شرطة أبوظبي توقع ميثاق تعاون مع مجلس التوازن
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ميثاق تعاون مشترك مع مجلس التوازن في مجال إدارة المشتريات، وذلك في إطار الشراكة القائمة بين الجهتين، بهدف دعم الخدمات وتسهيل إجراءات العمل المشترك، بما يسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو تعزيز العمل الحكومي التطويري.
وقع الميثاق، اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وسعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، بحضور العميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، وذلك على هامش اليوم الختامي لمعرض الدفاع الدولي “آيدكس 2025” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”.
وأكد مدير قطاع المالية والخدمات أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين شرطة أبوظبي ومجلس التوازن، انطلاقاً من الحرص على تطوير بيئة مؤسسية مرنة تدعم الابتكار والكفاءة التشغيلية، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.
وأشار إلى أن توقيع الميثاق يُعد إضافة نوعية لإنجازات شرطة أبوظبي، واهتمامها ببناء نظام فعال لإدارة المشتريات والعقود، يركز على التوظيف الأمثل والفعال لأحدث البرامج والتقنيات المتقدمة في المجال الأمني.
وأكد سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، أن هذه الشراكة الإستراتيجية تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وقال إن مجلس التوازن يواصل جهوده لدعم وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، من خلال تبني حلول مبتكرة وأنظمة تقنية متقدمة تلبي احتياجات شرطة أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث مع وزير التجارة التركي تعزيز الشراكة الاقتصادية
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وزير التجارة التركي، عمر بولات، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.
وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصًا للتعاون المشترك بين البلدين.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على إحاطة شاملة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية الليبية–التركية المنعقدة حاليًا، والتي تناولت ملفات اقتصادية ذات أولوية واهتمام مشترك.
وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ووكيل الوزارة، سهيل أبوشيحة، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، راشد أبوغفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا