سعود بن صقر يعيّن مديراً عاماً لدائرة المالية في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أصدر الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً رقم 4 لسنة 2025، يقضي بتعيين سالم سلطان حمد العويس الشامسي، مديراً عاماً لدائرة المالية في رأس الخيمة، ويُعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ويتمتع سالم العويس بخبرة واسعة في قيادة المشاريع الرقمية والمالية، حيث تولى مناصب قيادية في عددٍ من الشركات والجهات الحكومية، ونجح خلال فترة قيادته في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تأسيس المشاريع المشتركة، وتعزيز الأداء المالي، وإدارة المخاطر، وتحقيق الاستدامة المالية.يحمل سالم العويس درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون للأعمال في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة دبي.
وحصل العويس على عدة شهادات متخصصة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، ومؤسسات دولية مرموقة في مجالات الاستراتيجيات الرقمية، وتصميم نماذج الأعمال، والتحليل المالي، مما يعكس التزامه المستمر بالتطوير والابتكار في مجالات عمله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
حسام الشاعر: شركة نكرمان الألمانية وصفت الساحل الشمالي منذ 20 عاما بـ«كنز مصري»
أكد حسام الشاعر، رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن قرارًا جمهوريًا صدر عند تأسيس هيئة التنمية السياحية يقضي بمنع إقامة العقارات على الشواطئ في الصف الأول بالغردقة وشرم الشيخ، مما جعل الفنادق تستحوذ على نسبة 99% من المساحات المواجهة للبحر في الغردقة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المواجهة.. حق المعرفة» مع الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة ON، أن هيئة التنمية السياحية لم تعد تملك أي أراضٍ في الساحل الشمالي حاليًا، موضحًا أن المنطقة تعاني من نقص كبير في عدد الغرف الفندقية، حيث لا تضم سوى 3000 غرفة فقط، بينما المفترض أن تستوعب ما لا يقل عن 5 ملايين سائح لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتها السياحية.
وأشار إلى أن شركة نكرمان الألمانية وصفت الساحل الشمالي منذ 20 عامًا بأنه كنز مصري لم يُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن.
من جانبه، أوضح نجيب ساويرس، رجل الأعمال والمستثمر السياحي، أن هناك تفضيلًا للاستثمار العقاري على حساب الاستثمار السياحي، قائلًا: «الموظف الحكومي الذي يفكر في العائد السريع يفضل بيع متر الأرض لموظف تنمية عقارية مقابل 1000 جنيه، بينما مستثمر السياحة الذي لا يستطيع دفع أكثر من 100 جنيه، وبالتالي يتم منح الأرض لمشروعات التنمية العقارية، مما يحقق مكاسب سريعة لكنه لا يخدم قطاع السياحة على المدى الطويل».