خبير سياسي: مصر تتحرك برشد في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الدولة المصرية تتحرك برشد في مواجهة دولة الاحتلال، التي يتنافى سلوكها مع القانون الدولي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الرئيس السيسي يتحرك برشد في مواجهة دولة الاحتلال، التي تتحرك بغير رشد، فمستقبل منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا يجب أن يكون في أيدي المتطرفين الراغبين في سفك الدماء وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية».
وأكد أن سلوك دولة الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي، حيث أن طرد الفلسطينيين أو حتى مجرد الحديث عن ذلك يُعد جريمة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وأشار إلى أن الزيارات الدبلوماسية المكثفة على المستوى الرئاسي تعكس التحركات المصرية الفعالة في فترة حرجة تمر بها القضية الفلسطينية والعالم العربي، مضيفًا: «الرئيس السيسي انتقل من إسبانيا إلى الرياض، في إطار عمل دبلوماسي مكثف، يعكس أهمية القضية الفلسطينية وتأثيرها المباشر على الأمن القومي المصري والعربي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معبر رفح قطاع غزة فلسطين دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بسام القواسمي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتفرض واقعا جديدا
قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، إن السياسات والتصريحات الإسرائيلية الحالية تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
واعتبر، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التحركات تمثل احتلالًا فعليًا للأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل الأوضاع الإقليمية الراهنة لإعادة رسم خريطة أمنية وسياسية جديدة في الشرق الأوسط وفقًا لمصالحها.
وأوضح القواسمي أن إسرائيل تستخدم الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر كذريعة لتنفيذ خططها الرامية إلى فرض واقع جديد في المنطقة، يشمل تغييرات جوهرية في لبنان وسوريا وفلسطين.
وأشار إلى أن التوتر الحالي في لبنان يتزامن مع انهيار التهدئة في غزة، مما يثير تساؤلات حول التوقيت وأهداف إسرائيل في التصعيد على عدة جبهات.
وأضاف القواسمي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة اليمين المتطرف، تشهد تحولًا خطيرًا يتمثل في التخلي عن المبادئ الديمقراطية والقانونية، والسعي إلى تعزيز الهوية اليهودية للدولة على حساب أي التزامات قانونية أو إنسانية.
ولفت إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على السياسات الخارجية لإسرائيل، بل يمتد إلى الداخل الإسرائيلي أيضًا، حيث تزداد حدة الانقسامات بين التيار العلماني الذي يدعي الديمقراطية والقانون، والتيار اليميني المتطرف الذي يرفض أي التزام بالقانون الدولي أو حتى القانون المحلي.