تفاصيل القبض على متهم سادس في قضية الاعتداء على فتاتين سودانيتين بالهرم
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
ألقت أجهزة الأمن في الجيزة اليوم الجمعة، القبض على متهم سادس في قضية الاعتداء على فتاتين سودانيتين بمنطقة فيصل، بعد تحريات موسعة أجرتها مباحث قسم شرطة الهرم.
وأمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار هاني شتا، بإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول، بحبس المتهم الجديد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في ظل استمرار استجواب المتهمين الآخرين وجمع الأدلة الفنية حول الجريمة.
قالت مصادر قضائية إن النيابة لا تزال تنتظر نتائج التقارير الفنية التي ستحدد بشكل قاطع ما إذا كانت الفتاتان قد تعرضتا لاعتداء جنسي، وهي نقطة جوهرية في توجيه الاتهامات لمرتكبي الواقعة.كانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمين الـ5 الذين تم القبض عليهم في وقت سابق، هم من ذوي السوابق الإجرامية، وقد تم تحديدهم من خلال شهود العيان وكاميرات المراقبة في محيط مكان الجريمة.
وأشارت التحريات إلى أن الجناة لاحقوا الفتاتين حتى سطح إحدى العمارات المهجورة، حيث وقعت الجريمة.بدأت الواقعة عندما تلقت شرطة الهرم بلاغًا من أحد أقارب الفتاتين، يفيد بتعرضهما لاعتداء من قبل مجموعة من الشباب، وعلى الفور بدأت فرق البحث الجنائي، بقيادة الرائد مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم الهرم، في جمع الأدلة وتحديد المشتبه بهم.
وتمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهمين الـ5 الرئيسيين خلال الأيام الماضية، بينما واصلت التحريات ملاحقة مشتبه به سادس، حتى نجحت في ضبطه أمس.وبحسب المصادر الأمنية، فإن المتهم السادس كان له دور في استدراج الفتاتين إلى موقع الجريمة، وهو ما دفع النيابة إلى إصدار قرار حبسه على ذمة التحقيق، على أن يتم عرضه مجددًا للنظر في موقفه القانوني بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي.أكدت المصادر أن النيابة ستعتمد بشكل أساسي على الأدلة الفنية، بما في ذلك تقارير الطب الشرعي، التي ستكشف مدى وقوع الاعتداء الجنسي، وهو ما سيحدد مصير المتهمين قانونيًا.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
خالد الظفيري
تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها لكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية اتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظفين عامين، إلى جانب الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة وغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن القضية تتمحور حول تلاعب ممنهج في السحوبات التجارية الخاصة بمهرجان “يا هلا”، حيث استغل أحد الموظفين في وزارة التجارة والصناعة منصبه لتنفيذ عمليات احتيالية بالتعاون مع شبكة من المتهمين، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد فور كشف القضية.
اتخذت النيابة العامة إجراءات صارمة لضمان السيطرة على أموال المتهمين وأدلة القضية، حيث أصدرت أوامر بتجميد حساباتهم المصرفية والاستعلام عن تحويلاتهم المالية محليًا ودوليًا،
كما ضبطت كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة والمبالغ النقدية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الأجهزة الإلكترونية المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحليل بياناتها، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من الخيوط التي قد تقود إلى متورطين جدد.