تقرير: مستشفيات غزة تحتضر.. وأجهزة الإنعاش غير كافية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
غزة- «عُمان» من بهاء طباسي: تحت الأنقاض وفي الممرات المهدمة، بين الأجهزة الطبية المحترقة وأسرة المرضى الفارغة، تبدو مستشفيات غزة كأنها شواهد صامتة على كارثة إنسانية تفوق الوصف. فمن شمال القطاع إلى جنوبه، لم يسلم مرفق صحي واحد من آلة الحرب التي حولت المستشفيات إلى ساحات خراب.
في شمال غزة، لم يبقَ من المستشفيات سوى مشفى العودة، الذي بالكاد يعمل وسط انعدام التجهيزات وقلة الطواقم الطبية.
داخل مستشفى الشفاء، حيث تتراكم الأنقاض فوق بعضها البعض، تختلط رائحة الموت برائحة المواد الطبية المحترقة، فيما يحاول الأطباء والممرضون تقديم المساعدة بما توفر لديهم من أدوات وأدوية شحيحة و المرضى يفترشون الأرض، وأصوات أنينهم تتداخل مع صرخات الاستغاثة من أهالي يبحثون عن ذويهم بين الجدران المهدمة. هذا ليس مشهدًا من فيلم كارثي، بل هو الواقع اليومي لمن تبقى من الطواقم الطبية والمرضى في القطاع.
في رفح، حيث كانت مستشفيات المدينة ملاذًا للجرحى والمصابين خلال الحرب، لم يتبقَ شيء. تحولت غرف الطوارئ إلى ركام، وانتهت المستودعات الطبية إلى خراب. في الشوارع المحيطة،
يتنقل المرضى بين العيادات الميدانية، بينما يواجه الأطفال والنساء وكبار السن مصيرًا قاتمًا، لا دواء يخفف آلامهم ولا طبيب يخفف معاناتهم.
مجزرة طبية
يصف الدكتور مروان أبو سعدة، القائم بأعمال مدير مجمع الشفاء الطبي، المشهد داخل المستشفى بأنه «مجزرة طبية بكل المقاييس».
يقول بحسرة لـ«عُمان»: «مجمع الشفاء كان يضم ثلاث مستشفيات أساسية: مستشفى الجراحة، ومستشفى الباطنة، ومستشفى النساء والتوليد. اليوم، لم يتبقَ منها إلا أجزاء متناثرة بين الدمار».
وأوضح إنه «في اجتياح مارس، تعرض مستشفى الجراحة لقصف مكثف، ما أدى إلى تدمير مبنيين بالكامل، وتوقفت العمليات الجراحية الطارئة تمامًا».
ويتابع بأسى: «العيادات الخارجية أصبحت غير صالحة للعمل، وغرف العمليات أحرقت بالكامل، كما تعرضت أقسام الطوارئ لأضرار جسيمة جعلت من المستشفى غير قادر على استقبال الحالات الحرجة كما كان من قبل».
يضيف أبو سعدة: «مستشفى الباطنة ومبنى الولادة لم يكونا أفضل حالًا. أسرة المرضى متناثرة تحت الركام، والأجهزة الطبية إما دمرت أو سرقت. أصبحنا نقدم العلاج في خيام خارج المستشفى وسط بيئة غير صحية تمامًا، مما يهدد حياة المرضى أكثر مما يساعدهم على الشفاء».
ويختم شهادته بنداء يائس: «ما حدث هنا جريمة، العالم كله شاهدها، ونحن الآن نموت ببطء. لا كهرباء، لا ماء، لا أدوية، ولا حتى مساحة آمنة للعلاج. إذا لم يتم التدخل فورًا، فسنشهد انهيارًا تامًا للمنظومة الصحية في غزة خلال أيام».
معاناة بعد وقف إطلاق النار
في ركن من أركان مشفى العودة، يجلس محمود عبدالله، 45 عامًا، تبدو على وجهه علامات الإنهاك والمرض. يتحدث بصوت متقطع: «المنظومة الصحية كلها منهارة. من بداية الحرب وحتى بعد وقف إطلاق النار، ونحن نعيش في دمار مستمر. لا يوجد علاج، لا يوجد أطباء، المستشفيات كلها دمرت».
يستطرد بمرارة خلال حديثه لـ«عُمان»: «ذهبت إلى مستشفى الشفاء لكنهم رفضوا استقبالي، قالوا إنهم لا يملكون أي معدات لعلاجي. قيل لي أن أذهب إلى مستشفى آخر، لكن أين؟ لا يوجد مستشفيات تعمل! الكثير من الأطباء غادروا أو قتلوا خلال القصف. نحن هنا نعيش أو نموت بفضل الصدفة».
بعد أكثر من ٣٠ يومًا من وقف إطلاق النار، ما يزال الواقع الصحي في قطاع غزة يعاني من جراحه المفتوحة التي خلفتها الحرب. تحت ركام المستشفيات، تستمر معاناة المرضى، وتخيم حالة من العجز على الطواقم الطبية، وسط المماطلة والتلكؤ الإسرائيلي في تنفيذ البروتوكول الإنساني للتهدئة.
وتفضح الإحصائيات المتعلقة بالقطاع الصحي تلك الصورة المروعة، حيث يعرقل الاحتلال تدفق للمساعدات الإغاثية، ويعطل إدخال المعدات الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات، رغم الحاجة الماسة إلى ذلك. فبحسب مسؤولي وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن المنظومة الصحية بحاجة إلى سنوات من الإعمار كي تعود لسابق عهدها، خاصة بعد تدمير وإخراج أكثر من 25 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة.
بين الركام والعجز
تروي ملاك موسى، 62 عامًا، قصتها بصوت مخنوق: «ذهبت إلى المستشفى المعمداني في شمال غزة، لكن الأطباء أخبروني أنهم لا يستطيعون فعل شيء، فتم تحويلي إلى مستشفى الشفاء. وعندما وصلت، صُدمت بالمشهد: المستشفى مدمر، المرضى يُعالجون في شادر صغير، لا يوجد أدوات، لا يوجد علاج. هل هذه حياة؟».
تتنهد وتضيف لـ«عُمان»: «لم يبقَ لنا إلا الله، فقدنا كل شيء: بيوتنا، أقاربنا، وحتى حقنا في العلاج. لا أريد شيئًا سوى أن يتوقف هذا العذاب، لكن يبدو أنه لا نهاية له».
دعوة أممية لتحرك فوري
في مؤتمر صحفي عُقد في مقر الأمم المتحدة، أكد الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن الاحتياجات الصحية في غزة باتت «هائلة».
وقال: «القطاع الصحي في غزة يواجه انهيارًا غير مسبوق. أغلب المستشفيات دُمرت، والعاملون في المجال الصحي إما قُتلوا أو اضطروا لمغادرة أماكن عملهم. المرضى بلا دواء، والجرحى بلا إسعافات أولية».
وأشار بيبركورن إلى أن الشمال الغزي تحول إلى «أرض خراب»، حيث لا يوجد سوى مستشفى العودة الذي يعمل جزئيًا، فيما دُمر مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي بالكامل.
وتابع: «أما في مدينة غزة، فإن مجمع الشفاء يعمل بقدرة محدودة، بينما لا تزال العديد من الأقسام خارجة عن الخدمة».
وفي مدينة رفح، وصف المبعوث الأممي الوضع هناك بأنه «كارثي»، حيث لم يتبقَ أي من المستشفيات الثلاثة الكبرى. وقال إن المنظمة تعمل على إقامة نقاط طبية بديلة، لكنها غير كافية لإنقاذ آلاف المرضى والمصابين.
كما شدد بيبركورن على الحاجة إلى زيادة عمليات الإجلاء الطبي، موضحًا أن هناك حوالي 14 ألف مريض بحاجة ماسة إلى الخروج من غزة لتلقي العلاج، من بينهم 5000 طفل.
وأوضح: «يجب أن يكون هناك ممرات طبية آمنة لنقل المرضى، فلا يمكن تركهم يموتون في هذا الجحيم».
احتضار النظام الصحي
وسط هذا المشهد القاتم، تظل التساؤلات مفتوحة: «إلى متى سيبقى المرضى في غزة بلا علاج؟ هل ستتحرك الجهات الدولية لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية قبل فوات الأوان؟» في الوقت الذي تُبذل فيه محاولات متواضعة لإعادة تشغيل بعض المرافق الطبية، تبقى الحقيقة المرة أن نظام الرعاية الصحية في غزة قد دخل في حالة احتضار، ويحتاج إلى معجزة لإنقاذه.
ويبقى الأمل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية داخل غزة، في تحرك دولي عاجل، وإدخال مساعدات طبية واسعة النطاق، وإعادة بناء المستشفيات التي أصبحت مجرد أنقاض. وإلا، فإن الكارثة الصحية في غزة لن تكون مجرد أزمة مؤقتة، بل جرحًا مفتوحًا قد يستمر لسنوات طويلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنظومة الصحیة الصحیة فی غزة مجمع الشفاء لا یوجد
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت: الاستثمارات الخليجية بـ 12 مليار دولار لـ مصر كافية لسد فجوة التمويل الخارجي
قال بنك الكويت الوطني، إن الاستثمارات الخليجية المتجهة لمصر ستكون كافية لسد فجوة التمويل الخارجية المقدرة بنحو 10 إلى 12 مليار دولار على أساس تراكمي خلال العامين المقبلين.
وأضاف في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025/2026»، «تجلى التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي بشكل أكثر وضوحاً من خلال تسجيل تراجع محدود في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم.
وشهد شهر أبريل الماضي انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد في معدل التضخم، إذ من المتوقع أن يساهم استمرار خفض سعر الفائدة في دعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.
وتابع، يتجه النمو الاقتصادي في مصر نحو التعافي، ليصل لنطاق يتراوح بين 4% و5%، بدعم من زيادة استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن آفاق القوة الشرائية.
وأكمل، بعد الصفقة الاستثمارية الإماراتية الكبيرة في مصر خلال عام 2024، يتوقع أن تلعب دول الخليج الأخرى دوراً هاماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 و12 مليار دولار لعامي 2025 و2026.
وأضاف التقرير أنه بالفعل، تم تلقي التزامات بعد جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول مجلس التعاون خلال شهر أبريل الماضي، إذ تعمل قطر على استثمار 7.5 مليارات دولار في مصر (في هيئة استثمارات أجنبية مباشرة جديدة)، بينما ورد أن الكويت قد تقوم بتحويل ودائعها الحالية (البالغة 4 مليارات دولار) لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية.
وأشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن تنفيذ هذه الاستثمارات، التي قد تمتد لتشمل قطاع العقارات، سيسهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي.
كما البنك أن تنخفض قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2026/2027، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية، مما سيساعد على تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي، ظهر عبر تسجيل تراجع محدود بالأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم، وقد شهد شهر أبريل انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد للتضخم، ومن المتوقع أن يسهم استمرار خفض الفائدة بدعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.
اقرأ أيضاًلليوم الثالث.. سعر الذهب العالمي يتراجع وسط صعود الدولار بعد انتكاسة طويلة
بـ 2.3 مليار.. رأس المال السوقي للبورصة يسجل ارتفاعا بنسبة 1.5% خلال أبريل
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%