الاتحاد النسائي العام يوسع نشر برامجه في «الرمس»
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
زار وفد من الاتحاد النسائي العام منطقة «الرمس»، التابعة لإمارة رأس الخيمة، ضمن جهوده لتوسيع مجال تطبيق برامجه التنموية في كافة قرى الإمارات، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والرامية إلى تحقيق النمو المستدام في المناطق والقرى في الدولة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق الاقتصادات المصغرة.
التقى وفد الاتحاد النسائي العام مجموعة من النساء من مختلف الأعمار لمناقشة التطلعات والاحتياجات، بالإضافة إلى استعراض البرامج التنموية المقدمة من الاتحاد النسائي العام إلى قرى الإمارات، والتي تتضمن مبادرات: «التلاحم المجتمعي، بناء القدرات، الأسر المنتجة، الرياضة»، كما تم تنظيم معرض للأسر المنتجة، ويوماً مفتوحاً لرياضة المرأة.
ويحرص الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على المشاركة في كافة الجهود والمبادرات التي تسهم في ترسيخ التنمية المستدامة وتحقيق جودة الحياة في مجتمع الإمارات، وهو ما يعكسه التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الذي بموجبه يتم تطبيق 7 برامج تنموية للاتحاد النسائي العام ليشمل نطاق خدماتها كافة قرى الإمارات.
من جانبها، قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «نعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي خصصت عام 2025 ليكون (عام المجتمع)، على تعزيز سبل التعاون مع كافة شركائنا الاستراتيجيين للوقوف معاً يداً بيد لترسيخ القيم وتفعيل المبادرات التي تنطلق من المجتمع بجميع أفراده ومؤسساته، وتستهدف تحقيق الأثر الذي ينعكس على جميع فئات المجتمع بشرائحه ومكوناته.
من ناحيته، قال محمد الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة: «يؤكد المجلس اتباعه نهج القيادة الرشيدة في تكثيف الجهود خلال «عام المجتمع» والتزامه العميق بتعزيز التعاون مع الاتحاد النسائي العام، تماشياً مع رؤيته الاستراتيجية التي تضع الشباب في صميم أولوياته، باعتبارهم الأساس لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتحاد النسائي العام رأس الخيمة الاتحاد النسائی العام
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: تأهيل العمالة المصرية أخلاقيا أولوية لمواجهة تحديات سوق العمل
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن سوق العمل المصري يواجه تحديات ضخمة تستلزم إعادة النظر في تأهيل العمالة ليس فقط من الناحية المهنية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والتربوية لمواكبة متغيرات العصر.
وأوضح أن العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط داخل السوق المحلي، بل في الأسواق العربية والعالمية، مما يحتم إعداد أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة، بالتوازي مع امتلاك الضمير المهني والأخلاقي الذي يدعم استمرار عجلة الإنتاج ويحمي استقرار المجتمع.
وحذر من الظواهر السلبية التي تفشت مؤخرًا، وعلى رأسها انتشار تعاطي المواد المخدرة والمنبهات المحرمة بين بعض فئات الشباب، مؤكدًا أن هذه الآفة تؤدي إلى انهيار أخلاقي ومجتمعي يصعب السيطرة عليه مستقبلاً إذا لم يتم مواجهتها بوعي وحسم.
وشدد على ضرورة إدراج التوعية الدينية والتربوية بشكل مكثف في المناهج التعليمية منذ الصغر، مع التركيز على خطورة التدخين والمخدرات باعتبارها بوابة البطالة والانحراف، وما تمثله من عبء اقتصادي واجتماعي كبير على الدولة.
وأشار إلى أهمية وضع ضوابط صارمة لظاهرة التدخين، من خلال تقنين الأماكن المسموح بها، ومنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، وحماية الأطفال والعائلات من هذه السلوكيات.
ودعا إلى منع بيع منتجات التدخين لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا، وعدم السماح لهم بالتردد على المقاهي والكافيهات بدون مرافقة ذويهم.
وأضاف أحمد زكي أن تطبيق القانون يجب أن يكون حازمًا دون تمييز، لاسيما في التصدي للممارسات التي تخدش الحياء العام مثل تدخين الفتيات علنًا في المقاهي وأماكن السهر، مؤكدًا أن حماية الأخلاق العامة مسئولية جماعية لا تقبل المجاملة أو التهاون.
وتابع: "ما نراه حاليًا في بعض شوارعنا ومراكزنا التجارية لا يحدث في دول الخليج ولا في أوروبا أو أمريكا، حيث يتم تنظيم التدخين بقوانين صارمة، وتُفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، مما يسهم في الحفاظ على الذوق العام وصحة المجتمع".
وأكد زكي أن الحفاظ على هوية المجتمع المصري يتطلب تضافر جهود الإعلام والتعليم والبرامج الدينية لرفع الوعي بالقيم الأخلاقية والضوابط المجتمعية، داعيًا إلى العودة لجذور التربية الدينية والأخلاقية كأساس لتحصين الأجيال القادمة.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على صحة الشباب وأخلاقياتهم هو استثمار حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري، موصيًا بزيادة الضرائب على منتجات التدخين وتوجيه حصيلتها لدعم قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وقوي قادر على دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا