أسباب تأخر إصدار قانون البناء.. محمد عطية الفيومي يوضح
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بعد تقديم الحكومة قانون تصالح البناء، تم تحويله للجنة الإسكان بالنواب، وتم الموافقة عليه وبه العديد من المزايا، مشيرا إلى أنه تم سحب القانون دون أبداء أي أسباب لسحبه.
وقال محمد عطية الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”، أن الحكومة عليها تعديل اللائحة التنفيذية للسماح للمواطنين بالبناء وفق لعدة شروط.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العاملين في قطاع البناء عاطلين الآن، مؤكدا أن مجلس النواب غير مسئول عن قانون تصالح، الحكومة هي المسئولة الأولى عن الأمر.
ينفع في الدول اللي طقسها باردوأشار محمد عطية الفيومي إلى أنه كان من الرافضين لفكرة تطبيق التوقيت الصيفي، معلقا “تطبيق التوقيت الصيفي من أيام الملك فاروق وعبدالناصر كل ما يطبقوا التوقيت الصيفي يتم إلغائه، ليه نرجع تاني ليه دلوقتي، طبقنا التوقيت الصيفي والكهرباء بتقطع أهو، التوقيت الصيفي هيتلغي ومش هيبطق تاني، دا ينفع في الدول اللي طقسها بارد”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عطية الفيومي لجنة الادارة المحلية مجلس النواب تصالح البناء الأسكان محمد عطیة الفیومی التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
زنقة 20 ا الرباط
صوت زوال اليوم أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
ويهدف مشروع القانون إلى تثبيث النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد، ويأتي في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي، لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد صرح أن الحكومة عازمة على الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به أمام البرلمان، المتعلق بـ”التقليص المتواصل لآجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية”، وذلك تكريسا للمكتسبات التي جرى تحقيقها على مستوى إعداد قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، في أفق ترسيخ هذا التوجه في إطار تعديل القانون التنظيمي للمالية.
وأضاف لقجع في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء الخميس، بمناسبة تقديم مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، أن أحكام المشروع تروم تثبيت “النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة”.
وسجل المسؤول الحكومي أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تم في سياق “صعب”، تجلى بالأساس في توالي “الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيو-سياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3,5 بالمائة، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء المعمور نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت بشكل متصاعد على إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، لتسجل 8.7 بالمائة على الصعيد العالمي و8.4 بالمائة في منطقة اليورو و8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية”.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟