لجنة الـ20 الاستشارية تتفق على “نهج شامل” لإنهاء الخلافات بشأن الانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعنلت اللجنة الاستشارية المنشأة حديثا من البعثة الأممية اختتام اجتماعها الثاني والذي عقد في طرابلس وعلى مدار 3 أيام.
ووفقا للبعثة، فقد ناقشت اللجنة الإطار الانتخابي الحالي، مع التركيز على الجوانب الخلافية التي أعاقت إجراء الانتخابات، وذلك بتيسير من خبراء البعثة في مجال الانتخابات والدستور.
كما ناقش الاجتماع عددا من المقترحات الممكنة لمعالجتها بما يتماشى مع مهمة اللجنة المحددة، والاتفاق على عقد اجتماع آخر الأيام المقبلة لمواصلة عملها.
وأكدت اللجنة على أهمية اتباع نهج شامل لمعالجة التحديات التي تواجه إجراء الانتخابات والوصول إلى الاستقرار باعتبار أن القضايا مترابطة مع بعضها، وفق البعثة.
وأشادت البعثة الأممية بالمناقشات البناءة والالتزام والتفاني الذي أظهره أعضاء اللجنة في العمل على تقديم مقترحات من شأنها دعم انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي المستدام.
هذا وعقدت لجنة الـ20 الاستشارية أولى اجتماعاتها التي استمرت يومين في الـ10 من فبراير، وسط تأكيدات نائبة المبعوثة “ستيفاني خوري” بأن اللجنة ليست هيئة جديدة، ومهمتها الخروج برؤية توضح السبب الحقيقي لفشل الانتخابات وإيجاد حلول للنقاط الخلافية.
وكانت البعثة الأممية قد كشفت في الـ4 من فبراير الجاري، عن 20 اسما يمثلون أعضاء اللجنة الاستشارية يقتصر دورها على إصدار التوصيات، ولا تملك صلاحية إصدار قرارات أو تعيينات من أي نوع.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة
الانتخاباترئيسيلجنة الـ20 الاستشارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الانتخابات رئيسي
إقرأ أيضاً:
تقصي الحقائق السورية: حصلنا على 95 إفادة بشأن أحداث الساحل.. وقد نمدد مهلة عملنا
كشفت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، الثلاثاء، عن تدوينها 95 إفادة بشأن الانتهاكات التي شهدتها المنطقة بحق مدنيين عقب هجمات شنها فلول النظام المخلوع، موضحة أنها قامت بمعاينة مواقع ميدانية في محافظة اللاذقية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، "دونا 95 إفادة وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث وتلقينا أكثر من 30 بلاغا بشأن الأحداث ونخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام بالعاصمة السورية دمشق، أن اللجنة "عاينت 9 مواقع واستمعت لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية".
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة "التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وتعرفت على رؤاهم"، مردفا "نقدر دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم".
وشدد المتحدث على أن "الظروف ليست مثالية" وأن اللجنة "تحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق"، موضحا أنهم دخلوا إلى كل المناطق التي شهدت أحداثا خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و8 آذار مارس الجاري، وما بعد ذلك.
وبحسب الفرحان، فإن "الوقت لا يزال مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات"، موضحا أنهم "يريدون المضي في العمل على الاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع".
وأشار إلى أن هناك مسلحين من فلول النظام المخلوع كانوا يتواجدون في المناطق المحيطة بعملهم الميداني، لافتا إلى أن "التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطرا وبعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة".
وحول المدة الممنوحة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بشأن الانتهاكات، فقد قال فرحان إن "هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوماً ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة".
وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان شهدتا توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي