«دبي البحرية» تطلق مشروع توسعة تغطية شبكات الاتصالات في مياه دبي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدشنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالتعاون مع 3 من شركائها الاستراتيجيين مشروع توسعة تغطية شبكات الاتصالات في مياه دبي خلال فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب 2025، وذلك بحضور سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وناصر النيادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث يهدف هذا المشروع الطموح إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات في المناطق الساحلية والجزر الصناعية، بما يواكب التطور المستمر للقطاع البحري في الإمارة.
وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن هذا المشروع يأتي في إطار التزام سلطة دبي البحرية بتطوير بيئة بحرية متكاملة ومستدامة، حيث ستسهم التغطية الموسعة لشبكات الاتصالات في تحقيق أهداف استراتيجية عدة، تشمل تحسين كفاءة الاتصال البحري وتوفير شبكات اتصال متقدمة تدعم العمليات الملاحية وتضمن تواصلاً سلساً بين السفن والمنشآت البحرية، علاوةً على دعم قدرات الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ البحرية من خلال تمكين الاتصال الفوري بفرق الإنقاذ والجهات المعنية.
وأفاد الشيخ سعيد أنه تم الانتهاء من الخطوة الأولى في المرحلة الأولى للمشروع وهي الانتهاء من اختبار طرق بحرية محددة للكشف عن تغطية الشبكات وتحسينها وجاري العمل على الخطوات اللاحقة والمراحل المقبلة بالتعاون والتنسيق مع شركاء المشروع.
وأوضح المدير التنفيذي للسلطة أن هذا المشروع يعكس التزام دبي بترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في الابتكار البحري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي مياه دبي الإمارات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة معرض دبي العالمي للقوارب معرض دبي للقوارب دبی البحریة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور سالم بن سلطان بن سالم الرزيقي نائب رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، كما تطرقت إلى المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، والسياسات والخطط الاستراتيجية التي تنظم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدوار الجهات المعنية بهذا القطاع. كما ناقش الاجتماع ضرورة إيجاد بيئة تشريعية محفزة تستجيب لحاجة هذا القطاع الحيوي وتلبي طموح المستثمرين وتراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة التقنية والابتكار، لمناقشة مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، واستعراض ملاحظات ومرئيات مجلس الشورى حوله.
يشار إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد الكثير من المتغيرات والتطورات محلياً وعالمياً خلال الفترة المنصرمة، مما تطلب مواكبة ذلك تشريعياً، كما أنه في ضوء تقارب وتكامل الاتصالات مع قطاع تقنية المعلومات فقد بات من الأهمية تعديل قانون تنظيم الاتصالات الحالي من خلال تضمينه للأحكام المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس