محافظة حجة نشهد وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ورفضًا لخطة التهجير
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يمانيون/ حجة نُظمّت في محافظة حجة اليوم عقب صلاة الجمعة وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتأكيدًا على الجهوزية لدعم وإسناد المجاهدين في غزة.
وأكد المشاركون في الوقفات الاستعداد خوض معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، والجهوزية لمواجهة العدو الأمريكي الصهيوني والدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.
وعبروا عن رفضهم المطلق لمخططات ترامب لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.. منددين بالخروقات والاعتداءات الصهيونية اليومية في قطاع غزة والضعفة وجنوب لبنان.
وحملوا الأنظمة العربية المطبّعة مع الكيان الصهيوني الغاصب مسؤولية تمادي الصهاينة في مواصلة ارتكاب المجازر الوحشية بحق الأشقاء في غزة والضفة الغربية.
وأكد بيان صادر عن الوقفات، استمرار الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى طرد الغزاة والمحتلين من الأراضي المقدسة وتحقيق النصر المبين.
ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى استشعار المسؤولية الدينية في الضغط على أنظمتها بإيقاف ورفض مشروع ومخطط التهجير بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على دعم صمود المقاومة والمجاهدين في غزة والضفة.
وندد بيان الوقفات بتعاون السلطة الفلسطينية مع العدو الصهيوني في استهداف المجاهدين بالرغم من مخططات ضم الضفة والتهويد والاستيطان، معتبرين ذلك خيانة لن تقودها إلا إلى الندم والخسارة في الدنيا والآخرة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی فی غزة
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض