس ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية و المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية وتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة، وتدير الوكالة لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها المدير،..”.
وتقدم للصفقة المذكورة 4 شركات فيما تم إبعاد شركتين بعد فحص العروض الفنية، وتم الإبقاء على شركتين إحداهما تقدمت بمبلغ 3763440.00 درهم والأخرى بمبلغ 3659400.00 درهم حيث تم استبعاد هذه الأخيرة التي تقدمت بأقل ثمن بمبرر أن الشركة الفائزة قدمت “العرض الأكثر فائدة اقتصاديا”؟.
يذكر أن الكلفة الإجمالية لبرنامج التنمية الجهوية قدرت 47.2 مليار درهم يضم 51 برنامجا ومشروعا مهيكلا تساهعم فيها الجهة بـ 12.6 مليار درهم، حيث يستهدف خلق 200.000 منصب شغل، فيما لم تقدم إلى حدود الساعة الحصيلة الحقيقية لنسبة إنجاز مشاريع برنامج التنمية الجهوية.
جهةٍ الدارالبيضاء سطاتمعزوزالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهة الدارالبيضاء سطات معزوز جهة الدارالبیضاء التنمیة الجهویة
إقرأ أيضاً:
التصرف بنظام البيع في 3 قطع أراض زراعية لواضعي اليد بمطروح
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة مطروح التصرف بنظام البيع في 3 قطع أراض زراعية بناحية مركزي الحمام والعلمين، لواضعي اليد عليها والسابق قيامهم باستصلاحها واستزراعها منذ فترة طويلة، تقنينا لأوضاعهم عليها.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف بنظام البيع في قطعة الأرض الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2024، والكائنة بمركز ومدينة أرمنت بالمحافظة بمساحة 71.77 فدان تقريباً، لاحدى الشركات المتخصصة في مجال الاستشارات والتدريب والخدمات التعليمية، لإقامة مجمع تعليمي متكامل عليها يضم مجمع مدارس وجامعة خاصة بها كليات: العلاج الطبيعي، والصيدلة، والعلوم الإنسانية والإدارية، والعلوم التطبيقية، والهندسة، وطب الفم والأسنان، والفنون والتصميم، والطب البشري، والمستشفى الجامعي، بالإضافة إلى مبنى المدينة الجامعية، وسكن هيئة التدريس، وهيئة الضيافة، ومبنى مول تجاري خدمي ومبنى مجمع بنوك.