حكومة الوحدة تطالب بفتح تحقيق في حادثة الاعتداء على العلم الأمازيغي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
عبرت حكومة الوحدة الوطنية عن استنكارها لحادثة الاعتداء على العلم الأمازيغي، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين.
وبحسب البيان فقد أصدرت الحكومة تعليماتها الفورية للقبض على المتسببين ومعاقبتهم لما يمثله الفعل من إهانة لليبيين ولإثارة الفتنة بين الشعب المتماسك.
وأكدت الحكومة في بيانها احترامها للراية الأمازيغية باعتبارها جزءا أصيلا من الهوية الليبية، والتي حرصت على إبرازه في مختلف المناسبات الوطنية.
كما عبرت الحكومة عن رفضها القاطع لأي محاولات لإثارة الفتنة بين الليبيين، ومشددة على أن ليبيا ستظل وطنا للجميع قائما على أساس الوحدة والاحترام المتبادل.
وحذرت الحكومة بأن أي محاولات للمساس بالنسيج الوطني، سيتعامل معها بحزم وفقا للقانون.
واستنكر المجلس البلدي لبلدية زوارة الاعتداء على علم الهوية الأمازيغية، واصفا إياه بالخطوة الخطيرة والاستفزازية.
وقال المجلس في بيان له، إن هذا الفعل يستهدف طمس هوية أصيلة، وزرع الفتنة بين أبناء الوطن، مشيرا إلى أن هذا التصرف مشين ويعكس عقلية عنصرية مقيتة، مؤكدا أنه فعل مرفوض ولا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال، أو يُسمح له بالتمدد أو التأثير في النسيج الاجتماعي، وفق البيان.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة يضعون علم الأمازيغ على الطريق بإحدى مناطق العاصمة ويجبرون السيارات على المرور فوقه.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + بلدي زوارة
الأمازيغالدبيبةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمازيغ الدبيبة رئيسي
إقرأ أيضاً:
إحالة مديري أربعة حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية للقضاء
#سواليف
** الادّعاء العام يقرر توقيف مديري الحسابات في مراكز الإصلاح والتأهيل
** ما زالت الفرق المختصّة تتابع كل ما ينشر من حسابات تسيء وتخالف القانون لاتخاذ الإجراءات بحقهم
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية #الأمن_العام: إنّ وحدة مكافحة #الجرائم_الإلكترونية من خلال متابعتها لعدد من الحسابات التي يقوم منشؤوها بنشر محتويات تثير #الفتنة والنّعرات العنصرية تمكّنت من تحديد مديري أربعة حسابات داخل المملكة.
مقالات ذات صلةمضيفاً أنّه جرى إلقاء القبض على أصحاب تلك الحسابات وإحالتهم للقضاء لاتخاذ #الإجراءات_القانونية بحقهم، حيث قرر الادّعاء العام توقيفهم جميعاً
مؤكدًا أنّ الفرق المختصّة ما زالت تتابع كل ما ينشر من حسابات تسيء وتخالف القانون لاتخاذ الإجراءات بحقها، فيما وتم تحديد مديري حسابات أخرى تدار من داخل المملكة وخارجها جرى التعميم عنهم .
مشدداً على أنه لن يتم التهاون أو السكوت عن مثل تلك الحسابات سواء كانت من داخل المملكة أو خارجها، ولن نسمح لهم بالمساس باللحمة الوطنية والاجتماعية والتحريض على مكوّنات المجتمع الأردني.