«التجارة»: مواطنون متضررون تقدموا بشكاوى ضد حسابات بيع عبر «الانستغرام»

ذكرت وزارة الصناعة والتجارة أن الإجراءات التي اتخذتها بحق حسابات بيع عبر الانتسغرام تمت بناءً على استلام شكاوى من قبل مواطنين متضررين من التعامل مع بعض الحسابات، مثل عدم تقديم الخدمات أو السلع بعد سداد المبلغ المتفق عليه، أو أن تكون مغايرة عما تم الاتفاق عليه، أو ارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية.
ونوهت الوزارة إلى أنه «لا صحة لما يتم تداوله من رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة للوزارة»، مؤكدة أن «المعلومات المتعلقة بالوزارة منشورة في منصاتها المختلفة».

وكانت وزارة الصناعة والتجارة أعلنت الأسبوع الماضي عن إحالة حسابات إنستغرام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وأشارت حينها في منشور عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام أن تلك الحسابات زاولت أنشطة تجارية من دون ترخيص عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يخالف المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
إلى ذلك، نشرت النائب إيمان شويطر مساء اليوم الثلاثاء تغريدة على حسابها على تويتر، ذكرت أن وزير التجارة والصناعة عبدالله بن عادل فخرو وفي اتصال هاتفي معها، طمأن إلى أن أصحاب الحسابات التجارية الافتراضية يمكنهم الاستمرار في ممارسة نشاطهم التجاري بأريحية تامة دون قلق، وأن التسجيل في «سجلي» اختياري وليس اجباريا، ولا حتى يتوجب التسجيل في برنامج خطوة، وكتبت «لن نسمح بقطع ارزاقكم، وفقكم الله لما فيه الصالح العام».
وأضافت شويطر في تغريدة أخرى أن حسابات الانستغرام التي أغلقت كانت وهمية، أو ارتكبت مخالفات قانونية كجمع المال، أو تزوير تواقيع، أو مخالفة لنظام حماية المستهلك، وبالتالي جرى تحويلها للنيابة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية