الاحتلال يقتل طفلين بالضفة وحماس تعتبر اقتحام نتنياهو لطولكرم استعراضا
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة طفلين فلسطينيين خلال عدوانها المتواصل على الضفة الغربية، في حين وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "خطوة استعراضية تعكس الإفلاس السياسي والعسكري".
واستشهد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل (جنوب)، بعد ساعات من استشهاد طفلة في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طواقمنا في الخليل تنقل شهيدا (13 عاما) نتيجة إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل جوهر وسط الخليل، وتم النقل إلى المستشفى".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الطفلة ريماس عمر عموري (13 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم جنين".
من جهتها، أكدت حماس أن "نتنياهو قام بزيارة استفزازية إلى مخيم طولكرم الصامد في خطوة استعراضية، محاولا التغطية على فشله المتكرر وتراجعه في مواجهة مقاومة الشعب الفلسطيني".
وأضافت: "لقد اعتاد نتنياهو على هذه المسرحيات المكشوفة، وهو نفسه من وقف في محوري نتساريم وفيلادلفيا بقطاع غزة مهددا، لكنه رحل عنهما".
وشددت حماس على أن "هذه الزيارة لن ترهب شعبنا ومقاومته، بل ستزيده إصرارا وعزما على مواصلة طريق الجهاد حتى التحرير والنصر".
وفي وقت سابق الجمعة، اقتحم نتنياهو أحد المنازل في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بعد ساعات من خطوة مماثلة أقدم عليها وزير دفاعه يسرائيل كاتس.
إعلانونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة لنتنياهو وعدد من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل فلسطيني في مخيم طولكرم.
وقالت الهيئة معلقة على الصورة إن "نتنياهو يجري جولة ميدانية في مخيم طولكرم، على خلفية تفجيرات بات يام وسط إسرائيل الخميس".
ويتضح من الصورة أن جنودا قاموا بتثبيت علم إسرائيل على أحد جدران المنزل الفلسطيني.
وأعلن نتنياهو، عبر كلمة مصورة سجلها في مخيم طولكرم، بدء أنشطة عملياتية عسكرية إضافية بالضفة الغربية عقب سلسلة انفجارات استهدفت حافلات وسط إسرائيل الخميس.
وقال "ندمر شوارع كاملة، ونقضي على المسلحين، وقد أمرت بتعزيز القوات في الضفة الغربية وبدء أنشطة عملياتية عسكرية إضافية".
وأردف نتنياهو أن "العمليات العسكرية تستهدف البنية التحتية للفصائل الفلسطينية المسلحة لمنع مزيد من الهجمات".
ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية على الفور تحميل مسؤولية انفجارات الحافلات لأي جهة فلسطينية، في حين قالت صحيفة "هآرتس" إنه "تم اعتقال إسرائيليين اثنين ليل الجمعة للاشتباه بتورطهما في الانفجارات التي وقعت في حافلتين فارغتين في ضاحيتين بتل أبيب (وسط)".
من جهته، نقل موقع "واي نت" الإسرائيلي عن مصادر إسرائيلية أن "جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ألقى القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم بتهمة المساعدة في زرع عبوات ناسفة في حافلات في منطقة تل أبيب، فيما تعتقد السلطات أنه هجوم إرهابي فاشل".
وأضاف الموقع وهو النسخة الإلكترونية من صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "كما أفادت التقارير أن بعض المعتقلين تم التعرف عليهم على أنهم يهود إسرائيليون".
وينفذ جيش الاحتلال للشهر الثاني عمليات عسكرية في مخيمات بشمالي الضفة الغربية وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس.
ودفع جيش الاحتلال بـ3 كتائب إضافية إلى الضفة الغربية بعد تعليمات نتنياهو بتنفيذ "عملية قوية" هناك.
إعلانومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وسع الاحتلال عدوانه في شمالي الضفة الغربية، مخلفا 61 شهيدا فلسطينيا، وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف، ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.
كما وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء الإبادة في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 922 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أميركي ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی مخیم طولکرم الضفة الغربیة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الهدم والتهجير في الضفة الغربية.. الوجه الآخر للإبادة الجماعية في غزة
الثورة /
مع تصاعد العدوان واستمرار المجازر التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية، تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مشهد يعكس وحدة النهج الإسرائيلي في تعميق مشروع التطهير العرقي عبر الجغرافيا الفلسطينية.
ويأتي هذا التصعيد الخطير بالتزامن مع تسارع وتيرة الاستيطان، وفرض سياسات الضم التدريجي للضفة الغربية، مما يؤكد – وفق خبراء- أن ما تشهده الأرض الفلسطينية لا يمكن اختزاله كرد فعل على عمليات المقاومة في 7 أكتوبر، أو بسبب وجود أسرى إسرائيليين، بل هو امتداد لسياسة كيان احتلال قائمة على نفي الوجود الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.
أرقام تتحدث:
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رصد في بيان له، تصاعد عمليات الهدم والتهجير وتدمير الممتلكات والمنشآت الفلسطينية، بما فيها تلك القائمة منذ عقود، في إطار سعي سلطات الاحتلال إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة عبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وخلال 10 أيام من أبريل الجاري، وثق المركز الحقوقي تنفيذ الاحتلال 15 عملية هدم في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، طالت 24 منزلاً، و58 منشأة وخيمة، تسببت في تشريد مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال.
ففي الخليل، هدمت قوات الاحتلال في 9 أبريل منزلين للمواطنين أحمد وفتحي إسماعيل أبو القيعان في بلدة السموع، بعد تجاهل اعتراضات قانونية تقدم بها أصحابها، أحد المنزلين كان يضم 10 أفراد، بينهم 8 أطفال.
أما في القدس المحتلة، فقد أجبر الاحتلال المواطن علاء عبدعليان على تنفيذ هدم ذاتي لملحق منزله وأساسات بناية قيد الإنشاء، تحت تهديد الغرامات الباهظة من بلدية الاحتلال. “حاولت ترخيص الملحق الذي بنيته لعائلتي منذ 2010م، لكنهم رفضوا، وفرضوا عليّ 70 ألف شيكل، ثم أجبروني على هدمه بنفسي”، حسبما يقول عليان.
وفي سلفيت، هدم الاحتلال منزلين مأهولين في بلدة بروقين للمواطنين محمد صبرة وعلاء محمود بدعوى البناء في منطقة مصنفة (ج)، وهي إحدى الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لتفريغ هذه المناطق من الفلسطينيين.
أما رام الله، فقد هدمت قوات الاحتلال صالة النعمة للأفراح في بيت لقيا بمساحة 500 متر، وغرفة زراعية في بيت نوبا، تحت ذريعة البناء قرب جدار الفصل العنصري.
وفي نابلس، هدم الاحتلال منزلين في منطقة التعاون العلوي، يعودان للمواطنين ناصر مسروجة وعلي محراب، وكلتاهما عائلتان تضم أطفالاً.
ولم تسلم الأغوار الشمالية من الاستهداف، حيث هدمت قوات الاحتلال في تجمع الرأس الأحمر 45 خيمة وبركسات، وهجّرت خمس عائلات من عائلة أبو عرام، فيما دمرت كذلك محتويات وحظائر تعود لمواشيهم.
وفي بيت لحم، شرّد الاحتلال سبعة مواطنين بعد هدم منزلين في قرية وادي فوكين، أحدهما للمواطن عاصم مناصرة الذي قال: “فوجئت بالجرافات تحاصر المنزل عند الفجر وشرعت بالهدم دون أي فرصة لإخراج الأثاث”.
منهجية العقاب الجماعي:
وتُظهر عمليات الهدم أنها ليست مجرد مخالفات بناء كما تزعم إسرائيل، بل أدوات ضمن مشروع متكامل لتفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، لا سيما في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة.
ويتم تنفيذ الهدم إما بذريعة غياب التراخيص، أو ضمن ما يسمى “الإجراءات العقابية”، أو بحجج “قرب الأبنية من المستوطنات أو الجدار”، وهي كلها مبررات تستند إلى منظومة قانونية عنصرية لا تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوق البناء والسكن.
ويشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن عمليات الهدم والتهجير القسري تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التدمير غير المبرر للممتلكات، كما ترفض العقوبات الجماعية.
ويذكّر المركز بأن محكمة العدل الدولية أصدرت في يوليو 2024م رأياً استشارياً يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها الاستعماري فوراً.
لا فكاك بين غزة والضفة
ما يجري في الضفة الغربية من تطهير عرقي ممنهج عبر أدوات “قانونية” وهدم ذاتي وهدم قسري وتهجير قسري، يتكامل مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. إنها سياسة استعمارية واحدة تتخذ أشكالًا متعددة لكنها تسير باتجاه واحد وهو اقتلاع الفلسطيني من أرضه.
ومع استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن الوقوف بجدية لوقف هذه السياسات وتجريم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، يصر الفلسطينيون على مواجهة هذا المشروع العنصري الإحلالي، الذي لم يعد يخجل من الكشف عن نواياه الحقيقية.
مركز الإعلام الفلسطيني
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025