العاهل الأردني: دعم فلسطين والقدس واجب علينا جميعا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن موقف الأردن واضح في دعم الأشقاء الفلسطينيين، معتبرا أن دعم فلسطين والقدس "واجب علينا جميعا"..مجددا التأكيد على دور المملكة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
فتح باب التقدم لجائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع الأردنية بالصور.. الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن بمطار العلمين الدولي
جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني اليوم الثلاثاء مع عدد من وجهاء وأبناء وبنات محافظة عجلون، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.
وشدد الملك عبدالله الثاني على الالتزام بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري دون أي تراجع، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة ورفع نوعية الخدمات المقدمة للأردنيين، كما شدد على ضرورة أن تستفيد محافظة عجلون من الميزات التي تزخر بها، خاصة في المجالين السياحي والزراعي، مؤكدا أهمية المخطط الشمولي الذي وضعته الحكومة للمحافظة.
بدوره، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن الحكومة استعرضت الخطة التنموية الشاملة لمحافظة عجلون، مؤكدا أنها تأتي لإنتاج وتحقيق مستهدفات نمو مستدامة والاستفادة من المزايا النسبية التي توفرها عجلون باعتبارها إقليما زراعيا وسياحيا متميزا.
وأشار إلى أن الخطة التي ساهم في وضعها المجتمع المحلي تمتد لعقدين تتضمن 120 مشروعا تحاكي الميزة التنافسية لعجلون، منوها بأنه قد نُفّذ منها مشروعات ضمن المسار السريع مثل مشروع التليفريك، وهناك مشروعات زراعية وتراثية وسياحية قيد التنفيذ وأخرى تحت الدراسة.
ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة بصدد إجراء مراجعات تشريعية مرتبطة بالخطة، مبينا أهمية إشراك المجتمع المحلي في تنفيذها.
من جانبه قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي إنه تم تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية من خلال المبادرات الملكية في مختلف مناطق محافظة عجلون بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليون دينار، موضحا أن المشروعات تركزت في قطاعات التعليم والتدريب، والشباب، والتنمية الاجتماعية، والسياحة والخدمات العامة، ودعم المشروعات الإنتاجية والزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاهل الأردنى فلسطين القدس
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.
وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي