البنك المركزي: السياسات النقدية تراقب التطورات الاقتصادية لمواجهة التضخم
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أكد البنك المركزي المصري إن لجنة السياسات النقدية تراقب كافة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لتقييم كافة التأثيرات المحتملة مؤكدا أنها لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم وإبقاء في الحدود المستهدفة.
واعلن البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثامنة منذ العام الماضي وحتي في أول اجتماعاتها أمس الخميس.
وقالت اللجنة إنها أبقت على سعر عائد الإيداع عند27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
وثبت البنك المركزي من سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إنها مستمرة في تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وأكدت أنها ستعمل على الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقالت إن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي على مدار 8 اجتماعات متتالية يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي المصري لجنة السياسات النقدية المعاملات المصرفية سعر عائد الإيداع المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
أوضح الخبير المصرفي الدكتور علاء علي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر غدًا، سيحدد مصير أسعار الفائدة.
وأشار في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن مؤشر أسعار الغذاء قد شهد ارتفاعًا، بينما تراجع معدل التضخم الأساسي.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي، مع الإشارة إلى الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها في مارس 2024، والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازية وجمع 25 مليار دولار، تم استخدامها في أذون الخزانة.
كما أوضح الدكتور علاء علي أن رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي سيكون بشكل طفيف في حال حدوثه، مشيرًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد خفض الفائدة بنسبة 1% على مدار ثلاث اجتماعات.
وذكر أيضًا أن بعض البنوك الخاصة في مصر قامت بتخفيض الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و3%، بهدف تحقيق التوازن في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن الفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا على الاستثمارات المحلية، خاصةً أن العديد من المستثمرين يعتمدون على الاقتراض من البنوك لتنفيذ مشروعاتهم.
اقرأ أيضاًتباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
قبل اجتماع البنك المركزي.. سبب خفض أسعار الفائدة في البنوك