الفياض: المنصب أول ما اضحي به والحديث بالخفاء ضد الحشد خيانة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ضرورة تشريع قانون تعديل قانون الحشد الشعبي، فيما أشار الى أن تمرير القانون الحشد سيستند لقانون الخدمة والتقاعد.
وقال الفياض في لقاء متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لم ادخل في أي سجال يخص السن التقاعدي ولا اخشى من الحملات الإعلامية"، مضيفا: "نحن من يدافع عن حقوق الحشد الشعبي ورئاسة هيئة الحشد تمثل هويتها".
وتابع، أن "الحشد الشعبي في حالة انقياد للقائد العام والعمليات المشتركة، والحشد ضرورة قصوى في الدفاع عن العراق حاليا ومستقبلا لأن التحديات قائمة والاوضاع في المنطقة تتحرك بسرعة وتغلي"، مردفا بالقول، إن "الحشد الشعبي أحد اهم ركائز حماية الدولة والنظام السياسي"، على حد تعبيره.
الفياض قال أيضا، إن "ابسط مقاتل في الحشد الشعبي استشهد هو افضل مني ولا نخشى التهديد والجعجعة، ولم نتعرض لأية ضغوطات أو تهديدات وما اسمعه من اراء وكلام لا يعنيني".
وأكمل: "لست من النوع الذي يرى قيمته من خلال المنصب، والحشد مؤسسة تابعة للقائد العام والعمل بالخفاء ضده هو خيانة".
واختتم الفياض حديثه بالقول: الموقع هو أول ما اضحي به من اجل الحشد الشعبي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
الحشد الشعبي ينفي تقريراً أمنياً “مفبركاً”!
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في تطور مفاجئ وردّ حاسم على ما تداولته بعض وسائل الإعلام، نفت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، مساء اليوم، صحة التقرير الأمني المنسوب إليها والذي زُعم أنه يتعلق ببعض المحافظات العراقية.
وقالت الهيئة في بيان رسمي تلقته شبكة “الرابعة”، إن “معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي تنفي صحة ما تداولته بعض القنوات الفضائية بشأن تقرير أمني منسوب إليها، وتؤكد أن هذا التقرير عارٍ عن الصحة تماماً”.
البيان لم يكتفِ بالنفي فقط، بل شدد على نقطة في غاية الأهمية، حيث أكدت المعاونية مجدداً أن “البيانات والمعلومات تصدر حصراً عبر القنوات الرسمية للهيئة”، في إشارة واضحة إلى خطورة تداول معلومات أمنية مغلوطة قد تُحدث بلبلة في الشارع العراقي.
يأتي هذا النفي في وقت حساس تشهده البلاد، حيث تصاعدت وتيرة الشائعات والتقارير الأمنية المفبركة التي تهدف – بحسب متابعين – إلى زعزعة الثقة بالمؤسسات الأمنية، وعلى رأسها هيئة الحشد الشعبي التي تلعب دوراً محورياً في الاستقرار الأمني بالمناطق المحررة.
ويبقى السؤال مطروحاً: من يقف خلف هذه التسريبات؟ وما الهدف من الترويج لتقارير وهمية تنسب لمؤسسات أمنية رسمية؟
الجهات المعنية مطالَبة بالتحقيق وكشف من يسعى لإثارة الرأي العام وتضليل المواطنين تحت غطاء “تسريبات إعلامية” غير موثوقة.