عضو «مجلس الأمناء»: التحالف الوطني نموذج للتكامل.. ودوره حيوي لتعزيز التضامن المجتمعي (ملف خاص)
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أكد محمود فؤاد، عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن التحالف يقوم بدور حيوى وفعال لتعزيز التضامن المجتمعى، واعتبر أن التحالف يمثل نموذجاً جديداً للتكامل بين أبناء الوطن، حيث نجح فى الوصول إلى الفئات الأوْلى بالرعاية فى جميع المحافظات، وقال إن محاور عمل استراتيجية التحالف تتضمن تعزيز مفهوم التطوع والمشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
حدثنا عن الدور المحورى الذى يقوم به التحالف التنموى فى دعم الأسر الأكثر احتياجاً.
- التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يقوم بدور حيوى لتعزيز التضامن المجتمعى، فالتحالف يمثل نموذجاً جديداً للتكامل بين أبناء الوطن، حيث نجح فى الوصول إلى الفئات الأوْلى بالرعاية فى جميع المحافظات، دون استثناء، من خلال مبادرات ومساعدات شملت جميع فئات المجتمع المصرى بمختلف المجالات، والتحالف يسعى لتعزيز أطر التنسيق بين الحكومة والتحالف للإعلان عن حزمة من المبادرات، التى تستهدف دعم الأسر المستحقة، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان المُعظم، كذلك التنسيق لملف التمكين الاقتصادى، وهذا التنسيق تكلل بنجاح من خلال توفير العديد من فرص العمل التى ساهمت فى تحسين معيشة الأسر المستحقة.
محمود فؤاد: استراتيجيته تتضمن تعزيز مفهوم التطوع والمشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعيةلماذا يحتاج العمل الأهلى التنموى فى مصر لتدشين مثل هذا التحالف؟
- تدشين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جاء بهدف التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدنى، وقواعد بياناتها، بما يمنع تكرار نفس الخدمات لنفس المستفيدين، وإنشاء مظلة جامعة غير حكومية لجميع كيانات الخدمة المجتمعية، فضلاً عن تعزيز الثقة بين المواطن المتبرع والمؤسسات الأهلية وجميع عناصر المنظومة، بالإضافة إلى إيقاف حالة التنافسية السلبية بين المؤسسات الكبرى وبعضها البعض، وفور إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، كانت أولى مطالبات مؤسسات العمل الأهلى، بتنوعها الكبير، أن تكون هناك آلية للتنسيق بين أطراف العمل الأهلى والتنموى وبعضها البعض، وهذا بدوره كان مطلباً ملحاً لدى كل الأطراف، سواء كانوا مانحين أو متبرعين أو من متلقى الدعم، حتى تتم حوكمة اتفاق التبرعات من جهة، وتوسيع دائرة الاستفادة من جهة أخرى، وبالنظر إلى وجود جهات حكومية ورسمية، كالاتحادات النوعية والإقليمية والصناديق المتخصصة، فإن هذا لا يتعارض مع تشكيل التحالف، وذلك لأن التحالف يستهدف جميع الكيانات التنموية التى تعمل فى العمل الأهلى، وقام التحالف الوطنى بالعمل على الأرض أولاً، ولم ينتظر الإجراءات الرسمية للتدشين، وتم بناء اسم التحالف عن طريق أنشطة صادقة، قبل أن تتم إجراءات تدشينه، ولذلك لاقى قبولاً مجتمعياً كبيراً، ونشأ بشكل طوعى وتلقائى بنسبة 100%، من خلال حوار مجتمعى موسع، نتج عنه توقيع ميثاق تدشين التحالف بين أكبر 21 كیاناً مجتمعياً تنموياً فى حينه.
وماذا عن خطة التحالف الوطنى خلال العام الجارى 2025؟
- تتضمن محاور عمل استراتيجية التحالف تعزيز مفهوم التطوع والمشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة وتعظيم الموارد واستدامتها، وحوكمة العمل الأهلى التنموى، وتوحيد قواعد البيانات، بالإضافة إلى بناء القدرات وتمكين الأفراد، حيث يستهدف التحالف، فى النصف الأول من عام ٢٠٢٥، إطلاق المرحلة الثانية من حملة «إيد واحدة»، إلى جانب المساعدات الخاصة بموسم الشتاء الحالى، وشهر رمضان المبارك، وعيد الأضحى، وهناك خطة للتحالف الوطنى على المدى البعيد، فهناك خطة متوسطة الأجل يعمل عليها التحالف الوطنى، حتى يونيو 2026، تتضمن مقترحاً بإطلاق مبادرة للتمكين الاقتصادى وفرص العمل، وتستهدف معالجة البطالة وتحفيز النمو الاقتصادى وتركز المبادرة على توفير فرص عمل مستدامة ودعم المشاريع الصغيرة، وتوفير 100 ألف فرصة عمل.
وماذا عن خطة التحالف لرمضان 2025؟
- نستهدف تعزيز التكافل الاجتماعى، وتلبية احتياجات المواطنين، خصوصاً فى الشهر الكريم، فالتحالف يحرص على دعم المواطنين، من خلال مبادرات متكاملة، تضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتقديم خدمات متميزة، تعزز من مظلة الحماية المجتمعية، وتتضمن خطة التحالف لهذا العام توفير أكثر من 11 مليون وجبة إفطار وسحور؛ لضمان حصول الأسر على وجبات غذائية متكاملة وصحية طوال شهر رمضان، وتأتى هذه المبادرات فى إطار استراتيجية التحالف لتعزيز التكافل الاجتماعى، بالتعاون مع العديد من الشركاء والمجتمع المدنى، فى سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن التحالف سيستمر فى تقديم خدمات متنوعة، تسهم فى دعم الأسر المصرية.
التضامن العربيجهود مصر الإغاثية تجاه الأشقاء الفلسطينيين فى غزة نموذج رائد للتضامن العربى والإنسانى، ويجب التأكيد هنا أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم تدخر جهداً فى تقديم الدعم العاجل والمستدام للفلسطينيين، خاصةً فى قطاع غزة، ولا تقتصر الجهود على المساعدات المادية، بل تشمل أيضاً الدعم السياسى والدبلوماسى على المستوى الدولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطنى مبادرات مستمرة دعم مستمر كتف فى كتف التحالف الوطنى الأهلى التنموى العمل الأهلى أن التحالف من خلال
إقرأ أيضاً:
نضج المساهمة الاجتماعية للمؤسسات
في عام 1953 نشر هوارد بوين كتابه الموسوم «المسؤوليات الاجتماعية لرجل الأعمال»، والذي يعتبر من أبرز الأطروحات التي حولت مناقشات مفهوم (المسؤولية الاجتماعية للأعمال) إلى الأطر النظرية، حيث حاول بوين في كتابه تتبع منشأ (السلوك الأخلاقي) للشركات تجاه المجتمع، والكيفية التي يمكن أن أن يتحول فيها ذلك السلوك إلى (مسؤولية اجتماعية) تدخل في الأطر الاستراتيجية، وتوجه بعض عمليات اتخاذ القرار على مستوى المؤسسة. ومن قبل أطروحة بوين وتحديدًا قبل بدايات القرن العشرين كانت هناك بعض الأفكار والممارسات التي تدور في رحى هذا المفهوم، وتناقش الكيفية التي تتجاوز فيها الشركات والأعمال ورجال الأعمال فكرة تمحور أعمالهم حول (الربح) إلى فكرة المساهمة الاجتماعية؛ وقد أسس بعض الرواد من رجال الأعمال أفكارًا نظامية لتلك المساهمة، تمثلت في الطريقة التي نظّموا فيها تبرعات شركاتهم وأعمالها الخيرية، ومن أبرز التنظيمات التي تتخذ كنماذج بارزة للتعريف بنشأة هذا المفهوم ما بعد بدايات القرن العشرين نموذج عائلة روكفلر الذي أثمر لاحقًا تنظيم ذلك في صندوق The Rockefeller Brothers Fund في عام 1940 ويعد من النماذج التأسيسية للمفاهيم الجديدة في سياق المسؤولية الاجتماعية. ومنذ بداية سبعينيات القرن الفائت بدأت الدول والمنظمات تهتم بضرورة وضع أطر تحدد مبادئ المسؤولية الاجتماعية لعالم الأعمال؛ فظهرت مبادرة Global Reporting Initiative (GRI) ثم بدأ يظهر إلى النقاشات مفهوم الحوكمة الثلاثية التي تتمحور حول المسؤولية تجاه البيئة والمجتمع وأسس حوكمة الأعمال (ESG). كما بدأت بعض المؤسسات تتخلى عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لصالح مفهوم (الاستثمار الاجتماعي)؛ والذي يحمل في فحواه اتجاها نحو توجيه الموارد المادية لتنمية قطاع اجتماعي معين بحيث يحقق عوائد اجتماعية واقتصادية في الآن ذاته، كالاستثمار في تعليم وتدريب وتنمية قدرات فئات معينة من الشباب وتأهيلهم للأعمال الريادية، أو في بناء حاضنات تقنية وابتكارية، أو في تأسيس مؤسسات اجتماعية يعود الهدف منها لتعزيز قيم المجتمع وتماسكه. وطوال تاريخ هذه المهام كانت تبرز في النقاشات بعض القضايا والجدليات، التي تستدعي بين حين وآخر تطوير المفاهيم والمعايير والمحكات والممارسات، وتلعب السياقات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية أدوارًا مهمة في توجيه مفاهيم (المسؤولية والاستثمار الاجتماعي) للمؤسسات وقطاع الأعمال عمومًا. ومن بين الجدليات التي تظهر بين حين وآخر فكرة: هل لا بد من المراهنة على أن تكون المسؤولية الاجتماعية جزءا من التزام (طوعي/ أخلاقي) أم لا بد من تأطيرها قانونيًا؟ وهل لا بد أن تكون المشروعات والمساهمات الموجهة للمسؤولية الاجتماعية ذات طابع نفعي أم أنها مجرد عطاءات للمجتمع؟ ومن الذي يجب أن يحدد أولويات المجتمع في مساهمة تلك المؤسسات؟ وغيرها من الجدليات التي حملت في أطرها النظرية آراء متباينة. وإن كانت المسؤولية الاجتماعية في فحواها موجهة للموازنة بين (الربح الاقتصادي) و(الاستدامة الاجتماعية والبيئية) فإننا نعتقد أن هذا المفهوم يجب أن يتوسع اليوم ليشمل أبعادًا تتسق مع الأدوار المطلوبة تجاه المجتمعات والأفراد على حد سواء، وذلك ليصل المفهوم إلى نضجه التام والمكتمل. ويمكن أن نقسم تلك الأبعاد إلى ثلاثة أبعاد رئيسية: (المسؤولية تجاه الأفراد - المسؤولية تجاه السياسات - المسؤولية تجاه المستقبل).
ففي بعد المسؤولية تجاه الأفراد تبرز اليوم في بيئات العمل جملة من المعضلات النفسية والصحية والاجتماعية (عالميًا)، فعلى سبيل المثال هناك تزايد لحالة (الإرهاق والاحتراق الوظيفي) بشكل غير مسبوق عالميًا، ففي استطلاع Gallup لعام 2023 حول «State of the Global Workplace Report» أفاد 44% من الموظفين المستطلعة آراؤهم عالميًا أنهم واجهوا قدرًا كبيرًا من التوتر في اليوم السابق. كما تشير دراسات McKinsey Health Institute في 2023 إلى أن معدلات الاحتراق الوظيفي لدى العاملين في بعض القطاعات الحيوية (مثل الصحة والتعليم) تصل إلى أكثر من 50%. وهو ما دفع إلى نقاش موسع في منظمة الصحة العالمية إلى فكرة تصنيف (الإجهاد والاحتراق الوظيفي) كـ«ظاهرة مهنية» ضمن التصنيف الدولي للأمراض ICD-11. اليوم المؤسسات في جزء من مسؤولياتها تعنى بالضرورة بتوفير البيئة النفسية والصحية والاجتماعية الآمنة لموظفيها - وفي تقديرنا فإن ذلك لا ينفصل عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية في ذاته - بل يستوجب أن تحدد له المعايير التي تقيسه، وتساؤل المؤسسات عليه. ولتحقيق إطار منهجي لهذا البعد من أبعاد المسؤولية الاجتماعية يمكن النظر في عدة اعتبارات أساسية يمكن أن نصوغها في شكل أسئلة: إلى أي مدى توفر المؤسسة الدعم النفسي والاجتماعي للموظفين؟ وإلى أي مدى تراعي سياساتها الداخلية السلامة النفسية للعاملين فيها؟ وكيف تدعم سياسات العمل في المؤسسات تحقيق التوازن الثلاثي (عمل - أسرة - حياة شخصية)؟ وهل تتحقق ضمن معايير العمل في المؤسسات محددات تدعم ترابط فريق العمل وانسجامه وهل توجد محددات لدرء الخلافات الناشئة في بيئة العمل؟ هل الأنظمة المعمول بها في الشركة تساعد الأفراد على الاندماج مع أقرانهم بشكل إيجابي؟ هل تساهم الشركة عبر أنشطتها في اندماج أفرادها في المجتمع أم أنها تحيّدهم عن أنشطته وفعالياته وحركته؟ ما مدى وجود مرونة اجتماعية للعاملين في بيئة العمل؟ وإلى أي مدى يعزز برنامج الانتماء المؤسسي انتماء أفراد المؤسسة إلى مجموعة اجتماعية داعمة ومحفزة؟ كيف يتفاعل العاملون في المؤسسة مع القيادة؟ وهل توفر لهم الدعم اللازم للانسجام في المجموعة؟ ما مدى وجود محددات لتقدير الجهود والمكافآت العدالة والحوافز داخل المؤسسة؟ وما مدى كفاءة تلك المحددات في تحقيق الرضا الوظيفي؟ ويمكن إضافة قائمة تفصيلية بالمعايير والمحكات التي يمكن أن تكشف عن هذا الجانب المهم في تقديرنا لدعم المسؤولية الاجتماعية.
إن المجتمع إنما هو بأفراده، وإن ديمومته وتنميته والمسؤولية تجاهه إنما تنطلق من المسؤولية تجاه إيجاد أفراد أصحاء نفسيًا، قادرين على الاندماج العادل في مجتمعاتهم، والمساهمة في توازنه، وعليه لا يمكن عزل مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع دونما النظر لمسؤوليتها تجاه موظفيها الذين هم في الأساس كائنات اجتماعية تؤثر وتتأثر بالحركة الاجتماعية. وسنستكمل في الجزء الثاني من هذه المقالة أبعاد المسؤولية المقترحة تجاه السياسات وتجاه المستقبل.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض